فوائد رفع تمويل الإقراض السكني إلى 85%

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي `ساما` زيادة نسبة تمويل الإقراض السكني إلى 85% بعد أن كانت 70% من قيمة المسكن الأول للمواطنين، مما يسمح للبنوك بتوفير حصة أكبر من التمويل العقاري ويساهم في دعم وتحفيز سوق العقارات. وهذا يعود بالفائدة على جميع الأطراف، بدءا من المواطنين، وقد أشار الخبراء الماليون والمستثمرون العقاريون إلى أهمية هذا القرار من ساما في زيادة تمويل الإقراض السكني، وسنقدم ذلك في هذه المقالة

يكمن أهمية رفع تمويل الإقراض السكني إلى 85%
لقد كان لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برفع تمويل الإقراض السكني إلى 85% أهمية كبيرة في تقليص الفجوة الإسكانية وتمكين المواطنين من امتلاك منازل، كما سيعزز هذا القرار قطاع العقارات والقطاعات الأخرى، مما يساهم في زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، وأشار الخبراء الماليون ومستشارون عقاريون إلى 8 فوائد لهذا القرار وهي على النحو التالي

دعم رؤية المملكة في رفع التملك إلى 52% بحلول عام 2020.
التحريك في قطاعات العقارات والتطوير لإزالة الجمود.
3- تقليص حجم الفجوة الإسكانية.
4- تخفيض أسعار الإيجارات للمنازل والشقق بتوفر بدائل عدة.
تدخل البنوك في تحالف مع المطورين للمساعدة في حل أزمة الإسكان.
يزيد استغلال المستثمرين الأجانب للفرص من السيولة في قطاعي العقارات والإسكان.
يهدف الخفض في الأعباء المالية للدولة في قطاع الإسكان.
يتم تنشيط حركة قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

آراء الخبراء حول هذا القرار
أعرب مدير لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، عن رأيه في هذا القرار، حيث رأى أن الهدف من تمويل المساكن هو تمويل المسكن الأول لحل مشكلة نقص السكن وليس للتجارة. وأشار إلى أن التمويل يجب أن يكون للمواطنين وليس للأجانب، وأوضح أن الهيئة السعودية للمصرفيين قد أعادت النظر في المادة ذات الصلة بنظام التمويل العقاري، التي تنص على منح تمويل يزيد عن 70% من قيمة المسكن بعد استيفاء الشروط. وذلك للمساهمة في زيادة معدلات تملك المساكن إلى 52% حسب متطلبات الرؤية الوطنية .

وأفاد أيضا بأن نسبة تعثر في التسديد لا تتجاوز 1%، مما سيدعم قرار رفع التمويل إلى 85% وهو الأمر الذي سيعود بالنفع حيث يحفز المصارف ومؤسسات التمويل المرخصة من خلال تقديم التمويل الإسكاني للتوسع بشكل أكبر، كما سيكون له الدور في تطور القطاع العقاري والسكني مما يساهم في مضاعفة عدد الوحدات ويرفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي من 8 إلى 15% ، وأكد أن نظامي الرهن العقاري والتمكين سوف يضمنان نجاح برنامج التمويل الجديد.

أما المحلل المالي هاني باعثمان أفاد بأن رفع سقف التمويل البنكي لشراء المساكن يقلل المبلغ الذي يقدم كدفعة أولى وهو ما يجعل التمويل في متناول شريحة أكبر من الناس مما يساهم في تحريك السوق السكني، والأهم من ذلك هو طمأنة الأفراد عتن وضع سوق العقار لأن تردد الأفراد في الشراء هو عدم معرفتهم بالمعلومات الدقيقة ومعرفتهم بعدم استقرار السوق.

أشار المستثمر العقاري عادل المدالله إلى أن وزارة الإسكان لا يمكنها حل هذه الفجوة بمفردها، ولذلك لا بد من تدخل جهات أخرى مثل مؤسسة النقد، كما أوضح أن قرار ساما سوف يزيد الاستثمار في إنشاء الوحدات السكنية من خلال تحالف كل من مؤسسات التمويل والعقاريين والمطورين

أشاد الدكتور أسامة الفلالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، بهذا القرار، وأكد أنه سيحقق حلم آلاف المواطنين في الحصول على مساكن، ويحفز مالكي العقارات والمطورين ومؤسسات التمويل على زيادة الاستثمار في بناء المساكن، بناءً على الطلب المتوقع الكبير على المساكن.