شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية .. والسن النظامي

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية

يشمل التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية أحكاما جديدة تحمل في طياتها فوائد هامة، وتعمل في صالح المشتركين في النظام وأولئك الذين يستحقون طلب معاش التقاعد. تم فتح فترة مؤهلة للتقاعد بدون أي قيود، وتم إدخال نوع جديد من نظام التقاعد، بالإضافة إلى تقديم قواعد جديدة لحساب المعاش، مع تحديد حد أدنى لقيمة المعاش. يمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي

• فيما يتعلق بالتقاعد بسبب الشيخوخة، فإذا بلغ المشترك سن الستين عامًا ولم يعمل في أي نشاط يخضع للضمان الاجتماعي، ولوحظ له فترة اشتراك تصل إلى مائة وعشرين شهرًا، فسيكون له الحق في الاستفادة من معاش التقاعد.
• فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وصرف المعاش قبل بلوغ الستين، يحدث ذلك في ثلاثة أشكال، وهي التوافر لدى الشخص مدة من الاشتراك لا تقل عن 300 شهر، وتوقفه عن ممارسة العمل الخاضع للنظام، وحصوله على حق الطلبكمتقاعد لصرف المعاش.
• فيما يتعلق بالحالة الثانية، وهي حالة المرأة المشتركة التي تشترك في النظام لمدة تصل إلى 120 شهرًا على الأقل، وكان عمرها 55 عامًا عندما توقفت عن العمل في وظيفة تابعة للنظام، فلها الحق في المطالبة بصرف معاشها.
• في حالة توقف العاملين في مهن شاقة أو مهن تؤثر على صحتهم، وإذا كانوا مشتركين لمدة تصل إلى 120 شهرًا، فإنه يمكنهم الاستفادة من شروط اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يتم وضعها فيها.
• بالنسبةِ للمُسْجَونِين الذين كانوا مُشارِكين فيما يخص معاشهم، فإنَّهُ إذا توافرَ لديهم مدةُ اشتراكِهم ما لا يقلُّ عن مائةٍ وعشرين شهرًا مضافًا لهم شروط اللائِحَة، يتمُّ صرف المعاش بالنسبةِ لذلك المُسْجَون، عن طريقِ العائلة، طوال فترات الحبس.
• إذا وصل المشترك إلى سن الستين عام وانقضت فترة اشتراكه، وكان هناك مدة اشتراك عبارة عن خمس سنين، أو ما يزيد عنهم، ولم يكن متوفر بالنسبة له المدة الكلية التي تسمح له بصرف المعاش، يسمح له بتقديم طلب زيادة مدة اعتبارية لا تزيد عن خمسة سنوات أو ما يكمل مدة الاشتراك بحسب الأقل بينهما، في مقابل أن يكون عليه تحمل ما هو قيمته من حصته وحصة صاحب العمل باعتبار نسبة ثمانية عشر بالمائة عن كل شهر من الفترة المجمعة.

التقاعد المبكر 20 سنة للقطاع الخاص

شروط التقاعد المبكر هي:

• يستحق الموظف الحصول على معاش عند بلوغ خدمته التقاعدية لمدة خمسة وعشرين عامًا
• إذا انتهت خدمة الموظف بسبب العجز أو الوفاة، فإنه يستحق معاشًا بغض النظر عن مدة الخدمة.

يحق للمشترك أن يطلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا استمر في الاشتراك لمدة لا تقل عن 300 شهر وترك العمل الذي يخضع للنظام.

يحصل أفراد العائلة للمشترك على المعاش

• في حال توفي المشترك بعد ترك العمل الخاضع للنظام، وكانت مدة اشتراكه أكثر من 120 شهرًا، أو على الأقل 60 شهرًا، فسيتم صرف معاش تقاعدي لورثته
• إذا توفي صاحب المعاش
• في حال وفاة المشترك بسبب إصابة في العمل أو ضرر ينجم عن العمل
• في حال توفي المشترك أثناء العمل المشار إليه وكانت مدة اشتراكه ليست أقل من ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

السن النظامي في التأمينات الاجتماعية

تم ذكر القرار الذي يتعلق بالسن في المادة 38 في لائحة التأمينات الاجتماعية، وتم نشره على موقع المؤسسة كآخر تحديث في هذا الشأن

تود المؤسسة أن تعلن لجميع مشتركيها، سواء كانوا من العاملين في القطاع الخاص أو الحكوميين، والذين يخضعون لنظام التأمين الاجتماعي، عن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134) والصادر في تاريخ 27/11/1440 هـ، والذي يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/12/1440 هـ، والموافق 2/8/2019 م

