شروط العصمة بيد الزوجة
الزواج هو سنة الحياة، ويبدأ الزواج بناء على عقد واتفاق يتم بين الزوجين، فإذا اشترطت المرأة في العقد أن يكون الطلاق بيدها أي أن العصمة بيدها هي هو أمر اختلف عليه أغلب الفقهاء فمنهم من رأى أنه باطلًا لأنه يخالف مقتضى العقد والطلاق الذي يرون أنه حق للرجل وأن موافق للفطرة، حيث أن الرجل هو المسؤول عن الأسرة، وهو أكثر قدرة على ضبط عواطفه وغضبه بحكم عقله في حالة حدوث أي مشكلة، ولكن الحنفية رأوا أن هذا الأمر جائز إذا كان البدء من عند المرأة، عندما تقول زوجتك نفسي على أن أطلق نفسي متى شئت ووافق الرجل.
حكم العصمة بيد الزوجة
يرى المذهب المالكي أن العقد الزواجي يُلغى إذا تم قبل الدخول، ولكن إذا دخل الرجل على المرأة فإن العقد سارٍ، ويُصبح للزوجة صداق. ويتم إثبات العقد ويُلغى أي شرط تم وضعه. وفي حال قام الزوج بتفويض زوجته بتطليق نفسها بعد العقد، فإن الكثير من العلماء اتفقوا على جواز هذا الأمر.
جاء في الدين الإسلامي في بعض الآيات ما يدل على أن الدين أعطى للمرأة حرية الاختيار واتخاذ القرار، وأن هذا الشرط ليس فيه حرمة، والدليل على ذلك قوله تعالى «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، وقوله: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا…»، وهذا يعني أن المرأة في حالة اشتراطها أن تكون العصمة في يديها لا حرج في ذلك وأنه جائز القيام به، ويكون في هذا الوضع الزوج تنازل عن حقه وأعطى المرأة الحق في تطليق نفسها منه.
حكمة جعل العصمة بيد الزوجة
أوضح الشيخ فكري حسن إسماعيل، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه بالنسبة للعصمة التي تكون في يد الزوجة، وهي عبارة عن إمكانية الطلاق بيد الزوجة، فإن الزوج لديه خيارات متعددة. يمكن للزوج أن يطلق زوجته بنفسه، أو يسند الأمر لشخص آخر، أو يفوض الزوجة بالقرار ويجعل الطلاق اختيارها. وقد قدم دليلا على ذلك من خلال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نساءه الأربعة عشر، حيث قال الله تعالى: `يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا`. وهذا يعني أن الزوج يمنح زوجته حق البقاء معه أو الانفصال عنه. وهناك دليل آخر على ذلك من خلال قول الإمام علي بن أبي طالب فيما يتعلق برجل جعل امرأته تتولى الأمر: `هو لها حتى ترجع`.
شروط وجود العصمة بيد الزوجة
أوضح العديد من العلماء والمفسرين أن طلاق المرأة وفقا للشروط التي تحددها في العقد وبموافقة الزوج، يكون جائزا وأمرا مقبولا. بالتالي، يحق للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية، ولكن ذلك لا يعني أنها يجب أن تخبر زوجها بـ `أنا طلقتك`. بدلا من ذلك، يمكنها أن تطلب الطلاق منه عن طريق إنهاء العلاقة بينهما، وإذا وافق الزوج على ذلك، فإنه يجب أن يلبي طلبها في أي وقت تطلب فيه الطلاق. ولا يعني ذلك أن الزوج هو الذي يحدد ما إذا كان الطلاق سيتم أم لا، ففي بعض الحالات، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى مأذون الزواج وتطلب من الزوج التوقيع على وثيقة الطلاق دون أن يكون له الحق في الاعتراض. وبهذا الشكل، يمكن للزوجة أن تنفصل عن الزوج من خلال فسخ عقد الزواج.
طلب الخلع للزوجة
للزوجة حق طلب الخلع من زوجها إذا كانت تكره وجوده، وذلك يعني وجود نقص أو عيب في حواسه أو نقص في دينه، فإذا كان لا يؤدي الفرائض من الصلاة والصيام أو يشرب الخمر، وإذا كان يحرمها من حقها في الكسوة والنفقة وبالإمكان له أن يقدمها، وإذا كانت تكره سلوكياته مثل الغضب الشديد والانتقاد الشديد، وإذا قصر في حقها في التعاشر، في تلك الحالة يحق لها أن تطلب الخلع.