خطورة الزيادة السكانية

النمو السكاني هو واحد من أكثر المشكلات البيئية العاجلة، وهو يزيد بصمت من القوى الكامنة وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث البيئة وفقدان المواطن الحيوية والانقراض الجماعي السادس والممارسات الزراعية المكثفة واستنزاف الموارد الطبيعية المحدودة مثل المياه العذبة والأراضي الزراعية والوقود الأحفوري، بسرعة تتجاوز معدل التجدد

الآثار الجانبية لزيادة السكانية 

انقراض الأنواع

يتسبب البشر في الوقت الحالي في أكبر انقراض جماعي للأنواع منذ انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة، وبمعدلات أسرع من 1000 إلى 10000 مرة أسرع من المعتاد. يظهر التحديث العام 2012 للقائمة الحمراء للأنواع المهددة من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية أن 19817 نوعا من بين 63837 نوعا تم فحصها في جميع أنحاء العالم مهددة بالانقراض، وهذا يشكل ما يقرب من ثلث المجموع. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يحذر العلماء من أن نصف جميع الأنواع النباتية والحيوانية على الأقل ستنقرض في غضون عقود قليلة. وذلك نتيجة لتغير المناخ وفقدان المواطن الحيوية والتلوث وتحمض المحيطات والأنواع الغازية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والصيد الجائر وتفشي زيادة سكانية يتحكم في الظروف والحدود الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للكوكب. يتم امتصاص 42٪ من الإنتاجية الأولية للأرض سنويا و 30٪ من الإنتاجية الأولية للمياه البحرية و 50٪ من المياه العذبة و 40٪ من الأراضي المخصصة لإنتاج الغذاء البشري. وهذا يشكل زيادة من 7٪ في عام 1700. يتم استخدام 50٪ من كتلة الأرض لأغراض بشرية ويتم تثبيت النيتروجين في الغلاف الجوي بواسطة البشر بنسبة أكبر من جميع العمليات الطبيعية الأخرى مجتمعة، وذلك بمقارنة مع معدل الانقراض الطبيعي البالغ نوعا واحدا لكل مليون نوع في السنة. نحن نفقد حاليا 30000 نوع سنويا، أي ثلاثة أنواع في الساعة، وهذا أسرع من تطور الأنواع الجديدة

فقدان المياه العذبة

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، يغطي الماء 75٪ من سطح الأرض. ومن هذه النسبة، يشكل المحيطات 97.5٪ والمياه العذبة 2.5٪. وتنقسم المياه العذبة إلى أنهار جليدية وأغطية جليدية بنسبة 70٪، وتتبقى 30٪ في شكل المياه السطحية مثل الأنهار والبحيرات والبرك والمياه الجوفية. ومعظم مصادر المياه العذبة إما غير متاحة أو ملوثة بشكل كبير، مما يترك أقل من 1٪ من المياه العذبة في العالم، أو حوالي 0.003٪ من إجمالي المياه على الأرض، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة للاستخدام البشري المباشر. ووفقا للتقديرات، من المتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكان العالم ضعفا في إمدادات المياه بحلول عام 2025، وستشكل الاحتياجات المائية للبشر 70٪ من إجمالي المياه العذبة المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير صادر في نوفمبر 2009 عن مجموعة موارد المياه إلى أنه في بعض المناطق النامية بحلول عام 2030، ستتجاوز الطلبات على المياه العرض بنسبة 50٪. وتنبأ تقرير مشترك أعده أكثر من 24 هيئة تابعة للأمم المتحدة بأنه بحلول عام 2030، سيعيش نصف سكان العالم تقريبا في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه، مما يعني أن العالم يواجه ما يعتبره الأمم المتحدة أزمة مائية عالمية.

