شروط تملك الاجانب للعقار في السعودية

تملك العقارات داخل المملكة من الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون من الناس داخل المملكة وخارجها، فهناك بعض الإشكالات التي تتمركز على موضوع مدى إمكانية تملك العقارات او عدم تملكها من قبل غير السعوديين، ويتساءلون عن كيفية التملك فيها وما هي الشروط والاحكام التي تنظم موضوع التملك داخل السعودية.

قانون التملك داخل المملكة

هناك عدد من الشروط والقيود التي تنظم عملية امتلاك العقارات في المملكة. عندما ننظر إلى بعض النصوص التي تحدد نظام امتلاك غير السعوديين للعقارات واستثماراتهم في عام 1421 هجريا، ينص النص بشكل صريح على جواز امتلاك العقارات لأي مستثمر غير سعودي، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، بشرط أن يكون لديه ترخيص لممارسة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي.

يحق لهذا الشخص التملك في أي عقارات ضرورية لممارسة نشاطاته، بما في ذلك الحق في تملك عقار مناسب لسكنه وسكن جميع العاملين العاملين لديه، ولكن بشرط الموافقة من الجهة الصادرة لترخيصه.

ماذا يشمل الترخيص الذي يأخذه الشخص

ان الترخيص الصادر من قبل الحكومة السعودية يشمل شراء الشخص للمباني او حتى الاراضي، وذلك بهدف إقامة بعض المباني فيه، واستثمار تلك المباني والأراضي في عملية البيع او حتى التأجير يجب ان لا تقل التكلفة الاجمالية باي مشروع من أراضي ومباني عن 30 مليون ريال سعودي، كما انه يوجد شرط لذلك وهي انه يجب ان يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من تاريخ ملكية الشخص.

قانون التملك للمقيمين في المملكة

تنطبق المعلومات المذكورة على الأشخاص غير المقيمين في المملكة، وبالنسبة للأشخاص الذين يقيمون داخل المملكة بشكل منتظم، يسمح القانون للأشخاص غير السعوديين الذين يحملون صفة طبيعية ويقيمون داخل المملكة بامتلاك العقار كمسكن خاص لهم.

يتم ترخيص الأشخاص لامتلاك الأراضي الموجودة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد موافقة وزارة الداخلية، ولكن يحق للمقيمين الغير سعوديين امتلاك الأراضي بشرط أن يتم تسجيلهم في النظام، ولا يحق لهم الحصول على حقوق الملكية أو الارتفاع أو الانتفاع في تلك المنطقة بأي حال من الأحوال، سوى بالوراثة.

ومع ذلك، يتم استثناء ذلك من خلال اكتساب حق الملكية إذا تم اقتران وقف العقار المملوك بأحد الجهات المعينة السعودية وفقا للقوانين الشرعية، شرطا أن ينص الوقف على حق المجلس الأعلى للأوقاف في النظر في الموقوف. ويسمح للمسلمين غير السعوديين بتأجير أي عقار داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تصل إلى سنتين قابلة للتجديد لفترات مماثلة..

الإجراءات الواجب اتباعها

قام وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتسهيل بعض الإجراءات لكتابة أعمال العدل الأولى والثانية، بهدف تسهيل عملية الإجراءات وتوثيقها بكل سهولة.

قام الدكتور أيضا بوضع بعض الضوابط للعمل في كتابة كل ما يتعلق بالوكالات وأعمال التوثيق، وأيضا للأفراد بخصوص متطلبات الوثائق التي يتم تقديمها لتسهيل الإجراءات أمام كتاب العدل. ومن بين هذه الوثائق صك الوكالة وجميع الشروط المحددة له، وأيضا صك الولاية وجميع الشروط المستندة إليه، وأيضا صك حصر الورثة سواء صدرت داخل المملكة أو حتى خارجها أيضا.

الافراغ لغير السعوديين

تم مناقشة بعض الآليات التي تسمح بامتلاك الأجانب غير المقيمين في المملكة العربية السعودية للعقارات بشكل شرعي، ولكن يتعين على الشخص الحصول على موافقة وزارة الداخلية السعودية لامتلاك العقار، ويجب أن يكون هذا العقار لاستخدام الأشخاص المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى توثيق ملكية جميع العقارات الأجنبية مثل السفارات والمؤسسات الرسمية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

ولكن تلك الضوابط تشترط انه في حالة افراغ أي عقار لغير السعوديين، إذا كان ذلك غير مستثمر، او انه أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون ذلك بمقابل مالي قدره عشرة في المئة من نصيبه الأصلي في العقار، ويكون ذلك في حالة البيع او حتى عند انتقال ملكية المبنى بطريقة أخرى غير طريقة البيع، ما عدا حالات الإرث او حتى الهبة للوالدين او للأولاد، او الوصية، او حتى الوقف، او التبرع لاحد الجمعيات الخيرية، كالأوقاف وغيرها من المؤسسات، ويكون ذلك من خلال مراقبة من طريق الإدارة المالية داخل وزارة العدل او حتى داخل مؤسسات النقد العربي.

ما هو الحد الدولي

تم حظر جميع الوثائق في أي عقد أو مبيعات أو أي اقرار يؤدي إلى تملك غير السعوديين لأي عقار داخل المملكة، باستثناء وراثة الأفراد، كما يحظر على غير السعوديين تملك أوالاستفادة من أي عقار على بعد 500 متر من القواعد العسكرية أو المدن.