طريقة انتقال الحكم في الكويت
ما آلية انتقال الحكم في الكويت
قد تختلف التجربة السياسية الكويتية قليلا عن تجربة بعض دول الخليج الأخرى بسبب نظامها البرلماني الذي استمر لسنوات عديدة. وعلى الرغم من ذلك، كانت الكويت دائما مصدر استقرار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمل الأمير الراحل بلا كلل لوساطة أزمة قطر واستعادة وحدة المجلس. ومن الواضح أن `الشيخ نواف` و `الشيخ مشعل` سيستمرون في هذا المسار.
إن النقل السلس للسلطة في الكويت بعد يومين فقط من وفاة الأمير الراحل (الشيخ صباح الأحمد الصباح) هو شهادة أخرى على المبادئ الدستورية العميقة الجذور في البلاد وتقاليد دول الخليج العربي التي تتمتع بالاستقرار المستمر منذ مئات السنين، فبعد ساعات من الإعلان المحزن لوفاة الشيخ صباح “أعلن الشيخ نواف الأحمد الصباح” (ولي العهد منذ عام 2006) الأمير الجديد وبعد يومين من ذلك أدى الشيخ “مشعل الأحمد الصباح” نائب رئيس الحرس الوطني وأحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ولياً جديداً.
ولى العهد فى الكويت
وهنا أفضل المرشحين لمنصب ولي العهد الكويت:
- الشيخ مشعل الأحمد: هو الأخ الأصغر للأمير الراحل وولد في عام 1940 ومنذ عام 2004 وهو نائب رئيس الحرس الوطني الذي لعب دوراً بارزاً في جهود الكويت لمكافحة فيروس كورونا، وشغل سابقًا منصب رئيس الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وهو لم يبقي بعيداً عن المعارك السياسية التي أودت بحياة العديد من أفراد الأسرة الحاكمة ودمرت فرصهم في رفع الرتب.
- الشيخ ناصر صباح الأحمد: الابن الأكبر للأمير اللاحق، الذي يبلغ من العمر 72 عاما، دخل الحكومة للمرة الأولى في عام 2017 كوزير للدفاع، بعد أن عمل خلف الكواليس في الديوان الملكي لفترة من الوقت. فقد هذا المنصب العام الماضي في تعديل وزاري. الشيخ الناصر، الذي لديه تفكير تجاري، يعد شخصية رئيسية في خطة “رؤية 2035” في الكويت، حيث دفع بلاده نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتعزيز العلاقات مع آسيا. يشغل الشيخ الناصر أيضا منصب رئيس اللجنة التخطيط الرئيسية في الكويت وقد قام بتنفيذ مشاريع، من بينها المركز الاقتصادي لمدينة الحرير في شمال الكويت، الذي يبلغ قيمته 82 مليار دولار وواجه معارضة من البرلمان. كما تولى منصب رئيس لجنة كويتية إيرانية مشتركة تعرف باسم “مؤسسات التنمية المشتركة” وكانت تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية.
- الشيخ ناصر المحمد: ابن شقيق الأمير الراحل البالغ من العمر 79 عاماً كان رئيساً للوزراء من 2006 إلى 2011 وتنحى وسط احتجاجات على سوء الإدارة الحكومية المزعومة والفساد والتي اقتحم خلالها المشرعون مبنى البرلمان للمطالبة باستقالته، وظل مقرباً من الأمير الراحل بعد أن شغل منصب وزير البلاط الملكي من 1991 إلى 2006 وكان سفيرًا لدى ايران وافغانستان خلال فترة 1964-1979 في وزارة الخارجية وكان أيضًا وزيرًا لشئون الدولة الخارجية وخلال احتلال العراق للكويت في الفترة من 1990 إلى 1991 أشرف الشيخ ناصر على وسائل الإعلام الحكومية وأطلق بثاً إذاعياً من المنفى.
دولة الكويت
دولة الكويت هي دولة في الشرق الأوسط وتحديداً في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية، الإسلام هو الدين الرسمي للكويت واللغة العربية هي لغتها الرسمية وهي عضو في “مجلس التعاون الخليجي” (منظمة إقليمية سياسية واقتصادية تتكون من ست دول مجاورة (عمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين)) ووفقاً لصحيفة “بيك أويل نيوز” تحتل الكويت المرتبة السادسة بين الدول الأولى التي فيها أعلى الثروات النفطية في العالم مع 6.9 في المئة من النفط العالمي في عام 2018.
