دراسة الحقوق ومجالات العمل القانوني

لا شك أن القانون هو أهم وأبرز المحددات والضوابط التي تحكم حياة المجتمعات في الوقت الحاضر، وهو الذي يحدد كيفية التعامل بين الأشخاص والمؤسسات، وينظم الأمور والقضايا والشؤون العامة والخاصة، إلى جانب العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية. فيما يلي نستعرض أهم دراسات القانون وفرص العمل المتاحة في هذا المجال.

ماهية القانون
يعتبر القانون أحد أبرز علوم الاجتماع المميزة التي تتناول في مضمونها حياة الإنسان بصفة عامة وسلوكه مع نفسه والآخرين، وذلك في ضوء ضوابط حازمة تحدد العلاقات والحقوق والواجبات، وغالبًا ما يرتبط القانون بالمحامين والمستشارين في السلطة القضائية الذين من المفترض بهم أن يقوموا بمفهوم الحق والعدل، والقانون في معناه البسيط يقوم على العدل، بينما في حالة التخصص والتعمق فإن القانون تختلف اهتماماته وفق الحالة والموقف والأطراف المشاركة بالحدث، وذلك يتطلب دراسة مختصة.

الموضوعات القانونية المتاح تدريسها أكاديميًا
يذخر علم القانون بعدد لا بأس به من الموضوعات والمضامين الحقوقية التي تشمل مختلف فروع وضروب الحياة، وتناقش مختلف العلاقات الإنسانية والاحتكاكات والتعاملات التي قد تحدث أو تطرأ على أيٍ من الأطراف، وأهم تلك الموضوعات:

يشمل دراسة القانون الدولي العام والقضايا والروابط الحقوقية الدولية.
يتضمن ذلك دراسة مادة القانون الجنائي والأمور المتعلقة بها، مثل وصف الجرائم وتحديد العقوبات للمتورطين وفقًا لنوع الجريمة ومدى المشاركة فيها.
3- دراسة مادة القانون الدستوري.
4- دراسة مادة القانون الاداري.
يشمل دراسة مادة القانون المالي وتصنيفاتها المادية والاقتصادية التي تنظم عمل المؤسسات العامة والخاصة.
6- دراسة ضوابط وأحكام سريان القانون.
دراسة محددات وعلوم الإجرام مع ما يترتب عليها من جزاء أو عقوبة.
8- دراسة أحكام وتفاصيل التشريع العادي.
9- دراسة أساسيات وعلوم التشريع.
10- دراسة مختلف مصادر القاعدة القانونية.
11- دراسة ما يسمى بالاختبار القضائي.
12- دراسة ما يسمى بالنظام الانفرادي.
13- دراسة ما يسمى بالنظام الجمعي.
يشمل هذا الدرس دراسة مبادئ وقوانين وضرورات حقوق الإنسان وسبل تطبيقها والمحددات التي تحكمها على مستوى العالم.
تتضمن هذه الدراسة دراسة آليات حقوق الإنسان في الوثائق الإنجليزية القديمة وغيرها من الوثائق في العصور والحضارات المختلفة.
تشمل دراسة الضوابط والأشكال والأحكام والأنواع المختلفة للجرائم وتصنيفاتها القانونية.
تشمل المواد الدراسية البحث عن المعاهدات والاتفاقيات والعقود الشخصية والمؤسسية والدولية.
تتضمن هذه الدراسة النظر في جرائم الاحتيال والنصب والخداع والغش الشخصي والتجاري وغش التعاقدات، وكيفية التمييز بينها.
يتضمن ذلك دراسة تاريخ القانون وقانون حمورابي، وكيفية تطور القانون من مجتمع لآخر عبر التاريخ.
20- دراسة المدخل لعلوم الشريعة.
يشمل دراسة علم الإجرام جميع حالاته ومكوناته وأنواعه.
22- دراسة بدايات وأصول البحث القانوني.
يتم دراسة بنود ومحاور قانون الأحوال الشخصية وتنسيقها وفصل الشبهات المتعلقة بها.
يشتمل درس العقود المدنية على النظر في البنود والضمانات والأطراف الضامنة والموقعة والجهات المعتمدة.
يتضمن دراسة القانون التجاري بتفاصيله المهنية والأطراف المشاركة، ووضع ضمانات لكلا الطرفين.

التخصصات المطروحة في دراسة القانون
هناك خمسة تخصصات رئيسية يمكن دراستها والتخصص فيها في مجال الحقوق والقانون، وتشتمل هذه التخصصات على العديد من المضامين والفروع الفرعية الأخرى، وهذه التخصصات هي:

1- التخصص في القانون المدني.
2- التخصص في القانون الشرعي.
3- التخصص في القانون الدولي.
4- التخصص في القانون الجنائي.
5- التخصص في المحاماة.

فرص العمل المتاحة في مجال القانون
تتوفر لخريجي كليات ومعاهد الحقوق والقانون والمؤسسات والأكاديميات الحقوقية المنتشرة عدة وظائف ومهن مرتبطة بالقانون، ويمكن حصر هذه الوظائف فيما يلي:

يتضمن العمل في مجال المحاماة جميع التخصصات والخبرات والتعاملات المدنية والجنائية والشخصية والرسمية وغير ذلك.
يمكن العمل كنائب عام أو وكيل نيابة ضمن النيابة العامة، وهي مهنة رسمية بالكامل، وتفتح النيابات الباب للتعيين كل عام.
يمكن العمل في أي من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية فيأقسام الشؤون القانونية.
يمكن العمل كمستشارين قانونيين للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة كخيار وظيفي.
يمكن العمل كوكيل نيابة في النيابات الإدارية المختلفة أو العمل ضمن الفريق الإداري الموجود فيها.