فرض رسوم على المشروبات الغازية والتبغ وقرارات اصلاحية اخرى

تواجه المملكة العربية السعودية عجزا في ميزانية الدولة للسنة المالية 2016، والتي أعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 28/12/2016. أقرت الدولة بأن العجز يبلغ 326 مليار ريال سعودي، نتيجة للمصروفات التي قدرت بـ 840 مليار ريال سعودي. استجابة لذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغطية العجز في الميزانية العامة وبناء اقتصاد قوي يزيد من الإنتاج وفرص العمل ومصادر الدخل القومي. فيما يلي القرارات التي أصدرها الملك سلمان حفظه الله ورعاه والتي سيتم تنفيذها .

الإصلاحات الاقتصادية الموجهة من خادم الحرمين الشريفين :

1. يتم تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وحدة المالية العامة التابعة لوزارة المالية، ويتم تحديد إطار متوسط المدى للميزانية العامة – مثل ثلاث سنوات – ويجب الالتزام بتلك الميزانية وعدم تجاوز السقف المحدد .

تتضمن هذه الخطوة تطوير سياسات وإجراءات لإعداد الميزانية العامة وتنفيذها للعام المالي 2016 (1437/1438 هـ)، مع مراعاة تطبيق جميع معايير التخطيط والإفصاح للميزانية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية .

3. يتم مراجعة المشاريع الحكومية وتحديد أولوياتها لضمان تنفيذها بجودة وكفاءة عالية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات التنموية، والمتطلبات المالية والتمويلية من جهات أخرى. يتم ذلك من خلال البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، وسيتم تنفيذه بدءا من السنة المالية 2016 (1437/1438 هـ) .
يتضمن التوجه الرابع تقليل نفقات أجهزة الحكومة الدولية واستخدام أحدث التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين آليات الرقابة في هذا الشأن لتعزيز كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة .

تتضمن استحداث الرسوم والغرامات الحالية، إلى فرض رسوم إضافية على المشروعات الغازية والسلع الضارة مثل التبغ ومشتقاته، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في عام 1437 هـ .
ينبغي الحد من نمو المصروفات الجارية مثل الرواتب والأجور والبدلات، حيث بلغت مصروفاتها 450 مليار ريال بمعدل زيادة 50٪ من مصروفات الميزانية .
7. تطوير آليات إدارة أصول الدولة .
تتضمن تدوير أدوات السياسة المالية تحديد ضوابط مهمة، مثل الالتزام بمعايير الرقابة والحوكمة والشفافية، مع مراعاة الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية في الأجل القصير والمتوسط وحتى البعيد .
يجب التسريع في تحديث أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق أفضل الممارسات الدولية .

10. سيتم تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات في القطاع البترولي خلال الخمس سنوات القادمة، بدءا من السنة المالية 2016 (1437/1438 هـ)، مثل خصخصة بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتحسين وتطوير المحاسبة والشفافية، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في البلاد، وتوفير شراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاعات غير الربحية لرفع كفاءة التنافس الاقتصادي الوطني ليصل إلى أعلى معايير الاقتصاد العالمي .
تطوير مصادر الدين العام وتحسين طرق تمويله يساهم في تعزيز قدرة المملكة على الاقتراض سواءً داخليًا أو دوليًا، ويساعد ذلك على تعميق السوق المحلية للسندات والصكوك .
التواصل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات المالية وتحسين أدائها وتوحيد التوجهات والرؤى وفقا لمبدأ المحاسبة والشفافية .