دور الأمن الغذائي بسلطنة عمان
على الرغم من التحديات القوية التي تواجه الأمن الغذائي العالمي بشكل عام، مثل ندرة الموارد المائية ونقص مساحة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى غياب خطط الاستزراع السمكي في العديد من الدول، تمكنت سلطنة عمان من تطوير نظام غذائي متكامل ومتقدم يحقق تقدما ملحوظا في تحقيق الأمن الغذائي .
و لعل تأسيس السلطنة لشركة المطاحن العمانية ، و التي كانت بمثابة البصمة الأبرز للتجربة العمانية في حقل الأمن الغذائي ، و التي كانت بدايتها في الفترة الزمنية الخاصة بالسبيعنيات من القرن الماضي ، و ما تبعها من جهود حكومية من جانب السلطنة للقيام بتعزيز الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي لتكون صاحبة دور رائد فيها .
و جاءت خطوات الحكومة العمانية في القيام بتعزيز تلك الأواصر الخاصة بالتعاون مع عدداً من الشركات الخاصة العاملة في مجال الأمن الغذائي ، و التي ظهرت أيضاً من خلال تأسيس شركتي المطاحن العمانية ، صلالة في فترة الثماينينات من القرن الماضي هذا بالعلاوة إلى قيام السلطنة بإنشاء شركة الأسماك العمانية .
احتلت السلطنة المركز الثاني عربيا وخليجيا، والمركز السادس والعشرون عالميا، وفقا لتقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي في عام 2016، الذي أصدرته مجلة إيكونومست البريطانية الشهيرة. يتم إصدار التقرير سنويا ويشمل 113 دولة في التصنيف، وحصلت السلطنة على 73.6 نقطة من أصل 10 .
دور القطاع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي بالسلطنة :تعد السلطنة، وطبقا لموقعها الجغرافي، من إحدى الدول المعرضة لمجموعة التأثيرات السلبية المحتملة بفعل التغيرات المناخية، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة بها، بالإضافة إلى الجفاف والتصحر مع ارتفاع أو انخفاض معدلات سقوط الأمطار عليها .
من جراء ذلك، دفعت الحكومة العمانية بقوة لتخصيص محور رئيس ضمن استراتيجية تعرف بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040م. وتتمحور هذه الرؤية أو الاستراتيجية في الأساس حول مجموعة التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاج الغذاء في السلطنة، بهدف التكيف والتفاعل المبرر مع هذه التغيرات .
هذا بالإضافة إلى اهتمام السلطنة القوي الدرجة بالقطاع السمكي ، و الذي تكمن أهميته الكبيرة في توفيره للعديد من العملات الأجنبية من خلال تصدير الأسماك العمانية إلى عدداً من الأسواق العالمية ، و جدير بالذكر أنه يتم تصدير ما نسبته حوالي 50% من الإنتاج السمكي العماني إلى الخارج .
أكد مدير دائرة التنمية الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أن الاستزراع السمكي هو جزء أساسي من منظومة الأمن الغذائي في السلطنة، وأن الوزارة نفذت مشروعا تنمويا في عام 2012 لتطوير الاستزراع السمكي التكاملي في السلطنة بدعم من صندوق التنمية الزراعية والثروة السمكية العماني، وذلك وفقا لتقرير جزيرة الشباب العمانية .
مشيراً إلى دعم الصندوق أيضاً لما عدده 10 مشاريع خاصة بالاستزراع السمكي التكاملي للمواطنين إذ يصف المصدر النتائج الخاصة بهدف المشروعات بالممتازة مؤكداً على ارتفاع إنتاجية الأسماك مثال سمك البلطي من 3 أطنان في خلال عام 2013م إلى ما عدده 5 أطنان في خلال عام 2014 م وصولاً إلى ما كميته 6 أضعاف الكمية في خلال عام 2016م مما دفع إلى تعميم التجربة على مستوى أنحاء السلطنة .
فيما يتعلق بتقرير البنك الدولي، تم تقديم الإشادة بالخطوات التي اتخذتها عمان في قطاع الصيد، مع التأكيد على أن عملية تربية الأسماك في السلطنة ستشهد نموا كبيرا ومشجعا. ووفقا لاستراتيجية تطوير تربية الأسماك في السلطنة، من المتوقع أن تصل إنتاجية السلطنة إلى أكثر من 200 ألف طن من الأسماك بحلول عام 2030. ومن هنا يأتي أهمية القطاع السمكي الكبير ودوره في تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة .