رفض طلب انسحاب شركة المواساة من السوق

كما أن العديد من الشركات في الوقت الحالي تفتقر إلى آليات تسعير عادلة، حيث أن أكثر من نصف الشركات المدرجة تقوم بالمداولة تحت مستويات القيمة الأسمية، بلإضافة إلى ثلثي الأسهم بدون وجود القيمة الدفترية، و يتم ترجمة هذا الأمر بأنه  الحالة السيئة التي تشاهدها الأسواق في خلال الفترة الماضية.

وأشار بعض المراقبين في الأسواق إلى أن الانسحابات التي تقوم بها معظم الشركات المدرجة في تلك الفترة مقلقة للغاية، ويجب معالجتها للحد من تلك الظاهرة، خاصة وأن ستة شركات جديدة قدمت طلبات للخروج الاختياري من السوق، على الرغم من أن رأس المال الإجمالي لهذه الشركات يبلغ حوالي 125 مليون دينار. وأضافوا أن الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 تعتبر السبب الرئيسي وراء تعثر هذه الشركات، مما دفعها إلى طلب الخروج الاختياري من السوق.

و من المتوقع ،حسب ما قاله المراقبون، بأن وتيرة تلك الأنسحابات التي تحدث في الأيام الحالية سوف تستمر إلى نهاية هذا العام، إذا لم تتوافر أي نوع من الحلول الجذرية و وجود أي نوع من المحفزات التي تحول دون أن تتقرر على أي شركة جديدة، لاسيما الشركات التي تحاول أن تخرج من عثراتها الحالية.

كما صرح الرئيس التنفيذي التابع لشركة ” العربي للوساطة المالية ” بأن ما يحدث من ظاهرة أنسحاب الشركات في الكويت باتت ملفتة للأنظار، كما أشار بأن عدد الشركات المدرجة خلال عام 2008م كانت نحو 224 شركة، إلا أن في الأيام الحالية أصبح عدد الشركات المدرجة 198 شركة الأمر الذي يدل على نتائج تلك الأزمة و أنعكاسها على الشركات. و أكمل الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً: بأن العديد من الشركات التي قامت بالأنسحاب تعتبر أسهم صغيرة في القيمة الرأسمالية، و لكن في الأيام الحالية أصبحت تشكل حالة مؤثرة بعد تطبيق قواعد الحكومة، الذي أدى إلى عدم قدرة تلك الشركات على تحمل الأعباء و قررت الخروج أفضل لها مما تواجهه.

أشار إلى أن الشركات التي انسحبت لم تحقق زيادة في رأس المال الخاص بها، بالإضافة إلى زيادة التكاليف المترتبة على عملية الإدراج وتشكيل اللجان لمتابعة الشروط المطلوبة، مما دفع تلك الشركات إلى الانسحاب.