عقوبات التحرش في المملكة

تعتبر المملكة من اكثر الدول التي تسعى لتحقيق المعايير الأخلاقية على أحسن وجه ، كما تعمل على إعطاء الجميع كافة حقوقه و ذلك تحت لواء الإسلام ، و قد شهدت الفترة الماضية أحداث تاريخية في المملكة و من بين تلك الأحداث هي إعطاء المرأة حقوقها و السماح لها بممارسة العديد من الحريات التي كانت ممنوعة منها من ذي قبل ، فقد سمحت المملكة للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية و الإجتماعية و الثقافية و أعطتها دورًا أكبر و أشمل و هذا ما لم تشهده العقود الماضية في المملكة .

تم تقديم تلك القوانين والحريات كجزء من رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان. لقد أظهر قدرته ونجاحه في شغل المناصب في وقت قصير. بعد تحرير حقوق المرأة، أصبح تواجدها في شوارع المملكة أمرا لا مفر منه وزاد بشكل كبير، حيث تخرج لممارسة أعمالها. وقام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بوضع بعض القوانين التي تضمن حرية تنقل المرأة دون أن تتعرض لأي ضرر من أي شخص. ومن بين العديد من القوانين التي تم فرضها خلال الفترة الأخيرة، تم وضع قانون لمكافحة التحرش لمعاقبة أي شخص يقوم بأعمال من هذا النوع .

عقوبات التحرش في المملكة : 
قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بإصدار أمر ملكي بضرورة وضع قانون رادع و حازم لمنع حدوث أيًا من حوداث التحرش بالمرأة داخل المملكة ، و يشمل القانون جميع العقوبات سواء كانت فرض عقوبات مادية أو السجن و الجلد ، و هذا ما جاء للحفاظ على القواعد السليمة و الأخلاق الإسلامية الحميدة التي تأمر بإحترام المرأة و تعزيز شأنها و الحفاظ عليها و منع أي إساءة لها .

وقد أعلنت وكالات الأنباء المختلفة داخل المملكة أن العقوبات المفروضة على التحرش في المملكة ستشمل دفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات، وسيتعرض المتحرش للجلد. صدر هذا المرسوم الملكي في نفس الوقت الذي أعرب فيه مجلس الشورى عن رغبته في وضع قوانين جديدة ضمن مشروع مكافحة التحرش والابتزاز الذي سبق لأعضاء المجلس إعداده في عام 2014 .

إطلاق قانون التحرش في المملكة :
تم تكليف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، بوضع قانون لمكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية، وإعداده بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديمه خلال 60 يوما كحد أقصى، بسبب الآثار السلبية التي يترتب عليها التحرش وعواقبه الخطيرة على المجتمع والأسرة، وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذا الفعل يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف والتقاليد العريقة للمجتمع، ولذلك يجب وضع قوانين رادعة لهذا الفعل لحماية المجتمع والتخلص من العناصر المسيئة له .

بعد العديد من المناقشات، تم ترك مسألة تحديد مدة العقوبة للقضاء. ويعتبر هذا من أعمالهم الأساسية، تحت إشراف وزارة الداخلية، وبعد الموافقة من جميع الجهات، سيتم عرضه على خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للموافقة عليه وتطبيقه قبل نهاية عام 2017 م، وفقا للإصلاحات والخطط المطبقة لتطوير البنية التحتية داخل المملكة في رؤية 2030 .