عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية

المملكة العربية السعودية هي دولة شابة ورثت تاريخا ثريا في المرتفعات الغربية على طول البحر الأحمر، وتمتد عبر معظم شبه الجزيرة العربية الشمالية والوسطى، وتتميز بالكثافة السكانية المنخفضة .

قوانين المملكة ل حمل السلاح بدون ترخيص

قامت وزارة الداخلية السعودية بمضاعفة مدة التراخيص لامتلاك أو حمل الأسلحة إلى عشر سنوات للأفراد، وخمس سنوات للنوادي الرياضية والمخازن المختصة في بيع الأسلحة، بموجب مشروع قانون جديد للأسلحة والذخيرة. وحدد المشروع الذي وافق عليه وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز مؤخرا، أن سن ممارسة إطلاق النار في النوادي سيكون 18 عاما، وسيتم منح ترخيص لامتلاك وحمل الأسلحة في سن 21 عاما. وأوضح مشروع القانون، الذي تم نشره منذ أكثر من عامين بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2005، أنه يجب على الراغبين في التداول بالأسلحة ضمان بنكي بقيمة 500,000 ريال سعودي (133,000 دولار أمريكي)، وسمح الترخيص للمخازن المختصة في بيع الأسلحة .

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى سجن جميع الأشخاص الذين يثبت أنهم اشتروا أو باعوا سلاحا أو ذخيرة شخصية بدون تصريح لمدة لا تتجاوز عامين و/أو تغريمهم مبلغا لا يزيد عن 7000 ريال سعودي (1866 دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على عقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة قدرها 6000 ريال سعودي (1500 دولار أمريكي) لأولئك الذين يثبت أنهم حملوا سلاحا أو ذخيرة شخصية بدون تصريح .

يهدف مشروع القانون إلى فتح المجال لاستخدام الأسلحة والذخيرة العسكرية والشخصية والحكومية وفقا للتوجيهات، ويشمل المشروع السماح بإمكانية الحصول على تراخيص لإصلاح الأسلحة النارية والبنادق الجوية من وزارة الداخلية، وحصلت “الشرق الأوسط” على تفاصيل المشروع الذي ينص على شروط الحصول على تصاريح إصلاح الأسلحة الشخصية وأسلحة الصيد والبنادق، بالإضافة إلى تصاريح المشتريات الشخصية للأسلحة والحيازة والعقوبات. ويوضح المشروع جميع الشروط وعملية التسجيل لنوادي الرماية، والتي تشمل الجهة المتقدمة ومواصفات النادي، وجوهر السيطرة على الأندية بما في ذلك شروط قبول الأعضاء. ويحدد المشروع الحق في إنشاء نوادي الرماية للمواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، بشرط أن يكون مقدم الطلب بدون إدانات أمنية أو جنائية مسبقة وليس له سجل في المرض العقلي، ويحظر المشروع على الأندية ممارسة الرياضة حتى بعد الحصول على عضوية الاتحاد العربي السعودي للرماية .

شروط اندية الرماية في المملكة

ينص مشروع القانون على أن الأندية يجب أن تتواجد بعيدا عن أي مباني سكنية أو مدارس أو مستشفيات أو أسواق عامة أو محطات وقود أو مراكز مراقبة اجتماعية، ويتطلب وجود اثنين من المخازن المالية داخل كل نادي، وأن يتم بناء هذه المخازن وفقا للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة مع تثبيت بوابات كهربائية للكشف عن المعادن عند المدخل وتركيب أنظمة المراقبة. كما يسمح مشروع القانون بممارسة الرماية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق طالما كان الوصي حاضرا، ويسمح للأندية التي تعقد دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات والشركات الأمنية المسلحة فقط تحت إشراف الأمن العام. ويجب على النادي توفير مدربين متخصصين ومدربين مساعدين في مسابقات الرماية المعتمدة من الاتحاد الدولي وفقا لشروط الاتحاد العربي السعودي للرماية .

حدد مشروع القانون شروط حصول المتقدمين الذين يبلغون سن 21 عاما على التراخيص اللازمة لحمل أو امتلاك أسلحة شخصية وصيد، وذلك بعدم وجود سجل جنائي، وبعد أن يتمتعوا بصحة عقلية وجسدية سليمة. وينتهي صلاحية التراخيص، التي تشمل استيراد أو بيع أو إصلاح الأسلحة الشخصية والبنادق الجوية والبنادق القديمة وتصاريح نوادي الرماية والصيد ومؤسسات الأمن الخاصة المسلحة والشركات، بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديد هذه التراخيص لمدة خمس سنوات إضافية. وتكون تراخيص حمل أو امتلاك الأسلحة الشخصية صالحة لمدة 10 سنوات، ويجب تجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية .

النشاط التجاري لتجارة الاسلحة في المملكة

بالنسبة لنشاط تجارة الأسلحة، حدد مشروع القانون شروطا خاصة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصاريح لاستيراد الأسلحة الشخصية المحمولة والبنادق الجوية وأسلحة الصيد. يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 25 سنة، ويجب عليه أن يكون لديه تسجيل تجاري صالح وضمان بنكي بقيمة 500,000 ريال سعودي (133,000 دولار أمريكي). يتم منح مقدم الطلب فترة ستة أشهر للحصول على شهادة من الجهات الأمنية والدفاع المدني للتحقق من وجود صالة عرض ومستودع يتوافقان مع معايير السلامة والأمان، وذلك للحصول على موافقة وزارية للحصول على ترخيص يمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

وبالإشارة إلى المادة الثامنة، يحدد مشروع القانون الأماكن والأوقات التي يحظر خلالها حمل سلاح ناري مسجل، كما يحظر في محيط الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية وقواعد النفط والمناطق التي تنص بوضوح على أنه ينبغي عدم الاقتراب منها. كما يحظر حمل السلاح المسجل أثناء التعامل مع المكاتب الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة والاحتفالات الخاصة والعامة. ووافق مشروع القانون على فرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي (226 دولارا أمريكيا) على أولئك الذين لا يمتثلون للوائح .

مشروع القانون للحصول على سلاح

حدد مشروع القانون شروط الحصول على تصريح لإصلاح الأسلحة الشخصية والبنادق الجوية، ووفقا للمادة الحادية عشرة من البند التاسع، يجب أن يكون المتقدم مواطنا سعوديا يستوفي الشروط اللازمة لمنح ترخيص السلاح. تقوم إدارات الشرطة والدفاع المدني المحلية بعمليات تفتيش عشوائية على المنشآت لمراقبة مستوى الامتثال للشروط المحددة، وتقدم نتائج التفتيش إلى حاكم المقاطعة. يشير مشروع القانون إلى عقوبات صارمة على منتهكي الفعل، بما في ذلك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما وعقوبات مالية لا تزيد عن 300,000 ريال سعودي (80,000 دولار أمريكي) في حالة إدانتهم بتهريب أسلحة عسكرية أو شخصية، أو باستخدام أجزاء من الأسلحة بيعا أو شراءا، أو ذخيرة من أجل خرق الأمن الداخلي .