شروط الزواج من الخارج ” أجنبية مقيمة أو غير مقيمة “
الزواج من الأجانب هو ظاهرة قديمة وموجودة في جميع المجتمعات البشرية، وقد انتشرت بشكل كبير في المملكة مؤخرا، وهي تشمل زواج المواطن من امرأة ليست من جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي، والعكس صحيح بالنسبة للمواطنة. ومع ذلك، فإن العديد من العائلات التقليدية في المملكة لا تزال تحتفظ بعاداتها وتقاليدها، وترفض مبدأ الزواج من جنسيات أخرى. ومع ذلك، فإن التطورات التكنولوجية الحديثة والعولمة وزيادة التجارة الدولية قد أدت إلى زيادة التفاعل الاجتماعي بين الناس وتبادل الآراء والأفكار، مما أدى إلى زيادة عدد العلاقات بين الرجل والمرأة من جنسيات مختلفة وطلب الزواج، وغالبا ما يتم رفض هذه العلاقات بسبب خلافها مع عادات وتقاليد المجتمع.
لذلك، يعد الزواج من الأجنبية، سواء كانت عربية أو غير عربية، مقيمة أو غير مقيمة، ظاهرة اجتماعية يمكن تطبيقها بحرية من قبل الشخص نفسه، ولكنها واجهت معارضة شديدة، ومع ذلك لم يستطع المجتمع تحريمها أو منعها بالقانون، وفي ضوء ذلك، وضعت الحكومة مجموعة من التشريعات والقوانين لتنظيم الزواج مع الأجانب، وسنتعرف في هذا المقال على أهم تلك التشريعات والقوانين بالتفصيل.
شروط الزواج من أجنبية مقيمة أو غير مقيمة هي
إنّ زواج المواطن بغير المواطنة، سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، يكون وفقاً للقرار الوزاري رقم 824 لسنة 1393 ه، وطبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بناءاً عليه، وذلك برقم 6874 بتاريخ 20 ذي الحجة لسنة 1422 ه، والذي ينص على تعليمات يجب إتباعها، لمصلحة الوطن والمواطن في آنٍ واحد، وهناك جهة مختصة ب وزارة الداخلية لدراسة هذه الطلبات، ويتم إصدار القرار بالموافقة أو الرفض، طبقاً للحالة نفسها ومدى مطابقتها للشروط والتعليمات المذكورة. ونذكر أهم هذه الضوابط مايلي:
الشرط الأول
يشرح القرار الوزاري كيفية تنظيم زواج المواطنين مع الأجانب، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويأخذ في الاعتبار النتائج الناتجة عن ذلك من الناحية الأمنية والاجتماعية والحقوقية. يسمح للمواطنين الذين يكون لوالدتهم جنسية سعودية وليس والدهم جنسية سعودية بالزواج من الفئات التالية: (الوزراء وحملة المرتبة العالية، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، حملة المرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة، موظفي الديوان الملكي، وموظفي ديوان سمو ولي العهد، وموظفي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وموظفي المراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني، أعضاء السلك القضائي، الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، المنتسبين إلى وزارة الدفاع والطيران، المنتسبين إلى وزارة الداخلية والحرس الوطني، المنتسبين إلى رئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي، المنتسبين إلى المؤسسة العامة للصناعات الحربية من العسكريين أو المدنيين، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام)
الشرط الثاني
بالنسبة للمواطنين المولودين من أبوين غير مواطنين في المملكة، يسمح لهم الزواج بالأجنبية، ولكن بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وطبقاً لنظام الأحوال المدنية، وأن يكون قد أمضى في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، ويجب ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها، من الفئات التي سبق ذكرها ضمن الشرط الأول. كما أنّه مسموح للمواطنة والمواطنة، بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام.
الشرط الثالث
من أجل الحصول على موافقة لزواج المواطن من أجنبية، يُشترط أن يكون متوافقاً مع الأحكام الشرعية، وألا يكون الراغبين بالزواج يعانون من أمراض صحية تؤثر في الزواج، أو من أثر للمخدرات، ويجب ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً. هذا وتتولى المحاكم المختصة في المملكة، القيام بعملية التوثيق لعقد الزواج، وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط، وتتولى السفارات في الخارج عملية التوثيق، إذا كان الزواج خارج المملكة.
الشرط الرابع
على كل من يخالف الشروط والأحكام الواردة، في القرار الوزاري واللائحة التنفيذية الخاصة به، يقوم بدفع غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، تودع في الحساب الجاري لمؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الغرامات تُخصص لدعم الجمعيات الخاصة، بمساعدة المواطنين من الشباب المقبلين على الزواج، وذلك بعد توثيق المحكمة لعقد الزواج. هذا ويُمنح أولاد وبنات المواطنة المتزوجة من الأجنبي، كل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى فرص العمل التي يتمتع بها المواطنون. ويُمنح زوج المواطنة الأجنبي، وأبنائها منه، وزوجة المواطن الأجنبية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات، بحكم وجود رابط الزواج بينهما.