سبب نزول الآية ” وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا “

لا يحق للمؤمن أو المؤمنة عندما يقضي الله ورسوله أمرًا أن يختاروا شيئًا آخر من أمرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا.” [سورة الأحزاب: 36]

سبب نزول الآية ابن كثير :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنه، فاستنكفت منه، وقالت: أنا خير منه حسباً، وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ } الآية كلها وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل أنها نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة.

 وقال عبد الرحمن بن أسلم: نزلت المرأة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط – رضي الله عنها – وكانت أول امرأة تهاجر بعد صلح الحديبية، فتبرعت بنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فوافق على الزواج منها زيد بن حارثة – رضي الله عنه – بعد انفصاله عن زينب. فسخطت زينب وأخوها، وقالا: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجنا عبده، فنزل القرآن: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا } إلى آخر الآية.

وروى الإمام أحمد عن أنَس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار على جليبيب لأبيها، فقال: سأستأمر أمها. فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا”. فانطلق الرجل إلى زوجته وذكر لها، فقالت: “والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جليبيبا إلا ومنعناها منه فلان وفلان”. فقال: “والجارية في سترها تسمع”. ثم انطلق الرجل ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: “إن كنتم رضيتم عنها، فأنكحوها، ولا تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره”. فكأنها جلت عن أبويها، وقالا: “صدقت”. ثم ذهب أبوها ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: “إني قد رضيت عنها”. ثم تزوجها، ولكن بعد ذلك قتل جليبيب، وكان بعض المشركين قد قتلوا حوله، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه تلك المرأة وهي تعيش في بيت في المدينة، وقد كانت من أنفقت بيت في المدينة.

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية عندما قالت في خجلها: أترددون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزلت هذه الآية: {ومؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الاختيار في أمرهم } وقال ابن جريج عن طاووس قال: سأل ابن عباس عن صلاة ركعتين بعد العصر، فنهاه وقرأ ابن عباس: { ومؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الاختيار في أمرهم } فهذه الآية صالحة في جميع الأمور، وذلك لأنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فلا يجوز لأحد أن يخالفه أو يتخذ قرارا آخر، كما قال تبارك وتعالى: { فوالله ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم أي معارضة لما قضيت عليهم، ويسلموا تسليما } [النساء: 65].

 وفي الحديث: « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »، ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: { وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } ، كقوله تعالى : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور:63].