دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد 15 إصلاحا فيما بينها
النمو الاقتصادي والتعافي ليسا مجرد أقوال تملأ بها وسائل الإعلام والصحف والمجلات ، بل هما حقيقة ملموسة يشعر بها المواطن وتأتي تقارير الجهات الرسمية كما صدر تقرير مؤخرا عن منظمة التعاون الدولي بشأن مستجدات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والإصلاحات التي تم تنفيذها فيها، حيث نفذت الدول الخمسة عشر إصلاحا خلال العام الماضي، وفيما يلي شرح تفصيلي للإصلاحات التي قامت بها دول المجلس.
الإصلاحات التي نفذتها دول مجلس التعاون الخليجي
قامت دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من الإصلاحات الإقتصادية خلال العام الماضي، وذلك بهدف تحسين المناخ الإقتصادي والإستثماري والتجاري فيما بينها، وقد نفذت دول المجلس خلال الخمسة عشر عاماً الماضية حوالي 105 إصلاحاً إقتصادياً، أي ما يزيد عن ثلث الإصلاحات التي تم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وفي العام المنصرم قامت المملكة بإجمالي ستة إصلاحات، في الوقت الذي قامت فيه الإمارات بأربعة إصلاحات، وقد قامت كل من الكويت وقطر بإصلاحين، بينما قامت سلطنة عمان بإصلاح واحد ليكون إجمالي الإصلاحات 15 إصلاح.
مجالات الإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي
قامت دول المجلس بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، وشملت هذه الإصلاحات مجالات متنوعة، ومن ضمنها:
أولا المملكة العربية السعودية
العمل على تحسين منظومة إدارة الأراضي الزراعية وإدارتها بصورة أفضل، وبناءًا على هذه الإصلاحات التي قامت بها المملكة فإن نظام تسجيل ونقل ملكية الأراضي بالمملكة يعد من أسهل وأكثر الأنظمة فاعلية ومرونة على مستوى العالم، حيث تستغرق عملية نقل الملكية يوم ونصف تقريباً، وهى فترة وجيزة إذا ما قورنت بمتوسط النسب العالمية، وقد دفعت هذه الإصلاحات إلى المرتبة العاشرة عالمياً.
تم تحسين آلية تسديد الضرائب عن طريق تطوير نظام السداد الإلكتروني، وأدت هذه الإصلاحات إلى تقليل عدد الساعات اللازمة لتسديد الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة.
يتضمن ذلك بعض الإصلاحات التجارية مثل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، مما أدى إلى تسهيل الإجراءات وتخفيض عدد ساعات العمل وتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
ثانيا دولة الإمارات العربية المتحدة
تضمنت الإصلاحات التي قامت بها دولة الإمارات عدداً من الإصلاحات في مجالات مختلفة من بينها تعزيز الرقابة على مواد البناء، وكذلك في مجال توصيل الكهرباء والحصول عليها، وتسجيل الشركات، وقد حققت الإمارات مركزاً متقدماً بين دول العالم في تسهيل هذه الإجراءات مما شجع المستثمرون على إعتبارها إحدى أهم الوجهات الإستثمارية عالمياً.
ثالثا الكويت
عملت دولة الكويت هى الأخرى على تسهيل إجراءات الملكية لدعم وجذب المستثمرين، كما أنشئت أيضاً نافذة عبر الإنترنت لتطوير آداء العمل في مجال تسجيل الأراضي.
رابعا سلطنة عمان
شهدت سلطنة عمان إصلاحات عديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحدودية والجمركية في مجال التبادل التجاري، وذلك من خلال نظام النافذة الواحدة الذي ساعد بشكل كبير على تبسيط الإجراءات.
تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بالإصلاحات وفقًا لخطوات مدروسة ومنهجية بهدف دعم الاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في زيادة الدخل والناتج القومي المحلي على المدى الطويل.
وقد يبدو للبعض أن دول المجلس تنفق أموالا ضخمة خلال عمليات الإصلاح هذه، ولكن الحقيقة هي أن هذه الأموال التي يتم إنفاقها ليست مبذرة، بل هي خطط مدروسة تهدف إلى دعم وتنمية الاقتصاد وفقا للمعايير العالمية. وحاليا، تتنافس دول مجلس التعاون مع أقوى الاقتصادات العالمية فيما يتعلق بالتنظيم وتسهيل الإجراءات، وهذا يدفع العديد من المستثمرين العرب وغير العرب إلى تفضيل الدول العربية بسبب المزايا التنافسية التي تتمتع بها.