نظام الحكم فى الكويت
تنص المادة 6 من الدستور الكويتي على أن النظام الحاكم في الكويت هو نظام ديمقراطي والشعب هو مصدر السلطة الوطنية. هناك معلومات حول قانون توريث الأميرة في الكويت، ولكن هل يتم تطبيق هذه المادة في النظام الكويتي الحالي أم لا؟ سيتم مناقشة هذا السؤال بالتفصيل فيما يلي
- أولاً: ينص الدستور الكويتي في المادة رقم 4 على أن الكويت إمارة وراثية لأحفاد الراحل “مبارك الصباح” ويدعى محافظ الكويت بالأمير ويترأس الأمير السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الكويت وعلاوة على ذلك يتميز النظام السياسي في الكويت بالملكية المطلقة حيث يُنفذ ما ينطق به الأمير بالنقض دون عوائق أو معارضة، إن النظام الحاكم الوراثي والحكم المطلق يشيران بوضوح إلى نظام الحكم الاستبدادي مما يدل على أن نظام الكويت له خصائص الحكم غير الديمقراطي
- وفقا للدستور الكويتي، يمنع تشكيل الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة، والتي قد تكون أحد أسباب قصور الديمقراطية السياسية في الكويت، ومن ناحية أخرى، هناك الكتل البرلمانية التي تشكلت نتيجة المشاركة في الدفاع عن بعض القضايا، وعلى الرغم من ذلك، يتم تشكيل هذه الكتل البرلمانية وفقا لقوانين الجمعية الوطنية وتعمل بموجبها. ووفقا لـ “الوطن نيوز”، تتشكل هذه الكتل البرلمانية بموجب قوانين مجلس الأمة. وبالتالي، تأخذ الحكومة الكويتية بعين الاعتبار مفهوم الاستبداد في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، لا يوجد أي إعلان رسمي لهذه الكيانات، وهناك قانون يتحكم في أنشطتها وأعضائها، مما أدى إلى استبعادها من الساحة السياسية. ومع ذلك، لا تعتبر الكتل البرلمانية في الكويت بديلا عن الأحزاب السياسية، ويعكس غياب الأحزاب السياسية الحكم الاستبدادي.
- حظر تشكيل الأحزاب والجماعات السياسية في الكويت-والذي هو أساس التحول إلى الديمقراطية-يتم تعويضه من خلال تشكيل الجمعية الوطنية، وتعمل الجمعية الوطنية تحت السلطة التشريعية وتتكون من خمسين عضواً ،45 منهم يتم انتخابهم من قبل المواطنين كل أربع سنوات من خلال انتخابات شعبية ويتم اختيار الخمسة الباقين، من واجبات عضو الجمعية الوطنية: أن يكون لديه جنسية الكوييتي وفقاً للقانون وألا يقل عمره عن 20 سنة في يوم الانتخاب وأن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية ويجب استيفاء متطلبات الناخبين وفقاً لقانون الانتخابات، وتتألف من ثماني مناصب لكل منها وظائف مختلفة مثل: (الشؤون التعليمية والثقافية والاستشارات والشؤون الاجتماعية والعمالية والشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية والدفاع فضلًا عن الشؤون الخارجية)، إنّ المجلس الوطني يعبر عن عملية إشراك المواطن في القرار السياسي وهذا من شأنه أن يكون جانباً من العمل من أجل الديمقراطية في الكويت.
- تخضع وسائل الإعلام والصحافة في الكويت للرقابة والرقابة السياسية للحكومة مما يعكس بوضوح مدى البعد الذي تتمتع به الصحافة الكويتية من الديمقراطية. قانون الكويت رقم 8 يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية، مثل أن تشغيل وسائل الإعلام الإلكترونية يتطلب ترخيصًا من الحكومة وتصف بعض الصحف هذه القوانين بأنها سلسلة من التعقيدات التي يصعب الحصول على تصاريح للصحف الإلكترونية.
- تخضع الصحف الكويتية والقنوات الفضائية والإذاعة للقوانين واللوائح الحكومية الأمر الذي دفع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الخوف من أن تجعل هذه القوانين سياسة الكويت سلبية فيما يتعلق بحقوق الإعلام والصحافة ومن مظاهر النظام الاستبدادي في الكويت تقييد الاقتصاد وحرية التجارة حيث يتضمن قانون التجارة الكويتي رقم 68 قيوداً على حرية التجارة ووضعها تحت سيطرة الحكومة
- يتضح في النظام السياسي الكويتي ملامح النظام الديمقراطي من خلال تقسيم السلطات بوضوح إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولكل سلطة اختصاصها وعملها الخاص، وفي الوقت نفسه، ترتبط جميعها ببعضها البعض. ومن مظاهر الديمقراطية الأخرى في الكويت، أن الانتخابات تميل إلى أن تكون نزيهة وحرة، مثل انتخابات أعضاء المجلس الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يعكس مجلس الأمة دور الحكومة الكويتية في إشراك مواطنيها في القرارات السياسية.