العالممدن

ساحة سان فرانسيسكو

معلومات ساحة سان فرانسيسكو

تم اختيار الموقع الذي يغطي مساحة تقدر بحوالي 3 هكتارات (7.4 فدان) كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو في 1 أغسطس 2010، ويتم إدارته من قبل المكتب الإقليمي للمعهد الوطني للتراث التاريخي والفني (إيفان) بالتعاون مع الحكومة المحلية .

تبلغ مساحة ساحة سان فرانسيسكو حوالي 51 × 73 متر مربع، وتضم بعض المعالم الأثرية المهمة في جميع أنحاء الساحة، وتشمل:
يشمل المعلم السياحي كنيسة ودير ساو فرانسيسكو – São Francisco Church and convent، الذي بدأ في العام 1693
تشمل المعالم التاريخية في القرن الثامن عشر الكنيسة وسانتا كازا دي ميزيريكورديا
– قصر المحافظات – Provincial Palace

تمثل الهياكل الموجودة على الساحة مثالاً على المباني الإسبانية الاستعمارية، حيث استوحيت من مراسيم الملك فيليب الثاني، خلال فترة حكم إسبانيا والبرتغال. وتعتبر ساو كريستوفاو عاصمة المقاطعة السابقة وميناء نهري .

الموقع
تقع ساحة سان فرانسيسكو في مدينة ساو كريستوفاو في شمال شرق البرازيل، وهي مساحة ضخمة تضم مجموعة من المباني العامة والخاصة التي تمثل الفترة التي توحدت فيها التيجان البرتغالية والإسبانية .

تم تصميم ساحة سان فرانسيسكو بشكل منسق ومتجانس يجمع بين أنماط العمارة المتشابهة مع المعايير المحددة للمدن التي وضعتها إسبانيا. تم إنشاء الساحة وفقا للأبعاد المطلوبة وفقا للقانون التاسع من المراسيم الفلبينية، وتتضمن هذه الساحة مفهوما مشابها لـ بلازا مايور وما يتم تنفيذه في المدن الاستعمارية الأمريكية ذات الأصل الإسباني، بالإضافة إلى أنها تم تضمينها في النمط العمراني للمدن الاستعمارية البرتغالية في المناظر الطبيعية الاستوائية. وبالتالي، يمكن اعتبارها مثالا رائعا للتعايش بين التخطيط العمراني للمدن البرتغالية والإسبانية .

ساحة سان فرانسيسكو تمثل نموذجًا ممتازًا للتصميم المعماري المتسق والمرتبط والمحافظ عليه كمعلم اجتماعي للمدينة ومكانًا ذو مظهر ثقافي واجتماعي هام .

تتميز المباني المحيطة بالساحة بأنها تمثل قيمة شاملة داخل حدودها، حيث أنها تتمتع بالأمن والكمال وليست تحت التهديد، ولذلك فهي تعتبر من المباني المحافظ عليها .

متطلبات الحماية والإدارة
يتمتع المباني المحيطة بالساحة بحماية قانونية للحفاظ عليها وفقًا للمرسوم الرقم 25 بتاريخ 30 نوفمبر 1937، وعلى مستوى الدولة، تم تسجيل الساحة كموقع تاريخي بموجب المرسوم القانوني رقم 94 في عام 1938، مع الدعم من المادة 134 من الدستور الجديد للدولة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى