ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

تعتبر بحيرة فيكتوريا ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة، وهي أكبر بحيرة في إفريقيا وأكبر بحيرة استوائية في العالم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 68,870 كيلومترا مربعا، وتطل على ثلاثة دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، كما تضم بحيرة فيكتوريا ما يقرب من 300 جزيرة، وينبع منها النيل الأبيض، وكان الرحالة الإدريسي أول من تحدث عن بحيرة فيكتوريا وقد ترك خريطة دقيقة لها، ويعود اسم البحيرة إلى الرحالة البريطاني جون هانين سبيك.

اهمية بحيرة فيكتوريا

تعتمد الدول الواقعة في شرق أفريقيا بشكل أساسي على بحيرة فيكتوريا، حيث يعتبر الصيد نشاطا أساسيا في البحيرة، ويتم استخدام مياه بحيرة فيكتوريا لتوليد الطاقة الكهرومائية في شلالات أوين بأوغندا، كما تدعم جميع المشاريع الزراعية والسياحية على طول نهر النيل.

نهر النيل

النيل يتكون من نهرين، النيل الأبيض الذي يعتبر منبع ومجرى المياه، والنيل الأزرق الذي يحمل الطمي وثلثي حجم مياه النهر. بحيرة فيكتوريا هي منبع النيل الأبيض، ويعد نهر النيل هو أطول نهر في العالم، حيث يتدفق نحو الشمال ويصب في البحر الأبيض المتوسط، ويمر عبر 11 دولة من بينها تنزانيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، الكونغو، كينيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر. يلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض بالقرب من الخرطوم، ويجري شمالا في مصر حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط عن طريق الدلتا.

معلومات عن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الابيض المتوسط

نظرًا لأن نهر النيل يُعَدُّ شريانًا حيويًا للحياة والتنمية في دول حوض النيل، فقد كانت مصر تُنفِّذ مشروعًا لإنشاء ممر مائي يربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر دول حوض النيل، وسوف نقدم معلومات حول هذا المشروع وتفاصيله:

الهدف هو تحقيق ما يسمى بـ”قارة واحدة، نهر واحد، مستقبل مشترك.

تحسين التجارة بين دول حوض النيل أو بينها وبين دول أخرى يساعد على تنمية حوض النيل بشكل شامل.

تم تنفيذ هذا المشروع بناءً على اتفاق بين مفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأوروبي، ومجلس وزراء المياه الأفريقي.

تتضمن مبادرة مصر لتحقيق التنمية الأفريقية مشروع الربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر الأبيض المتوسط، والعمل على إنشاء مراكز للأبحاث والتدريب على طول مجرى النيل.

يشمل المشروع إنشاء سكة حديدية وطرق برية وشبكات إنترنت، بالإضافة إلى ممرات تنموية تشمل مجرى نهر النيل وبحيرة فيكتوريا، ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

تعتبر مصر الرائدة في هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دول حوض النيل.

تمول بنك التنمية الإفريقي المرحلة الأولى من دراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار.

ترعى سكرتارية المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية في النيباد مشروع الربط الملاحي، حيث يُعَدُّ واحدًا من المشروعات الإقليمية.

تم تمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى لهذا المشروع من قبل مصر .

تم تقدير تكلفة المشروع وتنفيذه بالكامل من 10-12 مليار دولار.

يهدف المشروع إلى ربط مصر بدول حوض النيل ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

12- يربط المشروع بين دول حوض النيل، ويمر أيضا في أربع دول وهي مصر وأوغندا والسودان وجنوب السودان.

13- افتحوا أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عبر مصر.

يعمل هذا المشروع على تعظيم القيمة السياسية والاقتصادية لنهر النيل، كمايساهم في زيادة الإيرادات التي تتحقق من نهر النيل.

يساهم هذا المشروع في تحفيز الاقتصاد في الدول الأفريقية وخفض تكاليف النقل.

يهدف المشروع الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والذي يتضمن استخدام وسائل نقل رخيصة نسبياً، إلى تقريب ثقافات الشعوب المختلفة.

تضمن المشروع إنشاء قنوات ملاحية لمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال ومنطقة السدود بقناة جونجلي .

18ـ مشروع يقوم بربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، يربط بين الهضب البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط. يبدأ من بحيرة فيكتوريا والبحيرات الاستوائية في أوغندا، ويصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم المنطقة السدود، ويصل إلى النيل الأبيض، ثم يلتقي بنهر السوباط، وبعدها يلتقي بالنيل الأزرق ونهر عطبرة، وبعدها وادي حلف وسد مروى، ثم يصل إلى بحيرة ناصر ويستمر حتى أسوان، ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط في ميناء الإسكندرية عبر فرع رشيد أو دمياط عبر فرع دمياط.

يساعد على خفض معدلات الفقر وتعزيز التنمية في المنطقة من خلال زيادة عدد الموانئ، وهذا يسمح للدول التي ليس لديها موانئ بالحصول عليها.

20ـ يعمل على تطوير مجرى نهري يصل إلى البحر المتوسط في كيب تاون بطول قارة إفريقيا.

يقوم المكتب الاستشاري “هيد روبلان” بالدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب، ويقدم التقرير المبدئي في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن بعد الحصول على موافقة مصر ودول حوض النيل.

يجب جمع البيانات اللازمة للدراسة من خلال إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع.

يجب تقديم التقرير الأول للدراسة بعد أربعة أشهر من الاتفاق على التقرير المبدئي.