تعريف كل من الحق والواجب في القانون
يعتبر الواجب هو الالتزام والحق هو الاستحقاق، ويمكن أن يكون ذلك سواء بشكل أخلاقي أو قانوني. فمن الناحية الأخلاقية، قد يكون من واجب كل شخص عدم إيذاء مشاعر الآخرين، ولذلك توجد أحكام قضائية وقوانين تحدد متى يعتبر هذا السلوك ضارا ويستحق الاعتبار القانوني.
وتوجد أيضا الحقوق سواء في النطاق الأخلاقي أو القانوني، على سبيل المثال، يتمتع كل موظف بحق أخلاقي في أن يتم معاملته بتقدير واحترام من قبل صاحب العمل. وتمنح القوانين التوظيفية الإطار القانوني الذي يوضع به حقوق الموظفين للتحرر من تحكم وسوء نية صاحب العمل، وذلك بناء على أسس معينة وقانونية. ولا يجوز التمييز بين الأشخاص بسبب العمر أو الجنس أو الإعاقة أو الدين. لا يمكن أن يطالب الحق الأخلاقي بالتزامن مع النظام القانوني، ولكن يجب أن يكون هناك قانون يمنح حقوقا لكل فرد قبل أن يتحول الموضوع إلى قضايا قانونية.
ما هي علاقة الحق بالواجب في القانون
كيف يترابط الحق بالواجب، فحقوق وواجبات تعتبر من العناصر القانونية الهامة جدا، وهي تهدف إلى إقامة العدل في غالب الحالات، بضمان الحقوق والوفاء بالواجبات، ويمكن للحقوق والواجبات أن تترابط بشكل لا يمكن تصور أحدهما بدون الآخر، بمعنى آخر، وجود الأحدهما يعتمد على وجود الآخر، فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن يكون هناك طفل بدون أب ولا أب بدون وجود طفل، فالحق دائما يقابل من يفرض عليه الواجب، وبالمثل، الواجب دائما ينحو نحو الشخص الذي يحق له الحق المرتبط به.
فالحق بالمعنى الطبيعي للمصطلح يعني تجمعا من الأشياء التي تنتمي للشخص، ولكنه يفهم عموما على أنه يعتبر المعيار المسموح به في مجال محدد، سواء كان الأمر يتعلق بالمعيار القانوني، والذي يشير إلى المعيار المسموح به من خلال القانون ويحدده لأي شخص بواسطة القانون، ولذلك يتطلب التفريق بين الحق القانوني والحق الأخلاقي أو الطبيعي. الحق القانوني هو المصلحة التي نؤمن بها والتي تحمى من قبل قاعدة العدالة القانونية، وهو يشبه المصلحة التي يعتبر انتهاكها خطأ قانونيا يعاقب عليه، واحترامها يكون واجبا قانونيا. أما الحق الأخلاقي أو الطبيعي، فتعرف حقوق الأفراد وحمايتها من خلال قاعدة العدالة الطبيعية، ويعتبر انتهاكها خطأ أخلاقيا، واحترامها يكون واجبا أخلاقيا.
العلاقة بين الحق والواجب
- دائمًا ما تتوافق الحقوق والواجبات معًا:
الحقوق والواجبات مترابطة بشكل قوي ولا يمكن فصلهما عن بعضهما، فكلاهما يتحركان جنبا إلى جنب كوجهين لعملة واحدة. على سبيل المثال، يمنح الدولة حقوقا لحياة المواطن، وفي المقابل يفرض على المواطن الالتزام بعدم تعريض حياته للمخاطر واحترام حياة الآخرين. إذا كان هناك حق في العمل والكسب، فمن الواجب الاعتراف بنفس الحقوق للآخرين.
- حق المرء واجب على الآخرين:
تتميز العلاقة بين الحق والواجب بالقوة، إذ لا يمكن أن تتجلى الحقوق إلا في حضور الواجبات. كل حق له واجب مقابل، وإذا فشل الأشخاص في تأدية واجباتهم بشكل صحيح، فإن جميع الحقوق تصبح جوفاء ولا معنى لها، ولا يمكن للفرد أن يتمتع بحقوقه إلا إذا سمح الآخرون له بفعل نفس الشيء. ولكل شخص حق الحياة، ويتعين على الآخرين احترام حياته وعدم تعريضها لأي ضرر.
