عدد الوفيات بسبب الحوادث في السعودية 2018
يحدث تصادم المرور والمعروف أيضا بـ تصادم المركبات الآلية (MVC) في سياقات أخرى، عندما تتصادم مركبة مع مركبة أخرى أو مشاة أو حيوان أو حطام طريق أو أي عائق ثابت آخر مثل شجرة أو مبنى، وغالبا ما ينتج عن حوادث التصادم المروري إصابات ووفيات وتلف في الممتلكات، وهناك عدة عوامل تسهم في خطورة الاصطدام بما في ذلك تصميم السيارة وسرعة التشغيل وتصميم الطرق وظروف الطريق ومهارة السائق وعائق الحادث والسلوك، وبخاصة القيادة المشتتة والسرعة والتسابق في الشوارع، وفي جميع أنحاء العالم، تنتج حوادث تصادم السيارات عن وفيات وإعاقات بالإضافة إلى الأعباء المالية على المجتمع والأفراد المعنيين .
الحوادث في المملكة لعام 2018
شهدت المملكة انخفاضا هائلا في حوادث المرور والإصابات والوفيات ذات الصلة في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، ووفقا لوزارة النقل في المملكة، قد أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في ورقة قدمتها إدارة السلامة بالوزارة انخفاضا بنسبة 33 في المائة في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق حتى الآن هذا العام من 2331 إلى 1560، ووانخفض عدد الحوادث أيضا بنسبة 25 في المائة من 17،632 إلى 13،221، وانخفضت الإصابات ذات الصلة بنسبة 25.5 في المائة من 14،481 إلى 10،755، كما عزا مدير عام إدارة السلامة محمد مسفر العبود التخفيضات إلى مبادرات السلامة على الطرق التي أطلقت هذا العام وتشمل هذه العقوبات الجديدة الصارمة على المخالفات المرورية، بما في ذلك الغرامات والأحكام بالسجن المطولة للتسبب في الإصابة أو الوفاة وقمع استخدام الهاتف المحمول .
قدمت المملكة معدات السلامة المرورية، مثل الأسوار الشد العالية والحواجز الواقية وأنظمة امتصاص الصدمات الدورية، للحد من الإصابات الناتجة عن القيادة المتهورة أو المشغولة والاصطدامات وعدم توفر السلامة على الطرق. تهدف المملكة إلى تقليل معدل وفيات الطرق من 26 لكل 100,000 مواطن إلى 8 لكل 100,000 مواطن خلال الأعوام القادمة. وقد وفرت المملكة 165 مليون ريال سعودي (43.98 مليون دولار) هذا العام لمعالجة 41 من 81 نقطة ساخنة للحوادث المرورية، وتتوقع توفير أكثر من 3.3 مليار ريال سعودي (879.76 مليون دولار) خلال العقد المقبل، مع مضاعفة المبلغ إذا تم التعامل مع جميع النقاط الساخنة .
عقوبات المرور الجديدة بالمملكة
فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة جديدة على مخالفات المرور، تتضمن الغرامات والسجن لفترات طويلة في حال تسببت المخالفات في إصابة أو وفاة. وينص قانون المرور المعدل على عقوبات لثمانية أنواع من المخالفات، وتأتي هذه العقوبات في ظل تزايد حالات الوفاة المرتبطة بحوادث المرور في المملكة، التي تصل إلى 20 حالة وفاة يوميا. وتتراوح الغرامات الجديدة بين 100 إلى 150 ريال سعودي (27-40 دولارا)، وتشمل ترك المركبة العاملة وعدم وجود تأمين، وعبور الطرق في مناطق غير محددة للمشاة وعدم إفساح المجال لهم عند المعابر. كما سيتم فرض رسوم على سائقي السيارات بسبب عدم استخدام المؤشرات عند تغيير الممرات أو الانعكاس لمسافة تزيد عن 20 مترا على الطرق الرئيسية، وعدم وجود ترخيص، والاستخدام المفرط لقرن السيارة، وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان وعدم احترام مسافة الأمان بين المركبات والازدحام في مواقع الحوادث .
وتشمل الجرائم الأخرى مبلغ يتراوح بين 300 و 500 ريال سعودي للقمامة، وليس التركيز على القيادة أو الاحتفاظ برخصة منتهية الصلاحية، وعدم استخدام مقعد للأطفال، ومبلغ يتراوح بين 500 و 900 ريال سعودي لمتابعة سيارات الطوارئ التي تستخدم صفارات الإنذار، وعدم الامتثال لإشارات المرور، أو كتابة الشعارات أو وضع ملصقات على السيارات وصبغ النوافذ خارج الحدود المحددة، ويمكن أيضا تغريم السائقين بمبلغ يتراوح بين 1000 و 2000 ريال سعودي في حالة عدم وجود لوحة أرقام أو استخدام تلف في الوقت المتأخر، وحمل عدد أكبر من الركاب مما هو محدد في التسجيل، وعدم استخدام الأضواء أثناء القيادة في الليل والتجمع في مناطق الفرح، وتتزايد الغرامات إلى 3000 – 6000 ريال سعودي لتجاوز إشارات المرور وتجاوز الحافلات عند نزول الطلاب والقيادة على الجانب الخطأ من الطريق، ومبلغ يتراوح بين 5000 و 100000 ريال سعودي للقيادة باستخدام لوحة أرقام سيارة أخرى أو محو أو إخفاء لوحة الأرقام .
سيتم إصدار عقوبات أشد للأفراد الذين يسببون حوادث تؤدي إلى إصابات أو وفاة ويتجاوزون هذه الحدود، وإذا تسبب السائق في حادث يتسبب في إدخال أي شخص إلى المستشفى لمدة تصل إلى 15 يوما، فسيتم سجنه لمدة عامين على الأقل وفرض غرامة قدرها 100000 ريال سعودي (26660 دولارا) أو كليهما. وسيتم معاقبة السائقين الذين يسببون حادثا يؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وفرض غرامة تصل إلى 200000 ريال سعودي (53321 دولارا) أو كليهما. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض سيارات السائقين الذين لم يستردوا سياراتهم بعد 90 يوما للبيع في المزاد. تهدف وزارة النقل إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى واحد من كل 100000 شخص من المعدل الحالي البالغ 26.8 لكل 100000 شخص. ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 9.2 لكل 100000 شخص في البلدان ذات الدخل المرتفع و17.4 إلى 24.1 لكل 100000 شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية .