شروط رفع دعوى سب وشتم
القذف هو إساءة السب المباشرة لفعل الزنا، وكل عبارة تشير إليه، وعقوبتها (80) جلدة، والاتهام هو إطلاق الأحكام على القواعد السابقة دون إثبات، بينما الإهانة والسب هما الكلمات الظالمة التي ينطق بها رجل ظالم بطريقة غير عادلة مع عدم احترام وتجاهل الآخر.
يجهل بعض الناس الفرق الكبير بين هذه الحالات والعقوبات المقررة قانونًا، بينما يجهل آخرون هذه القضايا ولا يتحدثون عنها، وهذا يضطرهم إلى الإنخراط في الحالات الطويلة التي كان من المفترض تجنبها.
اللجوء للقضاء في السب و الشتم
– على الرغم من أن البعض يلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقهم القانونية بسبب التشهير أو الإهانة ، إلا أن هناك أولئك الذين يلجؤون إلى إثارة غضب خصمهم ويطلقون عليه كلمات مسيئة ، ما يؤدي إلى تشويه سمعتهم وتعريضهم للتشهير. وبالتالي ، يمكن استغلال هذا الأمر لتقديم قضية ضدك أو لابتزازك من أجل المال
تطبق المحاكم الإسلامية في المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية، ونستنتج بناء على آراء الفقهاء الإسلاميين حول التعويض المادي عن الأضرار المعنوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه”، ولكن بالنسبة للتعويض المادي عن الضرر المعنوي، فإن غالبية الفقهاء لا يشير إليه ولا يوافقون عليه.
عقوبة السب و الشتم
التعويض، والهدف منه هو استعادة الموقف إلى ما كان عليه قبل الضرر، والعودة إلى الإصلاح والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الضرر، وليس زيادتها.
تختلف درجة الضرر المعنوي باختلاف الأشخاص ومكانهم، مما يجعل تقييم القيمة المالية أمرًا صعبًا أو تعسفيًا.
في العقوبات والتعويض ، هناك حاجة إلى شيء مماثل ، ولا يوجد شيء مماثل بين انتهاك الشرف والعرض و الكرامة والتعويض بالمال ، فهي ليست من جنس واحد.
يتعلق الأمر بحالة الكرامة الإنسانية والعقل والاعتداء على موضوع الأموال العادية، وهو يتعارض مع أعلى المثل الأخلاقية.
والنتيجة هي أنه في الفقه الإسلامي هو فقط تعويض عن الضرر المادي الذي تم تحقيقه ، والضرر المعنوي لم يتم حله ماديًا ، وهو عمل المحاكم السعودية. في الفقه القانوني ، يتم تعويض جميع الأضرار المادية أو المعنوية.
جرائم السب الالكترونية
أفاد مروان الروقي، مستشار دراسات جرائم الحاسوب في المملكة العربية السعودية، بأن عقوبة التشهير وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هي السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، إذا ثبتت جريمة التشهير.
يقول البعض إن الروقي أكد أن التشهير يشمل مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، وأكد أن هذه المواقع تخضع لنظام مكافحة الالكترونيات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/3/1428هـ، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (79) تاريخ 7/3/1428هـ، والذي يحدد الموقع الإلكتروني كمكان مناسب لعمل البيانات على الإنترنت من خلال عنوان محدد.
– وتابع: أي عمل مخالف للقانون الذي يتم بالقرب منه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المرتكبة ضد المعلومات ونظام المادة السادسة من المادة الأولى، وذلك إذا كان هذا العمل يضر بالنظام العام أو القيم الدينية أو قدسية الحياة الخاصة
السب في الشريعة
– وفي حال تم عرض القضية على الشريعة، فإن القاضي المختص سيقوم بتقييم العقوبة بمراعاة الظروف المحددة لجريمة الاعتداء الإلكتروني من حيث الخطورة والجدية، وستتم معاقبة المتهم بالاعتداء الإلكتروني بالإضافة إلى استخدامه لأي أدوات أو تقنيات في الجريمة.
أكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية يشرح كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لرصد الجريمة، وتنص المادة 14 على أنه يتعين على لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لاختصاصها القضائي، توفير الدعم الفني والمساعدة للسلطات الأمنية المختصة أثناء مراحل التحقيق، خاصة وأن هيئة الاتصالات لديها الوسائل والتقنيات التي تضمن إثبات أو نفي حقيقة العمل المنسوب للجاني وفقا للكفاءة الفنية والتقنية.
عقوبات السب الالكتروني
يتم تحديد العقوبة على جريمة النشر الإلكتروني وفقًا لطبيعة الفعل، ويجب علينا التمييز بين عدةحالات
– الحالة الأولى: إذا تم نشر محتوى إلكتروني مسيء ومسيء للسمعة، فسوف يُعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.
– الحالة الثانية: في حالة تضمن المحتوى المنشور تشهيرًا أو سبًا، فستفرض المحكمة الجنائية عقوبة التحدي على مرتكب الجريمة، لجريمة إهانة وتوقيع مصطلح التشهير ضد الفاعل، إذا توفرت العناصر اللازمة لجريمة التشهير.
– الحالة الثالثة: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوي على مخالفات مهنية أو أخبار كاذبة أو صور أخرى مشابهة، ستنظر اللجنة في المخالفات المتعلقة بالنشر الإلكتروني وتفرض عقوبات عدة.