قصة نجاح دولة الصين

يعد صعود الصين على مدى نصف القرن الماضي أحد أبرز الأمثلة على تأثير فتح الاقتصاد وصولاً إلى الأسواق العالمية، حيث أنه خلال تلك الفترة شهدت البلاد تحولاً من مجتمع زراعي إلى حد كبير إلى قوة صناعية كبيرة، و قد شهدت هذه العملية زيادات حادة في الإنتاجية و الأجور سمحت للصين بأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بداية نهوض الصين
لقد تميز العقدين الأولين عقب تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949م بفترات من النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، و قد نجحت الخطة الخمسية الأولى حيث ساعد 6000 مستشار سوفييتي في إنشاء وتشغيل 156 مشروعًا ضخمًا ضخمًا من رأس المال المدعوم من الاتحاد السوفييتي، مما أدى إلى زيادة سرعة الانتاج و جودة الانتاج ايضا بشكل كبير في البلاد، و مع ذلك تبعتها القفزة العظيمة للأمام (1958م -1962م) و التي أزالت الكثير من المكاسب من خلال تفاقم الحوافز عن طريق حظر الحوافز المادية و تقييد الأسواق.

الثورة الثقافية
تمت إزالة هذه الإصلاحات بين عامي 1962م و 1966م، مما أدى إلى فترة جديدة من الإنتاجية الجيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وذلك قبل أحداث الثورة الثقافية التي شهدت اشتباكات بين المضربين والسلطات، وتبعها نمو الاقتصاد مرة أخرى.

التحول الاقتصادي في الصين
كانت الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي في ديسمبر 1978م، وهي اللحظة الحاسمة في تحويل البلاد من مسارها الاقتصادي المبكر غير المستقر إلى مسار أكثر استدامة واستقرار، ووضعت الأساس للنمو المستقبلي من خلال إدخال إصلاحات سمحت للمزارعين ببيع منتجاتهم في الأسواق المحلية وبدأت التحول من الزراعة الجماعية إلى نظام المسؤولية الأسري.

دخول رأس المال الأجنبي
بعد مرور عام على ذلك، تم إصدار قانون المشروعات المشتركة الصينية للأسهم الأجنبية، مما سمح لرأس المال الأجنبي بالدخول إلى الصين للمساهمة في تعزيز الاقتصادات الإقليمية، وذلك على الرغم من أن الحكومة كانت تخفض التدريجي للقيود المفروضة على الأسعار وتسمح للشركات بالاحتفاظ بالأرباح وإقامة هياكل الأجور الخاصة بها حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي. لم يساعد ذلك فقط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 6٪ بين عامي 1953م و1978م إلى 9.4٪ بين عامي 1978م و2012م، بل زاد أيضا من سرعة التحضر حيث تم سحب العمال من الريف إلى وظائف ذات أجور أعلى في المد.

أدت هذه العملية التي تحرير السوق إلى جعل الصين مصدرا عالميا رئيسيا، وهذا سمح في النهاية بإعادة فتح بورصة شنغهاي في ديسمبر 1990م لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد وعلى وتيرة النمو السلبي للقوى العاملة في الزراعة.

توصيات خبراء الاقتصاد
يرى خبراء الاقتصاد أنه في المرحلة القادمة، يجب على الصين أن تعتمد بشكل متزايد على توسيع الطلب المحلي بدلا من الاعتماد فقط على الصادرات ذات التكلفة المنخفضة لتحقيق أهدافها الطموحة في النمو. ومع ذلك، يتطلب تحقيق ذلك إجراء إصلاحات إضافية لتعزيز قدرة المستهلكين الصينيين على الإنفاق وبناء اقتصاد أكثر توازنا.