وافق القاضي على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يجب أن يكون عمر الاعتزال لكلا الجنسين ستين عاما. كانت المرأة تستطيع الحصول على معاش تقاعد عند بلوغها الخامسة والخمسين عاما وتوفر فترة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات وهذا أدى جزئيا إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقصاء بعض أصحاب العمل للنساء بعد سن الخمسين

“”وعليه، تود المؤسسة أن تقدم شكرها الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين””، يتضح من نص القرار السابق الوارد عن التأمينات الاجتماعية أن سن التقاعد هو سن الستين وتم رفعه للمرأة من خمس وخمسين إلى ستين.

سن التقاعد المبكر للنساء

في الماضي، كانت حالة المرأة المشتركة تتيح لها فترة تصل إلى 120 شهرًا في الاشتراك، ويجب أن يكون عمرها 55 عامًا، وبعد توقفها عن العمل في النظام، يحق لها المطالبة بصرف معاشها.

ولكن تم لاحقاً بحسب القرار السابق عرضه رفع السن بالنسبة للنساء ليتساوى مع الرجال، في محاولة للمساواة بين الرجل والمرأة وتحقيق عدالة اجتماعية، ليصبح سن التقاعد للمرأة في سن الستين بدل من الخامسة والخمسين، وزيادة فرص العمل لها والتي تحجب أصحاب العمل عن الاستعانة بها بسبب فرق سن التقاعد.

نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن تعريف نظام التأمينات الاجتماعية باعتباره واحد من الأنظمة الحكومية التي تقوم بتقديم تكافل اجتماعي أو تعاون بين أفراد المجتمع، كما يقوم نظام التأمينات الاجتماعية على نظام الرعاية فئتين من فئات العاملين في المجتمع، وهما فئة العاملين بالقطاع الخاص، وفئة العاملين بأجر في القطاع الوظيفي الحكومي.

 يهدف هذا النظام إلى تحقيق أمر مهم وضروري لتلك الفئات وأسرهم أيضا، وهو الحصول على حياة كريمة بعد انتهاء العمل لأي سبب، سواء تقاعدا أو عجزا أو وفاة، كما يقدم الدعم الصحي اللازم للعاملين الذين يصابون بإصابات عمل أو أمراض مهنية، ويقدم تعويضات في حالات الوفاة المهنية أو العجز

حساب راتب التقاعد المبكر التأمينات

يمكن حساب راتب التقاعد المبكر التأمينات، عن طريق احتساب ما يتم عادة من البناء على المتوسط الذي يحصل عليه الموظف كأجر له في خلال فترة أخر سنتين، ما عدا العامل الذي تم تسجيل أجره باعتبار المعلومات التي تقدمها المؤسسة باحتساب حدوث ارتفاع قوي

وبحسب زيادة أجور بعض من الموظفين أو العاملين في فترة السنوات الأخيرة، بحيث زادت لأكثر من الضعفين أو على الأقل ضعفين، فقد أوضح المسؤولون في هذا الشأن أنه سوف يتم تقدير متوسط الأجر الذي يحصل عليه الموظف بشكل يتم فيه تقدير المتوسط من الأجر، بحساب أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمسة الأخيرة، مع إضافة مائة وخمسين بالمائة مع حساب زيادة إضافية تقدر بالأجر مضاف له النصف.

تُستخدم هذه الطريقة لحساب المبلغ بناءً على وقف عمليات التلاعب التي يمكن أن يقوم بها العامل عن طريق تسجيله ورفع راتبه بشكل مضاعف، والهدف من ذلك هو زيادة المعاش.

وتعد الطريقة السابقة في احتساب المعاش من حيث إضافة المائة وخمسين بالمائة في حالة ما حدث أي ارتفاع يشكل نسبة الضعفين، وما يزيد عن ذلك، في عدد الشهور في فترة العمل، ويتم قسمها على ربعمائة وثمانون، وهذا النظام يقدم للموظفين الاشتراك في التقاعد بطريقة اختيارية في الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

فيما يتعلق بحالة التوقف عن الاشتراك، يتم إلزام الموظف بذلك، حيث لا يتبع عمل الموظف أيا من المؤسسات التي تتبع نظام التأمين الاجتماعي، وبالتالي يتم دفع ثمانية عشر بالمائة من حقوق الاختيار بحد أقصى عشرة بالمائة، وذلك باعتبار آخر راتب حصل عليه