شروط استقدام العمالة الاندونيسية بالتفصيل

مع حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات توداد الحاجة إلى ضرورة استقدام العاملات والخادمات لمباشرة الأعمال المنزلية، ولكن في الفترة الأخيرة قد تم منع العمالة الإندونيسية بأمر من الحكومة الإندونيسية نفسها وهو الأمر الذي لم يتقبله الجميع في المملكة العربية السعودية، ولذلك تراجعت اندونيسيا عن قرارها ولكنها وضعت مع ذلك عدة شروط ومبادئ على آثرها يتم استقدام الخادمات من إندونيسيا، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من مكاتب استقدام العاملات بالمملكة يستغلوا الأمر ويتلاعبوا ، ولذلك فيجب الحرص من هذا الأمر جيدا والتعامل مع أفضل المكاتب الخاصة باستقدام العاملات الإندونيسيات خاصة مع الاتفاق الذي تم بين البلدين وبيان الشروط .

مع تراجع الحكومة الإندونيسية قرارها السابق بسحب عمالتها من المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، فقد فتحت باب استقدام عمالتها في المملكة ولكنها اتخذت بالتنسيق مع السلطات السعودية شروط وأحكام حيث نصت الاتفاقية بين السعودية وإندونيسيا على عدة شروط مقبولة من الطرفين أهمها يوم الراحة الأسبوعي والإجازة مع فتح حساب بنكي للعامل أو العاملة وتوفير نظام تأمين أيضا .

نص الاتفاق
اتفقت كلا من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في العاصمة السعودية الرياض يزم 19/4/1435هـ على شروط استقدام العمالة الإندونيسية، فاعتبار للعلاقات الودية والتعاون القائم بين كلا من المملكة العربية السعودية واندونيسيا في مختلف المجالات فقد تم الاتفاق الكامل بين كلا من البلدين خاص بشأن استقدام العمالة الإندونيسية استنادا إلى تعزيز مبادئ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والعدالة والشفافية ، وأيضا ضمان وحماية حقوق كل من العمالة المنزلية والإندونيسية وأصحاب العمل وفقا للقوانين السارية بين البلدين .

وعلى إثره، توصل الطرفان إلى التوافق على ما يلي
المادة الأولى
يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء آلية فعالة لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وضمان حماية حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل، ووضع معايير لعقود العمل وفقًا للقوانين واللوائح السارية في البلدين.

المادة الثانية
يلتزم الطرفان بـ:
أ ـ اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية، لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق.
يمكن معالجة جميع القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق من خلال التعاون والحوار عبر القنوات الدبلوماسية.
يجب ضمان تنفيذ جميع عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخصة.
يجب على مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة لها بقوانينها ولوائحها المحلية السارية، اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الالتزام بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة العربية السعودية.
يهدف السعي إلى ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
الهدف هو تحسين الإدارة لتشغيل العمالة المنزلية الإندونيسية بنجاح، وذلك عن طريق تطوير نظام إلكتروني للاستقدام والتوظيف.
وتشمل ذلك وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية، وتحديد مسؤوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة.
يتم اعتماد عقد توظيف موحد للعمالة المنزلية يتم قبول نصه من قبل السلطات المختصة في البلدين ويكون ملزمًا لجميع الأطراف المتعاقدة (صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام السعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية).
يتعين أن يتضمن عقد العمل الفقرات التالية وفقًا للقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين:
(1) نوع ووقت العمل.
(2) مكان العمل.
(3) واجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل.
(4) الأجر.
(5) يوم الراحة الأسبوعية والإجازة.
(6) مدة وتمديد وإنهاء العقد.