- تنطوي حقوق المواطن على واجباته:
الحقوق ليست احتكارًا لشخص واحد، ويتم منحها للجميع بالمساواة، وهذا يعني أن الآخرين يمتلكون حقوقًا مماثلة، ومن واجب كل شخص مراعاة حقوق الآخرين والسعي لتحقيقها، وكما يجب علينا جميعًا احترام حقوق الآخرين واستخدام حقوقنا بطريقة تعود بالفائدة على المجتمع بأكمله.
- تستخدم الحقوق من أجل الصالح الاجتماعي:
تتطور وتنمو الحقوق داخل المجتمع، ولذلك يجب على الفرد أن يعمل على تعزيز المصلحة الاجتماعية أثناء ممارسة حقوقه، ويتوجب علينا جميعًا استخدام حقوقنا لتحقيق رفاهية أفضل للمجتمع بأكمله.
- واجب الدولة:
نظرا لأن الدولة هي المسؤولة عن حماية الحقوق وفرضها، يجب على جميع المواطنين أن يكونوا مخلصين لهذه الدولة، ومن واجبهم أن يطيعوا القوانين ويسددوا الضرائب بإخلاص. يجب أن يكون المواطنون على استعداد دائم لحماية وطنهم، وبالتالي، لكل مواطن حقوق وواجبات، فهم مستحقون للحقوق ويجب أن يؤديوا الواجبات. إن الحقوق والواجبات هما وجهان لعملة واحدة كما ذكرنا.
الفرق بين الحق والواجب
يتميز الحق بأنه المبادئ القانونية أو الاجتماعية أو الأخلاقية التي يحق لكل شخص الحصول عليها من قبل الجهة الحاكمة، أما الواجبات فهي المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي على كل فرد القيام بها وفقا للهيئة الحاكمة.
الحقوق والواجبات هما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن وجود أي منهما بدون الآخر. إنما يمكن لشخص ما أن يحصل على حقه في شيء ما إذا كان من المفترض على شخص آخر توفيره. والمصطلحان “الحق” و”الواجب” مرتبطان ببعضهما البعض، والفرق بينهما هو فرق بين الحدود.
تُعرف الحقوق بأنها القواعد المعيارية التي تحددها السلطة القضائية القانونية، وهي مملوكة للشعب، وتستحقها كل فرد بغض النظر عن منشأته أو هويته، وتُكتب الحقوق بشكل عام داخل القوانين، وبالتالي يمكن للأشخاص بسهولة الاحتجاج على حقوقهم أو الدفاع عنها في المحكمة.
يجب علينا أن نتذكر أن الحقوق تأسست على أساس مجموعة من السلوكيات والمسؤوليات التي تم الاتفاق عليها، ومن الضروري أن يؤدي ذلك إلى الاحترام المتبادل والتعاون بين الأفراد. فالحق ليس مجرد قانون يمنح لكل فرد أو هيئة إدارية الحق في القيام بما يريدون، بل هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع بأكمله، وهو واحد من الأركان الأساسية التي تمنح للفرد الحق في التأسيس في المجتمع والثقافة.
الفرق بين الحق والمسؤوليات
هناك اعتقاد خاطئ شائع حول معنى الحقوق والمسؤوليات، حيث يبدو في النظرة الأولى أن المصطلحين متبادلين، ولكن في الواقع ليس كذلك، حيث يوجد العديد من الاختلافات الواضحة بين المصطلحين، والتي تشمل التحديدات القانونية والمعايير الأخلاقية أو السلوكية.
الحقوق هي امتيازات تمنح للأفراد عن طريق الهيئات الحاكمة، وعادة ما تسجل في شكل القوانين. على سبيل المثال، في دولة ديمقراطية، يمنح الحق للحكومة بممارسة الاختيار عن طريق التصويت لجميع المواطنين، وهذا ما يعرف بحق الانتخاب. كما يمكن للحكومة تسجيل حق كل مواطن في حرية التعبير ليصبح قانونيا. وبالمثل، يمكن للحكومات منح حقوقا للمواطنين للقيام بأعمال غير مادية مثل الأعمال الأدبية أو الفنية، ويتجلى ذلك في حقوق التأليف والنشر.
من الأهمية أن نتذكر أن الحقوق تمنح على أساس اتفاق يشمل السلوكيات والتزامات، مع وجود احترام وتعاون متبادلين. ويجب أن نفهم أن الحق ليس مجرد قانون يمنح للأفراد أو الهيئات الحاكمة بفعل أو قول أي شيء يرغبون فيه، بل هو الأساس أو الإطار الذي يقوم عليه المجتمع بأكمله. ويتجلى كل حق من خلال مجموعة من الالتزامات أو الواجبات التي تفوق القانون المركزي، وغالبا ما يشار إليها بالمسؤوليات.