عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة و طرق التغلب عليها

يعني مفهوم التجارة الإلكترونية تبادل السلع مقابل مبلغ من المال عبر الإنترنت، وانتشرت التجارة الإلكترونية بشكل كبير في المملكة، وذلك بسبب انتشار الأجهزة الذكية وتوسع استخدام الإنترنت .

دور التجارة الإلكترونية في القطاع الاقتصادي :
– لقد أشار العديد من الباحثين الاقتصاديين إلى أن التجارة الإلكترونية ليست قطاع اقتصادي واضح المعالم ، لأنها عبارة عن مبادرات إلكترونية من أجل تبادل السلع و المقايضة ، فتلك التجارة حتى وقتنا الحالي ليست سوى “أفاتار” الأسواق الحية ، بمعني أنها أسواق افتراضية و يجب أن تتحول هذه الأسواق الافتراضية إلى صناعة قبل أن يتم اعتبارها جزء من القطاع الاقتصادي .

– كما يجب عدم الخلط بين القطاعات الاقتصادية التي يتم استخدامها من قبل التجارة الإلكترونية باعتبارها مصدر للتوزيع ، و التجارة الإلكترونية بنفسها ؛ فهي نوع مستقلة عن السلع التي تباع بوسطتها ، و من المؤكد أن التجارة الإلكترونية لم تحظى بالمكانة الكبيرة التي تحظى بها التجارة الملموسة ، و ذلك لأن السلع الحية و الملموسة هي أساس التبادل الاقتصادي .

– أما عن الدور الأساسي الذي تلعبه الأسواق الإلكترونية فهي تقوم ببناء مكان لالتقاء البائع مع المشتري بطريقة أسهل من الطرق التقليدية ، و من غير أي شروط مسبقة و بطريقة خالية من الإجراءات المعقدة ، و قد أقبل الكثير من الناس على التجارة الإلكترونية لما وجدوا فيها من حرية و انفتاح على كافة المنتجات من مختلف أنحاء العالم ، و تتم تلك التجارة دون قيود من أي دولة أو ملاحقة ضريبية أو رسوم إدارية .

عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة :
تواجه مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية العديد من التحديات، ومن بين تلك التحديات:

تُعد صعوبة التقايض بين المشتري وصاحب السلعة أحد أكبر العقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية، حيث يُواجه التقايض العديد من المشاكل في التحويل من العملة النقدية الحقيقية إلى العملة الافتراضاضية .

قد يواجه المستهلك صعوبة في استلام السلع الفعلية بسبب العوائق اللوجستية التي يواجهها عملية تسليم السلعة .

قد يواجه المستخدم صعوبة في الانتقال من الاقتصاد الافتراضي إلى الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى ضعف الثقة في التجارة الإلكترونية .

حلول عقبات التجارة الإلكترونية :
1- حل مشكلة التقايض : قامت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بعمل حلقة حوارية بعنوان “تمكين التجارة الإلكترونية في المملكة” ، قامت المؤسسة خلال هذا الحوار بتوضيح أن الإقبال على التعامل النقدي الحقيقي أكثر من الإقبال على التعامل بالبطاقات المصرفية ، كما أوضح أن 60 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية يستخدمون الدفع النقدي بدلا من البطاقات الائتمانية فقد واجه الكثير صعوبة التعامل بها ، برغم هذا فهناك أكثر من 29 مليون بطاقة مصرفية في المملكة .

2- حل مشكلة قلة الثقة في التجارة الإلكترونية : تم اقتراح وضع منصة إلكترونية تعمل على حل مشكلات الإعلانات الكثيرة والخصوصية، وتضمن تبادلا عادلا بين البائع والمستهلك. وبهذه الطريقة، سيتمكن التاجر من استلام بضائعه عبر الجمارك والبريد، وستحفظ المنصة حقوق المستهلك وتنظم العلاقة بينه وبين التاجر باستخدام عقد إلكتروني يحتوي على حقوقهما وسياسة محددة للاسترجاع. وسيعزز تدخل الحكومة في هذا النوع من التجارة الثقة بين المستهلكين والتجارة الإلكترونية .

3- فهم آليات السوق الإلكتروني : يجب تجنب فرض القيود البيروقراطية التي تستهلك الوقت والمال للحصول على ترخيص أو رقم إلكتروني أو حساب، وبدلا من ذلك يجب تشكيل شراكات بين المؤسسات مثل مؤسسة النقد، وتقليل حجم التحفظات وزيادة المرونة الائتمانية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يشكل نوعا من المخاطرة .

4- حل مشكلة الجمارك : قامت المملكة بتوقيع اتفاقيات في ثلاثة مطارات لتخصيص مساحة 30 ألف متر مربع لكل موقع في قرى الشحن في هذه المطارات، وذلك لاستقبال السلع والبضائع التي تم طلبها عبر التجارة الإلكترونية .