المادة الثالثة
على الطرف الأول القيام بما يلي وفقًا لقوانينه ولوائحه السارية:
أ ـ
يتم الإشراف على تنفيذ شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعاملة المنزلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
يتم ضمان حق العمالة المنزلية الإندونيسية في حمل وثائق السفر الخاصة بهم أو بطاقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى في أي ظرف، باستثناء المصادرة المصرح بها من قبل الجهات القضائية في المملكة، كما يحق لهم الاتصال بعائلاتهم بحرية.
يتم إصدار بطاقة هوية صالحة للعامل المنزلي الإندونيسي بعد وصوله وفقًا للقوانين واللوائح السارية.
تهدف المبادرة إلى ضمان توفير نظام تأمين يحمي حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية ويحقق مصلحة أصحاب العمل.
يتم تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العاملة المنزلية الإندونيسية لإيداع دخلها، كما هو متفق عليه في عقد العمل.
السعي لإيجاد آلية لتوفير المساعدة المتاحة خلال 24 ساعة.
الهدف هو تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإندونيسية للمواطنين الإندونيسيين، عن طريق تقديم معلومات حول أي عامل منزلي إندونيسي يتم اعتقاله أو سجنه أو حجزه وفقًا للقوانين واللوائح السارية.
تهدف سياسة تسهيل إعادة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى تسهيل عملية إعادتهم في حالة إتمام العقد أو في حالات الطوارئ أو عند الحاجة لذلك، بما في ذلك إصدار تأشيرات الخروج.

المادة الرابعة
على الطرف الثاني القيام بما يلي وفقًا للقوانين واللوائح السارية:
يشترط أن يتراوح عمر العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل بين 21 و55 عامًا.
يتم ضمان عدم وجود سوابق جنائية للعمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل.
تتضمن الخطوات المتخذة لتوفير العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة العربية السعودية توفير التدريب على المهارات المحددة والمطلوبة في العقد الذي يتم توقيعه، بالإضافة إلى تعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرغوبة في المملكة.
د ـ
يضمن الاتفاق مع العمالة المنزلية الإندونيسية الامتثال لشروط صحية تحددها المملكة العربية السعودية.
هـ ـ
اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير إرسال المرشحين للعمل في المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ استلام التأشيرة من وكالات الاستقدام في إندونيسيا.

المادة الخامسة
يصبح عقد العمل بين عامل / عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل ساريًا فقط إذا تم صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليها من قبل الطرفين، ويمكن التحقق من صحته بوساطة أي طرف.
2 ـ على الطرفين اتخاذ أي تدابير ضرورية في حدود صلاحياتهما لضمان التنفيذ الكامل لشروط عقد العمل. ولذلك الغرض يتعهد الطرفان معًا بتوفير وسائل الانتصاف القانونية الفعالة لكل من العمالة المنزلية الإندونيسية أو أصحاب العمل في حال خرق عقد العمل بما في ذلك إعطاء الحق لأي طرف في طلب التعويض.
3 ـ
يجب على الطرفين بذل كل جهدهما لحل أي نزاع يحدث بين أي عامل / عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل وفقًا للأنظمة السعودية.

المادة السادسة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة فنية مشتركة تضم المسؤولين ذوي الصلة من الطرفين، لمناقشة أي مسألة تنشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بشكل متكرر وتحدد مواقع وتواريخ الاجتماعات.

المادة السابعة
يتم التوصل إلى حلٍّ ودي لأي نزاعٍ ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

المادة الثامنة
1 ـ
يتعين على كل طرف إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاته النظامية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار لاحقًا.
يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويتجدد تلقائيًا لفترات مماثلة، مالم يتم إخطار أي من الطرفين بالنية في إنهاء هذا الاتفاق قبل مدة شهرين من انتهائه.

من الممكن لأي طرف أن ينهي هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إرسال إشعار خطي إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ المقرر لإنهائها.
4 ـ
في حال انتهاء هذا الاتفاق، فإن أحكامه ستظل سارية فيما يتعلق بعقود العمل التي تم توقيعها خلال فترة الاتفاقية، ولن يؤثر إنهاء الاتفاق على استكمال البرامج الناشئة التي تم الاتفاق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة التاسعة
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تحسينه باتفاق الطرفين، ويتم تطبيق التعديل أو التحسين وفقًا للبند الثامن الفقرة الأولى.
وبناءً على ذلك، وقع الموقعون أدناه والمفوضون الرسميون عن حكوماتهم على هذا الاتفاق بالتوقيع.