طريقة رصد مخالفة الجوال

تسعى المملكة دائما للسيطرة على حالة الأمن في البلاد بكل الوسائل المتاحة، حرصا على أمن وسلامة جميع المواطنين، ومن بين الأساليب المستخدمة لذلك، التركيز المستمر على مراقبة مخالفات المرور، وذلك من خلال كاميرات المراقبة التي تسجل المخالفات المتعلقة بالسرعة، أو القيادة المعاكسة، أو انتهاك إشارات المرور وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى وقوع حوادث وفوضى.

تعتبر عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من أهم المخالفات المرورية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق، وخاصة عندما ينشغل السائق بالتحدث في الهاتف المحمول. وقد اتبعت المملكة مؤخرا عددا من السبل لرصد هذه المخالفات، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة رصد مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة في المملكة.

رصد مخالفات الجوال بالمملكة

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استخدام الجوال في اليد أثناء القيادة يؤدي إلى حدوث الكثير من حوادث السير التي تتسبب بالكثير من الأضرار الجسيمة. لذلك، أنشأت المملكة وحدات رصد لرصد مخالفات استخدام الجوال في اليد وعدم ربط حزام الأمان، وذلك لرفع مستوى السلامة على الطرق. تم تنفيذ رصد مخالفة الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية أولا، ثم بدأ تطبيقها في المدن.

قيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

تم تحديد قيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة بين 500 ريال سعودي و900 ريال سعودي على الطرق الداخلية والسريعة، بينما تم تحديد قيمة مخالفة عدم ربط الحزام بين 15 ريال سعودي و300 ريال سعودي.

طريقة رصد مخالفة الجوال بالمملكة

أُعلن أن جهاز باشر المستخدم لرصد مخالفات استخدام الجوّال لا يمكنه رصد المخالفات إلا عن طريق التقاط ثلاث صور مباشرة وهي:

صورة عن قرب للوحة المركبة.

صورة عن بعد للسيارة كاملة.

صورة للسيارة مع كامل المنطقة.

المواد القانونية لمخالفة الجوال

تم إضافة رصد استخدام الجوال أثناء القيادة إلى 27 مادة وجدول ملحق، حيث تعتبر هذه المخالفة صالحة لجميع أنواع المركبات وسائقيها وركابها على حد سواء، ومن بين أهم التعديلات التي تم إدخالها على نظام المرور، تم إضافة المادة الخامسة والسبعين لقوانين المرور السعودية التي تنص على إيقاف الخدمات العامة أو جزء منها عن المخالفين المروريين حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليهم.

وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:

المادة الخامسة والسبعون

للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدَّم المعترض عذرًا يقبله القاضي.

2- بناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام، بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على المخالفة وفقا لما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة دون اعتراض، أو في حالة رفض المحكمة المختصة للاعتراض على المخالفة، أو صدور حكم بتعديل مبلغ الغرامة المفروضة على المخالفة المسجلة عليه، يجب على المخالف أن يدفع الغرامة.

3 – إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها ، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها ، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته ، دون سدادها ، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/85” والمعدل بالمرسوم الملكي رقم “م/70″، والذي يتضمن تعديلات على بعض مواد النظام المروري التي توافق عليها المجلس والحكومة، مثل التعديلات اللغوية والتنظيمية، والتي تحدد مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفين في تجاوز السرعات، كما قامت المديرية العامة للجوازات بالتأكد من خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية عند تجديد جواز السفر أو إصداره.