دواعي الاستثمار الخارجي

تشهد الدول بالوقت الراهن تطورات كبيرة بالمجال الاقتصادي على كافة الأصعدة، فتجد الآن عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية التي تركز كافة جهودها للرفع من شأن الاستثمارات المحلية والخارجية بكافة الدول على مستوى العالم، ومن أبرز تلك الجهات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والإتحاد الأوروبي، وغيرهم الكثير، كل منهم يضع خطته للرفع من كم الاستثمارات وعوائدها والتي تصب جميعها في مصلحة العولمة، والتي تعبر عن الصورة الشاملة لكافة أركان الاقتصاد العالمي بالوقت الراهن والتي تسعى المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية لقيادتها.

مفهوم الاستثمار الخارجي

هي العملية التي يقوم فيها مستثمر مستقل بامتلاك أصول موجودة في بلد المستثمر، وبنية حسنة في إدارة واستثمار تلك الأصول، ويتم إنتاج رأس مال جديد من عمليات التصدير بسبب تلك العملية.

تختلف هذه العملية عن جلب الأموال من خلال الاقتراض أو التمويل، وهي ما يسمى بـ “الاستثمار غير المباشر من خلال الأوراق المالية”، والتي تتم عن طريق شراء السندات والأسهم.

الدوافع الإيجابية للاستثمار الخارجي

يتعين التأكيد على أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على فتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الداخل، مما سيساعد على تطوير البلاد في المجال التكنولوجي، حيث ستحصل البلاد على أفضل الأساليب والآليات التكنولوجية من هذه الشركات العملاقة التي ترغب في الاستثمار فيها.

تُعَدّ الاستثمارات الأجنبية حلاً مثاليًا للدول النامية التي تعاني من مديونية خارجية كبيرة بمبالغ ضخمة، حيث تُساعِد تلك الدول على تسديد ديونها وفوائدها المترتبة عليها، ويُعَد ذلك أفضل بكثير من الاستمرار في الاقتراض وتراكم المديونيات الناتجة عنه.

-الاستثمارات الخارجية تتيح وجود شركة فرعية تابعة للشركة الأم، تلك الشركة الفرعية يكون مقرها أحد تلك الدول النامية المستفيدة، وبذلك يكون الإنتاج مشترك بين كل من الشركة المستثمرة الأجنبية والدولة النامية، ويتميز الإنتاج في هذه الحالة بالجودة العالية، الأمر الذي يتيح للدول النامية المنافسة في الأسواق العالمية من خلال عمليات التصدير للدول الأخرى.

الاستثمار الخارجي بخطة المملكة

تعتبر المشروعات التي تستثمر فيها الأموال الأجنبية حجر الأساس في بنية المملكة، وذلك وفقًا لرؤية 2030، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من بينها التن diversification مصادر الدخل.

قد يعتقد البعض أن المملكة ترغب في البحث عن مصادر دخل إضافية خارج دائرة الاستثمار في الثروات البترولية بغرض سد العجز الخاص بالميزانية السنوية للمملكة والذي يعود سببه لانخفاض أسعار المنتجات البترولية بالأعوام الماضية، ولكن في الحقيقة أن نظرة القيادة العليا أكثر عمقاً من ذلك، فالغرض من الاستثمارات الأجنبية يتعدى ذلك السبب إلى ما هو أكثر أهمية.

الاعتماد الكلي على المنتجات البترولية في الازدهار الاقتصادي الوطني يمكن أن يؤدي إلى تدمير ميزانية المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بأقسام اقتصادية أخرى في المملكة التي تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط، وتشكل تلك الأقسام الغالبية العظمى من الاقتصاد المحلي.

إن عدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى أضرار على متوسط دخل الفرد ومعدل الإنفاق العام، كما ستزيد من معدلات البطالة داخل المملكة. لذلك، يتعين السعي إلى جلب استثمارات أجنبية جديدة لضعف تأثير الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات البترولية.

سيتحقق مفهوم `تنويع مصادر الدخل` لدى المملكة من خلال العمل الدائب على تيسير عمليات الاستثمار الأجنبي، وهذا يعني توفير مجموعة متنوعة من الأركان الإضافية للاقتصاد المحلي، والتي ستعمل على ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الدخل الاقتصادي القوي حتى في حالة وقوع كساد اقتصادي عالمي في قطاع المنتجات البترولية.