قانون البحار والقانون البحري

على الرغم من أن كل من القانون البحري وقانون البحار يتعاملان مع العمل في الخارج، إلا أنهما يختلفان في الحقيقة في العديد من النقاط، فقانون البحار يتعامل مع القوانين الدولية والسفن، بينما يتعامل القانون البحري للولايات المتحدة مع الأضرار والإصابات التي تحدث عندما يكون الأشخاص يعملون في الخارج، ولا يتعلق بالعمال أو الأفراد، بل يتعامل مع القوانين التي تنظم عمل السفن وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول عندما تكون لديها سفن في البحر .

في حال كنت بحارًا أو شخصًا يعمل في الخارج، فسيتم التعامل مع الإصابات والأضرار التي تعرضت لها وفقًا لقانون البحار، ولن تكون لهأي علاقة بقانون البلد الذي تعمل فيه.

ما هو القانون البحري

يشمل القانون البحري عادة المالكين والعاملين على السفن والعملاء الذين يستخدمونها، وتعود العديد من هذه القوانين إلى سنوات سابقة، وقد تم تطويرها على مر الزمن من خلال مجموعة متنوعة من القواعد والعادات .

أهم بنود القانون البحري

في الوقت الحالي، تم اقتباس جزء كبير من قانونالبحرية للولايات المتحدة من تلك التقاليد القديمة، وتم تدوينها في القوانين التالية:

قانون Merchant Marine لعام 1928 : يحمي هذا القانون البحارة المصابين من التصرفات الإهمالية من قبل أصحاب العمل، ويمنحهم الحق في رفع دعوى قضائية، ويضمن لهم تلقي تعويض مناسب لتغطية التكاليف الطبية في الماضي والمستقبل، وكذلك الأضرار الأخرى. ويسمح هذا القانون، المعروف أيضا باسم قانون جونز، للسفن والطواقم الأمريكية بنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الأمريكية .

قانون تعويض عمال : هذا القانون الفيدرالي يتيح لمعظم عمال الرصيف الحق في رفع دعوى للحصول على مدفوعات الإعاقة وتعويض الفواتير الطبية .

قانون أراضي الجرف القاري الخارجي : يهدف هذا الإجراء إلى تعويض الإصابات التي تحدث للأفراد أثناء العمل على الجرف القاري الخارجي ويشمل عادة أعضاء الطاقم الذين يديرون منصات النفط واستكشاف الغاز الطبيعي وغيرهم الذين يعملون على بعد مسافة من الشاطئ بطريقة عادلة .

    قانون الموت في أعالي البحار (DOHSA) : عندما يموت بحار على بعد ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ، يُسمح لأقارب المتوفى برفع دعوى ضد صاحب العمل للمطالبة بتعويض يُغطي نفقات الجنازة، ويتم ذلك وفقًا لهذا القانون .

بالرغم من تعقيد قوانين الملاحة البحرية، إلا أن وجود محامين بحريين من Lapeze & Johns على ساحل الخليج يمثل أفضل فرصة لكسب التعويض الذي تحتاجه لاسترداد حقوقك .

أهمية القانون البحري

في معظم الدول المتقدمة، يوجد قانون بحري منفصل يعتبر مجالا قانونيا مستقلا عن القوانين الوطنية. قد أصدرت الأمم المتحدة، من خلال المنظمة البحرية الدولية، العديد من الاتفاقيات التي يمكن تنفيذها من قبل قوات البحرية وخفر السواحل في البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقيات، وينظم القانون البحري العديد من المسائل المتعلقة بالتأمين على السفن والشحنات والقضايا المدنية بين أصحاب السفن والبحارة والركاب وقراصنة البحار.

ينظم القانون البحري إجراءات التسجيل والترخيص والتفتيش على السفن وعقود الشحن والتأمين البحري ونقل البضائع والركاب، وهو بمثابة إطار ينظم عمليات النقل البحري .

فيما يتعلق بالاتفاقيات البحرية الدولية، فإن المنظمة البحرية الدولية، التي تأسست في عام 1948 تحت اسم المنظمة الاستشارية الحكومية البحرية، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1958، تلعب دورًا مسؤولًا في ضمان تحديث الاتفاقيات الحالية وتطوير اتفاقيات جديدة عند الحاجة .

في الوقت الحالي، هناك العديد من الاتفاقيات التي تنظم جميع جوانب التجارة البحرية والنقل، وتحدد المنظمة البحرية الدولية ثلاث اتفاقيات أساسية

• الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر .
• اتفاقية دولية للوقاية من التلوث الذي ينشأ عن السفن .
• اتفاقية دولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة البحارة .

ما هو قانون البحار

القانون البحري، من ناحية أخرى، أكثر تعقيدا قليلا من قانون البحار، لأنه يشمل كيفية التعامل بين الدول في المسائل البحرية، على غرار القانون البحري. إنه يستمد قوانينه وتقاليده من عدة قواعد وأعراف مختلفة. وعلى عكس القانون البحري، تم تنظيم القانون البحري في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1994 (UNCLOS) .

رغم عدم تصديق الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أنها لا تزال تعترف بها كقانون دولي معترف به ويتبع قواعده حتى اليوم .

أهم القوانين المتعلقة بقانون البحار

 يتناول قانون البحار عادة ما يلي :

الحقوق الملاحية : تمنح بعض الدول الأخرى حرية المرور عبر المياه الإقليمية، حتى للسفن العسكرية، وينص مبدأ “المرور البريء” في النهاية على أنه لا يجوز للسفن الأجنبية أن تتسبب في أي ضرر أو انتهاك لأي قوانين للدولة التي تعبر مياهها الإقليمية .

الولاية القضائية على المياه الساحلية : وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تم توسيع المياه الإقليمية من ثلاثة أميال بحرية إلى 12 ميلا بحريا، وتم إنشاء منطقة مجاورة تمتد لمسافة 24 ميلا بحريا، حيث لا تزال الدول قادرة على فرض قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالجمارك والتلوث والضرائب والهجرة .

ملكية الموارد الطبيعية : تحدد هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل دولة، مما يتيح مساحة تصل إلى 200 ميلا بحريا من الخط الأساس أو 350 ميلا بحريا إذا كان الجرف القاري يمتد إلى هذا الحد، وتستغل الموارد الطبيعية مثل صيد الأسماك ورواسب قاع البحر مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .

الاعتراف بقانون البحار وتنفيذه

على الرغم من إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن المنظمة ليس لها دور تنفيذي مباشر في تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، تلعب وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وهي المنظمة البحرية الدولية، دورا في رصد وتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية، إلى جانب اللجنة الدولية الحكومية لصيد الحيتان والسلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية لتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالمعادن في منطقة قاع البحار الدولية خارج الحدود الإقليمية. وأقيمت محكمة الأمم المتحدة لقانون البحار (ITLOS)، ومقرها في هامبورغ، ألمانيا، للنظر في جميع المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية (وفقا لأحكام المادة 297 والإعلانات الصادرة وفقا للمادة 298 من الاتفاقية)، ويتم تعيين 21 قاضيا من مجموعة متنوعة من الدول .