صعوبات تقنية تمنع التحفظ على أرصدة العملة الرقمية ” بيتكوين “

أظهرت الدراسات الحديثة أن هناك صعوبات عديدة في تتبع الأموال الرقمية، حيث يتطلب تتبع هذه الأموال إجراءات فنية غير متاحة في العديد من البلدان. لا يمكن تأكيد ملكية تلك الأموال لشخص حقيقي، وقد تم وضع قوانين جديدة في بعض الدول تشمل إنشاء لجان قضائية تهدف إلى تنظيم وإدارة تجميد أموال الجماعات الإرهابية المدانة بالإرهاب، لمنع استخدامها في دعم الإرهاب. وتنص هذه القوانين على تجميد جميع الأموال بغض النظر عن شكلها، سواء كانت إلكترونية أو رقمية، مع احترام الحقوق المتعلقة بها .

المقصود بالأموال التي يتم التحفظ عليها من الخارجين على القانون :
هي كل الممتلكات والأصول الخاصة بهم بجميع أنواعها سواء كانت أموال رقمية ثابتة أو مادية أو منقولة، كما تتضمن على جميع أشكال العملات الأجنبية أو المحلية أو الصكوك والمستندات والأوراق التجارية والمالية وجميع المحررات المبنية على هذه الممتلكات بجميع أنواعها الالكترونية أو الرقمية وجميع الحقوق النرابطة بها .

فيما يتعلق بالوضع القانوني لهذه الأموال، أثار هذا القانون العديد من التساؤلات التقنية والقانونية حول إمكانية للدولة لاتخاذ إجراءات الحجز والتحكم في الأموال الرقمية والتصرف فيها بشكل فعال. ويعتبر البيتكوين واحدا من أهم أنواع العملات الرقمية، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العديد من الدول في العالم غير متفقة على كيفية التعامل القانوني مع هذه العملات الرقمية .

ومن بين الدول الرئيسية التي اعترفت بالعملات الرقمية كواحدة من أنواع النقود هي ألمانيا، ومع ذلك، لم تعترف معظم دول أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العملات، وصدرت فتاوى في بعض الدول الإسلامية تحرم التعامل بالبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية .

كيفية التعامل القانوني مع العملات الرقمية:
١- هناك إجراءات معينة للتحفظ على جميع أشكال الأموال يحتاج إلى إجراءات قانونية معقدة غير متاحة للقاضي ولكنه يستطيع الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة .

٢- يرجح الخبراء أن تقوم اللجنة المكلفة بالتحفظ عن طريق القانون بتشكيل لجنة فنية متخصصة والاستعانة بخبراء الاتصالات والخبراء الماليين من أجل صياغة نص واضح للتطبيق، ويجب أيضا الاعتماد على هؤلاء المتخصصين عند تنفيذ القانون. يهدف ذلك إلى ضمان استفادة من خبرتهم فيما يتعلق بعملهم، ولكن حتى الآن لا توجد سوابق للتحفظ على هذه الأموال، لأن قوانين التحفظ حديثة الظهور، وكذلك بدء التعامل معها مؤخرا ولم يتم تعميمها .

أسباب صعوبة التعامل مع الأموال الرقمية :
غالبا ما يفتقر الإرهابيون والمجرمون إلى الأموال الرقمية، والذين يمتلكونها لديهم خبرة كبيرة ومهارات خاصة في التعامل مع الإنترنت وإخفاء أصولهم وتضليل السلطات. أشار خبراء المعلومات إلى أن تداول الأموال الرقمية محظور في معظم الدول العربية، لذلك لا يمكن حجز أشياء ممنوعة  .

أفصحت بعض الدول الأوروبية عن مشاركة بعض الأشخاص في مساعدة بعض المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش، في استغلال عائدات بيع بعض الأموال الرقمية، وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن السلطات من كشفها أو حجزها .

ويؤكد الخبراء صعوبة تتبع من يتداول البيكوتين أو من يملكه لأنه لا يوجد أي إثباتات على ملكية هذه الأموال ولم يتم التوصل إلى طريقة لإثبات ذلك حتى في الدول الأوروبية، لأن هذه العملات حديثة نسبياً ولا يمكن إثبات ملكيتها لأشخاص واقعيين مما يصعب عملية رصد الأموال والتحفظ القانوني عليها .