طريقة فتح محفظة استثمارية في البنوك

يتجه المستثمرون حاليا إلى أسواق المنطقة العربية لمنع المخاطر بعد التغيرات الأخيرة في الأسواق العالمية، ومن أمثلة ذلك فتح سوق المملكة العربية السعودية للأجانب، والتسهيلات التي تقدمها بعض الأسواق الأخرى مثل الكويت التي قامت بإلغاء الضرائب

الآن يتعين علينا مناقشة كيفية صنع محفظة استثمارية متوازنة في وسط المخاطر في السوق العربية 

استطلاع رأي موقع المال

قام موقع `المال` باستطلاع آراء مديري الاستثمار في الأسواق العربية حول كيفية صنع محفظة استثمارية متوازنة المخاطر، وأيضا تحقيق أعلى عائد مع أقل مخاطرة. بالإضافة إلى ذلك، استطلعت الآراء حول فرص الاستثمار في وعاء ادخاري في المنطقة

كانت آراء جميع الخبراء تشير إلى أن سوق المملكة والسوق في الإمارات هما الأفضلية، وحصلوا على الحصة الأكبر من المحفظة المالية للمستثمر مقارنة بسوق مصر، وذلك قبل اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية التي تتبع للبورصة المصرية

بعد إعلان الحكومة المصرية عن تأجيل تطبيق الضريبة الرأسمالية لمدة تصل إلى عامين، أجرينا استطلاعا لآراء الخبراء من جديد لمعرفة تأثير هذا القرار على التنافس في السوق المصرية. ومع ذلك، لم يطرأ تغيير يذكر، حيث استمرت المملكة في المرتبة الأولى، وتليها الإمارات في المرتبة الثانية، وبعدهما السوق المصرية والكويت وقطر

أراء رجال المال والأعمال

وقال حازم كامل، وهو عضو منتدب بقطاع إدارة الأصول بالشركة القابضة نعيم، إن كافة مشكلات الضرائب فرضت، بسبب أزمة الدولار، والتي أثرت سلبًا بالوضعية التنافسية بالسوق المصري بين الأسواق العربية، وأضاف أيضاً أن تأثيرالقرار الخاص بالحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة تصل إلى عامين، لن يكون ذا أهمية كبيرة في تنافسية السوق المحلي، مؤكدًا على ضرورة الانتباه للوضع السئ الاقتصادى.

وتابع العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضةأيضاً، أن الضرائب الخاصة بالبورصة هي مشكلة هيكلية، إلا أن التطور الذي يحدث بسوق المال مرتبط بشكل مباشر بسرعة وتيرة الإصلاح بالمجال الاقتصادي، وأكد أيضاً كامل أن السوق بالمملكة هو الأفضل حاليًا بالمنطقة العربية، وذلك بعد السماح للأجانب بعمليات التداول بها، فى حين تكون الإمارات بالمرتبة الثانية، وقطر تحتل المرتبة الثالثة، ويأتي أخيرًا السوق المصرية.

كيف يتم فتح المحفظة الاستثمارية وتوزيع حصصها؟

عند توزيع المحفظة المالية بشكل صحيح، ينصح بتخصيص حوالي 50% منها للسوق السعودية، و30% للسوق الإماراتية، و10% للسوق القطرية، و5% للسوق المصرية، وتبقى حوالي 5% من قيمة المحفظة سيولة. وفيما يتعلق بأهم القطاعات، أوضح العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول التابع لشركة النعيم القابضة أن القطاعين المصرفي والعقاري هما الأبرز في الأسواق الإماراتية، وذلك من خلال أسهم شركات دبي الإسلامية وإعمار ودانا غاز، ويتميز السوق القطرية بقطاع البترول من خلال سهم شركة صناعات قطر

وتابع قائلا: يتميز السوق في المملكة بعدة قطاعات جاذبة، وتشمل قطاع البنوك الذي يضم بنك سامبا والبنك السعودي الهولندي والبنك السعودي الفرنسي، بالإضافة إلى قطاع العقارات من خلال سهم “إعمار”، وقطاع التجزئة الذي يضم شركات مثل شركة التموين وشركة النقل البحري. وأكد كامل أن العائد من الاستثمار في أسهم السوق أكبر من العائد على أذون الخزانة والسندات، مشيرا إلى أن السوق الإماراتية هي الأكثر نشاطا في مجال التداول بالسندات

من جهة أخرى قال إيهاب السعيد، وهو رئيس قسم التحاليل الفنية، وعضو مجلس إدارة شركة الأصول للسمسرة، إن هذه المحفظة المالية الخاصة بالمستثمر بالمستوى العربى، يجب أن تتكون من p من قيمة الأسهم، و0 خاصة بالاستثمار بالأوعية الاستثمارية المختلفة، وأضاف أيضاً أن تأجيل تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية على مدار عامين، سيقوي من تنافسية السوق المصري، بالمقارنة بوضعها عند فرض الضريبة، ولكنها ستظل هي الأقل تنافسية بسوق المملكة وسوق الإمارات.

طلب رئيس القسم المختص بالتحليل الفني وعضو مجلس إدارة شركة الأصول للسمسرة من الحكومة إلغاء ضريبة التوزيع النقدي على جميع شركات البورصة كحافز لتشجيع التداول في البورصة، وأشار إلى أن السياسة النقدية الأمريكية الحالية ستجعل المستثمرين يتحملون نسب مخاطر أعلى لاستثماراتهم، وهذا سيكون في صالح الاستثمار وخاصة لقطاع الأسهم الأكثر انتشارا من بين الأصول الأخرى

وفي صعيد ترتيب كافة الأسواق العربية من حيث المخاطرة، أوضح سعيد أن السوق المصري أصبح من أكثر الأسواق العربية بنسبة المخاطرةً، وهو أقلَّها من حيث عائد الاستثمار، وأضاف أيضاً أن الأزمات الهيكلية التي تسيطر على السوق المصري، أبرزها كافة الضرائب المفروضة بالأرباح الرأسمالية وتوزيعات النقد، بجانب أزمة الدولار المستمرة، والتي كانت السبب الرئيسى بوضع السوق المتأزم خلال الفترة الحالية، والتى أدت إلى تراجع في قيم التعاملات السوقية.