قرارات الشورى لدعم وتطوير الأجهزة الحكومية

مجالات قرارات المجلس…

ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات ومقترحات مشاريع الأنظمة الجديدة، وتعديل الأنظمة الحالية، وأصدر من خلال مناقشاته تلك القرارات، ومن بينها:

تم الموافقة على نظام حماية المال العام ونظام البيع بالتقسيط ومشروع نظام رعاية الأحداث ومقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة .

– الموافقة على نظام التأمين ضد فقدان العمل، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، مشروع ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين، مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، مشروع ضوابط ممارسة نشلط التزيين النسائي، مشروع نظام الزراعة العضوية، مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة .

تمت الموافقة على عدة مشاريع، منها مشروع نظام السجن والتوقيف، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، مشروع نظام مراكز الأحياء، مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها، مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، مشروع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفقما ورد في خطة التنمية التاسعة، بإقرار اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها وتنظيفها في ميزانية الوزارة .

يطالب المجلس بوضع خطة شاملة لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الزوار والمعتمرين بعد الانتهاء من التوسعات المتوقعة .

دعا الشخص المطالب الحكومية إلى دراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة، وناشد وزارة الصحة وضع خطط تشغيلية محددة لقياس مستوى الصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية، وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة .

وغير ذلك من القرارات والمطالبات المتعلقة ببدل الخطر للعاملين في مجال الإسعاف، وسلامة المحاصيل الزراعية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وضوابط إقامة المعلمات حفاظا عليهن من مخاطر التنقل اليومي، واستقلالية الاختراع للحفاظ على براءة الاختراع وتعزيز المبتكرين، ورسوم الأراضي البيضاء، وشروط قرض صندوق التنمية، واستراتيجية الإسكان، وتأهيل العشوائيات، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وقصور الإعلام الخارجي، وخطة واس، ومجتمع المعرفة، واستكشاف الغاز، ودعم حماية المستهلك، وتشجيع المستثمرين، وتأجيل فواتير المياه، واستقرار السوق المالية، وتأخير الترقيات، والبند 105، وترشيد النفقات، وتكاليف الاستقدام، والعنف الأسري، والتعصب الرياضي، والتأمينات والتقاعد، ومجال النقد، وأمن المعلومات .