شاهد تقرير التشريعية 4.5% زيادة على الرسوم القضائية
قامت اللجنة التشريعية اليوم الاربعاء الموافق الرابع و العشرون من شهر أغسطس الحالي لعام 2016م بالموافقة على الأقتراح الذي تم تقديمه بشأن رفع قيمة الرسوم الخاصة بالدعاوي القضائية و التي يجب أن تكون معلومة القيمة و لا تكون مقدرة القيمة، و ذلك بنسبة تتراوح ما بين 2.5% ل 4.5%.
قامت اللجنة اليوم باتخاذ هذا القرار وتقديم التقرير إلى المجلس. حيث رأت اللجنة أن الاقتراحات المطروحة تهدف إلى زيادة الرسوم بشكل مناسب وزيادة نسبة التضخم دون تحميل المتقاضين إلا بعبء مالي ضئيل.
تقرير التشريعية اليوم :- – وأضاف التقرير التابع للتشريعية أنه سيتم فرض نسبة 4.5% من قيمة المطالبة، ولكن يشترط ألا تتجاوز القيمة عشرين ألف دينار، وذلك في الدعاوى التي تحدد قيمتها. أما إذا بلغت المطالبة أكثر من عشرين ألف دينار، فسيكون النسبة حوالي 2.5%.
فيما يتعلق بالأفراد الذين يقومون برفع دعوى قضائية، يتم رفع الدعوى بنسبة 2.5% من قيمة المشاركة إذا كانت قيمتها أقل من عشرين ألف دينار، وستزيد النسبة بحوالي 1% إذا كانت القيمة أكثر من عشرين ألف دينار. عند صدور الحكم، يجب على المدان أن يدفع المصروفات بالكامل. أما بالنسبة للجهات القانونية الخاصة، فيجب دفع الرسوم بالكامل عند رفع الدعوى، بالإضافة إلى دفع ثلاثين دينارا للقضايا التي يتم إحالتها للأمور المستعجلة، وخمسين دينارا للمحكمة الكلية، ومائة دينار لإعلان الأفلا.
تابع تقرير التشريعية:- – قامت لجنة الشؤون التشريعية اليوم بإعداد التقرير الذي أصدرته بشأن الاقتراحين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لعام 1973 المتعلق بالرسوم القضائية. تمت الموافقة اليوم من قبل اللجنة على الاقتراحين اللذين يهدفان إلى رفع الرسوم للدعاوى المعروفة وفقا للمادة 6، وكذلك رسوم الدعاوى غير المعروفة وفقا للمادة 7، بالإضافة إلى رسوم التحذيرات ورسوم الإعلانات وفقا للمادة 18، ورسوم طلبات الحصول على نسخ من الأحكام من غير الخصوم وطلبات هذه النسخ أيضا، وبالإضافة إلى رسوم الشهادات ونسخ الدعاوى وفقا للمادة 19.
استمعت اللجنة التشريعية إلى آراء وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، وتم الموافقة على الاقتراحين المقدمين. ومع ذلك، تم تقديم بعض الملاحظات من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث أشار إلى ذكر بعض الرسوم في قوانين أخرى مثل قانون المرافعات. واقترح تعديل تلك القوانين في المستقبل لتكون متوافقة مع التعديل المقترح.
قالت اللجنة التشريعية بأن الأقتراحين التي قامت بتقديمهم اليوم على القانونين يهدف إلى زيادة الرسوم ليتناسب مع نسب التضخم، حيث أن تلك الرسوم الموجودة حالياً تعتبر قديمة قد مضى على تقريرها أكثر من أربعين عام، كما اضافت اللجنة بأن القانوينن الذي قامت بعرضهم الهدف منه أن يتم تحقيق غاية مشروعة بلإضافة إلى المساهمة في زيادة الموارد المالية للدولة، حيث تهدف اللجنة ألا يتحمل المتقاضين سوى قليل من الاعباء القليلة يتبع للزيادة التي تم أقتراحها.
لهذا السبب تم الموافقة على الاقتراحين لإنشاء قانونين، وجاء ذلك مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على الصياغة التي ذكرناها. حيث انتهت اللجنة من الموافقة عليهما بوجود جميع الأعضاء فيها، وجاء النص الأخير للجنة على النحو التالي:-
المادة الأولى:- يتم استبدال نصوص كل من المواد (6م، 7م، 18م، 19م) بموجب القانون رقم 17 لعام 1973م، وذلك وفقًا للنصوص التالية:
المادة 6:- يفرض رسم نسبي على الدعاوى التي تتعلق بقيمة محددة، ويتم تحديده على النحو التالي:
4.5% على قيمة المطالبة وذلك إذا لم يتجاوز مبلغ عشرين ألف دينار. ولكن إذا بلغت مبلغ عشرين ألف دينار فيتم تطبيق 2.5% على القيمة.
المادة 7:- يتم فرض رسم ثابت على الدعاوى غير المقدرة القيمة ويكون بالشكل التالي:
يتم دفع مبلغ ثلاثين دينارًا عن كل دعوى تُقَدَّم إلى قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة الجزئية، بينما يتم دفع مبلغ خمسين دينارًا عن كل دعوى تُقَدَّم إلى المحكمة الكلية.