 المياه العذبة هي المورد الأساسي الذي لا يوجد له بديل لمعظم الاستخدامات. ومع ذلك، يتم استهلاك المياه العذبة بمعدل 10 مرات أسرع من معدل تجديدها في مناطق مثل شمال إفريقيا والشرق الأوسط والهند وباكستان والصين والولايات المتحدة. ووفقا لمعهد الموارد العالمية، فإن النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والمجتمعات المتنوعة الموجودة في البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة يمكن أن تكون الأكثر تعرضا للخطر على الإطلاق، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 34% من أنواع الأسماك، ومعظمها من المياه العذبة، مهددة بالانقراض. ووفقا لآخر إحصاء لاتحاد الحفظ العالمي، فإن النظم الإيكولوجية للمياه العذبة فقدت نسبة أكبر من أنواعها وموائلها بالمقارنة بالنظم الإيكولوجية الأخرى على اليابسة أو في المحيطات، مما يجعلها عرضة للمزيد من الخسائر بسبب السدود والتلوث والصيد الجائر وغيرها من التهديدات

استنزاف الموارد الطبيعية

مع استمرار زيادة عدد السكان، تستمر الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الوقود الأحفوري والمياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة والشعاب المرجانية والغابات الحدودية، في الانخفاض، مما يضع ضغطا تنافسيا على الموارد الأساسية للحفاظ على الحياة، ويؤدي إلى تدهور جودة الحياة، وهناك دراسة توصلت إلى أن توقعات البيئة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي شملت 1400 عالم وخمس سنوات من العمل للتحضير، تشير إلى أن استهلاك الإنسان للموارد تجاوز بكثير الموارد المتاحة، والآن يحتاج كل شخص في العالم إلى مساحة ثلث الأرض لتلبية احتياجاته أو احتياجاتها مما يمكن أن يوفره الكوكب

وجود المزيد من القيود

مع زيادة كثافة السكان، ستنظم القوانين التي تعمل كسيطرة اجتماعية أساسية للعلاقات بين الناس بشكل متكرر، وتطور الحاجة إلى المزيد من القواعد والقيود لتنظيم هذه التفاعلات. تنبأ ألدوس هكسلي في عام 1958 بأن الديمقراطية مهددة بسبب الاكتظاظ السكاني، وقد تؤدي إلى الاستبداد في أساليب الحكومات. واتضح أنه كان على حق، فالقواعد والقيود يمكن أن تكون فكرة جيدة، ولكنها ضرورية لاستيعاب السكان المتناميين الذين يشجعون مثل هذه السياسات. بدون هذه السياسات، ستكون الأزمة البيئية العالمية والقضايا المجتمعية والاقتصادية المترتبة على ذلك أسوأ مما هي عليه اليوم. ومن الأمثلة على هذه القيود وضع قيود على استهلاك المياه وعلى القيادة وعلى ما يمكن للناس القيام به على أراضيهم، وبعضها فكرة جيدة، بينما البعض الآخر قد يكون مزعجا للغاية، ولكن جميعها تتفاقم بسبب الزيادة السكانية

زيادة فقدان الموائل

الزيادة السكانية البشرية هي القوة الدافعة الرئيسية وراء فقدان النظم البيئية، مثل الغابات المطيرة والشعاب المرجانية والأراضي الرطبة والجليد في القطب الشمالي. كانت الغابات المطيرة تغطي مرة واحدة 14٪ من سطح الأرض، ولكن الآن تغطي 6٪ فقط، ويقدر الخبراء أن آخر الغابات المطيرة المتبقية يمكن استهلاكها في أقل من 40 عاما، وبالتأكيد بحلول نهاية القرن مع معدل إزالة الغابات الحالي 

نتيجة لارتفاع درجات حرارة المحيطات وتلوثها، اختفى ما يقرب من 30٪ من الشعاب المرجانية في المحيطات منذ عام 1980، بما في ذلك نصف الشعاب في منطقة البحر الكاريبي و90٪ من الشعاب المرجانية في الفلبين. ومن المتوقع أن تصبح الشعاب المرجانية في الحاجز العظيم في أستراليا ميتة بحلول عام 2050، ومن المحتمل أن تختفي جميع الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن. وتنخفض مساحة الغطاء الجليدي الدائم بمعدل 11.5٪ لكل عقد، مقارنة بالمتوسط بين عامي 1979 و2000. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المحتمل أن يصبح الصيف في القطب الشمالي خاليا من الجليد في غضون 4 سنوات أو في الثلاثين عاما القادمة. وتتعرض الأراضي الرطبة للتهديد بشكل متزايد في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، يبقى أقل من نصف الأراضي الرطبة الأصلية موجودة، بينما فقدت 53٪ منها، وهو ما يعادل 104 مليون فدان. وتم تدمير ما بين 60٪ و70٪ من الأراضي الرطبة بالكامل في أوروبا مع استمرار النمو السكاني، وبالتالي فإن بصمتنا على البنية التحتية البيئية المترابطة للحياة تتزايد