فضيحة فولكس فاجن تزلزل الأسهم و الرئيس يستقيل

هزت فضيحة انبعاثات شركة “فولكس فاجن” موازين قطاع الأعمال والمؤسسات السياسية الألمانية، ويشير المحللون إلى أن هذه الأزمة يمكن أن تصبح أكبر أزمة اقتصادية في أوروبا.

تُعد شركة `فولكس فاجن` أكبر شركات صناعة السيارات في ألمانيا، وتُعد واحدة من أكبر المؤسسات في البلاد حيث توظف 270 ألف عامل في القطاع الخاص بالشركة، بالإضافة إلى عمال الموردين.

استقال الرئيس التنفيذي للشركة `مارتن فينتركورن` يوم الأربعاء الماضي، بعد فضيحة الغش التي طالت اختبارات انبعاثات سيارات فولكس فاجن التي تعمل بالديزل في أمريكا. وجاء ذلك بعد اجتماع طارئ للمجلس المشرف على الشركة في مدينة فولفسبورغ. وما زال المحللون الاقتصاديون يدرسون تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الالألماني.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، بعدما تفاجأ وصدم بما حدث ولم يتوقع وقوع مخالفات بهذا الحجم من شركة `فولكس فاجن`، إنه يتحمل المسؤولية عن الفضيحة التي وقعت في وظيفته كرئيس لمجلس الإدارة، وأضاف أنه هو من طلب إنهاء عمله في الشركة، وذلك لصالح الشركة رغم أنه لم يكن على علم بهذا السلوك السيء، حسبما جاء في البيان.

من ناحيةٍ أخرى، صرح “بير تهولد هوبر”، الرئيس المؤقت لشركة فولكس فاجن، بأن هذه الفضيحة تُعدُّ صدمةً كبيرةً وفقدانًا خطيرًا للثقة، وأن الشركة مصممةٌ على العمل مجددًا على بناء مصداقيتها.

و في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها باعت شركة “فولكس فاجن 600 ألف سيارة في السنة الماضية، أي ما يعادل 6 بالمائة من مبيعاتها في العالم و التي تبلغ 9.5 مليون سيارة. و أكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن الشركة أصبحت تواجه غرامات تقدر قيمتها بثمانية عشر مليار دولار، و هو ما يتجاوز نسبة أرباحها في السنة الفارطة.

– على الرغم من أن إجمالي هذه الغرامات يعد أقل من سيولة “فولكس فاجن” النقدية الحالية التي تبلغ 21 مليار يورو أو 24 مليار دولار، إلا أن المخاوف تتعلق بتخفيض الوظائف المتوقع.

تتزايد المخاوف في الحكومة الألمانية من أن تمتد تأثيرات فضيحة فولكس فاجن إلى شركات السيارات الأخرى مثل بي إم دبليو، لكن يقول المحللون إن تأثيراتها لن تمتد إلى الشركات الأخرى.

أفادت الحكومة الألمانية بأن صناعة السيارات في ألمانيا ستظل أحد أهم قطاعات الاقتصاد الألماني، على الرغم من الأزمة التي تعرضت لها شركة `فولكس فاجن`. ومع ذلك، يرون المراقبون الاقتصاديون أن الاعتماد على هذا القطاع يشكل تهديدا للاقتصاد الألماني، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8٪ هذا العام. وفي الوقت نفسه، تتخذ ألمانيا إجراءات للتصدي لتباطؤ الاقتصاد الصيني وتأثيره على الاقتصاد الألماني.

بلغت عدد العمال في قطاع السيارات الألماني في العام الماضي حوالي 775 ألف شخص، أي ما يعادل 2% من إجمالي قوة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السيارات الألمانية هي الأكثر طلبا كصادرات، حيث تشكل حوالي خمس الصادرات الألمانية الإجمالية. في الوقت الذي قررت فيه ألمانيا تجاوز أزمة اليونان وتحدي تباطؤ الاقتصاد الصيني، تواجه الآن أكبر تهديد اقتصادي يتمثل في تراجع أحد أعمدته الاقتصادية.

تداعيات الفضيحة على الأسهم الأوروبية
و من جهة أخرى قادت أسهم شركة السيارات “فولكس فاجن” إلى تراجع الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بعد فضيحة الغش في انبعاثات عوادم السيارات الذي يمتد من أمريكا إلى آسيا، حيث تراجع سهم “فولكس فاجن”، التي اعترفت بالتحايل أثناء الاختبارات على سيارات الديزل بالولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر ب 3.3%، في حين قالت كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإجراء تحقيقات بخصوص ثلاثة أنواع من السيارات التي تشتغل بالديزل.

تراجعت أسهم الشركة بنسبة 20٪ خلال تداولات يوم الاثنين بعدما أظهرت جهات المراقبة والاختبار في الولايات المتحدة وجود برنامج صممته الشركة لتزوير معلومات نسبة الانبعاثات، وهو ما يمكن أنيؤدي إلى تغريم “فولكس فاجن” بمبلغ 18 مليار دولار.

من المخطط أن يعقد مشرعون في لجنة بمجلس النواب جلسة للاستماع في الأسابيع القادمة. وفي منتصف النهار، تراجعت الأسهم حيث تراجع مؤشر الأسهم الألماني “DAX” بنسبة 2.64٪ أو ما يعادل 262.37 نقطة إلى 9686.14 نقطة.