رفع الاجور للسعوديين في القطاع الخاص

تهدف وزارة العمل إلى توفير الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات المواطن السعودي وتحافظ على حقوقه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن ضمن هذه الجهود تعتزم الوزارة إصدار قرار بشأن تعديل أوضاع أجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص .

تدني الأجور :
أكد المدير العام للمركز الإعلامي في وزارة العمل، تيسير المفرج، أنه لا يوجد حد أدنى لأجور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص على غرار زملائهم العاملين في القطاع الحكومي، الذين تم تحديد حد أدنى لأجورهم بمقدار ثلاثة آلاف ريال، وفقًا للأمر الملكي الصادر في هذا الصدد .

تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من العاملين السعوديين في القطاع الخاص بسبب تدني الأجور التي يتقاضونها في المؤسسات الخاصة. فراتب العاملين في الشركات المتعاقدة مع الشئون الصحية للحراسات الأمنية في إحدى مستشفيات منطقة تبوك يبلغ 1050 ريال، وراتب مدير الأمن يصل إلى 1150 ريال، وهذا قليل جدا مقارنة بالعاملين في نفس المسميات الوظيفية بالقطاع الحكومي .

الإجراءات المرتقبة :
وعليه، قررت وزارة العمل اتخاذ حل جذري بالفرض على المؤسسات والشركات الخاصة برفع أجر المواطن السعودي في القطاع الخاص، وتحديد الحد الأدنى للأجر في سياق متطلبات برنامج ”نطاقات“ بحيث يكون كحد أدنى (ثلاثة آلاف ريال سعودي) وتسجيل الأجر كاملا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تتم عملية رفع الأجور بشكل تدريجي .

أفاد المفرج بأن العامل السعودي الذي يحصل على أجر شهري قدره 1500 ريال سعودي سيتم احتسابه كنصف عامل في نطاقات بنسبة التوطين، في حين لن يتم احتساب أي نسبة توطين للعامل السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك .