قصة محاكمة «أغرب عصابة» يمنية لتزوير الجنسية الكويتية

أعلنت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة صبري عمارة والقاضي عبد العزيز المسعود عن صدور حكمها في حق 3 متهمين بالغياب، حيث حكم على المتهمين الأول والثاني والخامس غيابيا، والمتهمين الثالث والرابع حضوريا. وقد قضت المحكمة بالحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر بنحو 5 آلاف دينار، وألزمتهم برد مبلغ قدره 4272 دينار بالإضافة إلى التهم المنسوبة إليهم، وذلك مع تنفيذ الحكم فورا. أما المتهم الخامس فحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة ومصادرة المحررات المزورة وإبعاد المتهمين الأول والخامس عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها.

ما هي تفاصيل القضية ؟
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها النيابة العامة ضد المتهمين الأربعة (س.ك) و (ن.ع) و (ظ.ع) و (ش.ع) و (ع.ك)، وذلك بسبب تزويرهم للوثائق الرسمية والأوراق المصرفية لاستخدامها بشكل يوهم بأنها مطابقة للحقيقة. من بين الوثائق التي تم تزويرها: استمارات استخراج البطاقة المدنية وشهادة الجنسية وجوازي سفر بعضهما، ورخصة القيادة، وطلبات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، بالإضافة إلى معلومات حول حركة الدخول والخروج من المنافذ بالنسبة للمتهم الأول وتفاصيل حسابه البنكي وكشف حساب المتهم الثاني في بنك برقا.

في هذه القضية، قدم المتهم الثاني طلبات لإدارة الجنسية لاستخراج جنسية المتهم الأول والخامس، وادعى أنهما ابناه، على الرغم من أن الواقع يخالف ذلك. وقام بالتوقيع على الوثائق الرسمية المطلوبة. لذلك، قام الموظف بتسليم الشهادتين التي تمت بموجبهما استخراج جميع المستندات الرسمية والبنكية المزورة، وذلك بالتعاون والتدخل من المتهم الثالث والرابع، واستغلال حسن نية الموظفين المختصين عكس الحقيقة التي كانت معدة لإثباتها، بحيث أصبحت الوثائق المحصل عليها أصلية.

تهم المتهم الأول :
تم اتهام الشخص الأول بالتزوير، حيث سرق مبلغ 4272 دينار كويتي من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بالإضافة إلى 1000 دينار من المنحة الأميرية بعد ارتكابه مع الأشخاص الآخرين أفعالا غير قانونية سابقة. اضطرت الجهة المختصة لتسليمه المبالغ المذكورة في البيان بناء على طلب رغم أنه مواطن كويتي يعمل في القطاع الخاص، وهو أمر غير صحيح بحسب التحقيق.

قام المتهم أيضا بتزوير وثيقة رسمية لاستخدامها كأصلية، وهي عقد عمل في شركة شاطئ الغروب التي تعمل في صيانة التكييف والمصاعد. وقد قدم فيه معلومات غير صحيحة لتصبح صالحة للاستخدام بهذا الشكل كما تبين في التحقيقات. وليس هذا فقط، بل قدم أيضا بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بهدف الحصول بشكل غير قانوني على مبالغ مالية تدعم العمالة، على حد تعبيره.
قام بإجراء عملية غسل الأموال، رغم علمه بأنها متحصلة من جريمة، من أجل إيهام المصدر غير المشروع، وذلك بعد ارتكابه لجرائم سابقة. وقام بتحويل المبالغ المالية السابقة إلى حسابه المصرفي في بنك الخليج، وفقًا للتفاصيل المذكورة.

تهم المتهم الثاني :
تمكن هذا المتهم من التدليس من خلال الاستيلاء على مبلغ 1000 دينار على شكل منحة أميرية، و ذلك بعد إضافة المتهم الخامس له في ملف جنسيته على أنه نجله القاصر و استخرج أوراق الثبوتية له فأصبح عكس ما يجب أن يكون مستفيدا من المنحة الأميرية على انه مواطن كويتي ثم كلف أحد المتهمين الآخرين بالتقدم إلى البنك لصرفها منتحلا شخصية أنه والده طبيعيا.