خطة الامارات للقضاء على الامية

التعليم هو حق لكل مواطن إماراتي و تقوم الدولة بالتكفل بكل نفقات التعليم، كما توفر للمواطنين كل النفقات اللازمة في كل المدارس و المؤسسات التعليمية الحكومية، و بشأن إلزامية التعليم قامت الحكومة بإصدار القانون الإتحادي رقم11 لعام 1972، و هذا القانون يلزم الوالد أو ولي الأمر بإرسال الأبناء الى المدرسة.

قانون إلزامية التعليم
في عام 2012، وافق مجلس الوزراء على قانون اتحادي جديد يتعلق بالتعليم الإلزامي، ويحل محل القانون القديم. تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها التعليم الإلزامي وسن التعليم الإلزامي. سيتم وضع آليات محددة لضمان تنفيذ نظام الالتزام في البلاد، وستفرض عقوبات مناسبة في حالة خرق القانون. ينص القانون على أن التعليم حق لكل مواطن إماراتي ويتم توفيره في المدارس والمعاهد الحكومية بشكل مجاني.

كما أنه مطلوب من كل شخص يبلغ سن الست سنوات أن يحضر المدرسة، ويجب أن يستمر الالتزام حتى يتم الانتهاء من التعليم أو حتى يصل إلى سن البلوغ الذي يبلغ ثمانية عشر عاما. إن التعليم الإلزامي يشمل جميع مراحل التعليم، بما في ذلك المرحلة الثانوية، ويتضمن القانون رعاية الطفل ومتابعته وانضباطه في التعليم، وذلك وفقا للوائح التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم. يجب على الأولياء توقيع تعهد مع المدرسة يؤكد معرفتهم بجميع بنود القانون الإلزامي.

مبادرة التعليم في الإمارات
و في شهر أكتوبر عام 2015 تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإبتكار، و تم إطلاقه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الهدف منها أن تكون دولة الإمارات من ضمن الدول الأكثر إبتكارا على مستوى العالم في خلال السبع سنوات القادمة، كما تهدف الإستراتيجية إلى تحفيز الإبتكار في سبع قطاعات وطنية مهمة و رئيسية.

تتضمن الاستراتيجية المتكاملة لدعم القراءة والإطلاع وإنشاء إطار وطني لتخريج جيل قارئ، وترسيخ دور الدولة كمركز للمحتوى والثقافة والمعرفة، ويشمل ذلك العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم، وتم إطلاق هذه الاستراتيجية بعد إعلان العام 2016 كعام للقراءة.

مبادرات وزارة التربية و التعليم
قامت وزارة التربية و التعليم بإطلاق عدة مبادرات و الهدف منها هو تطوير كل معايير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، و هذا يتم وفقا الى أحدث الممارسات العالمية، و هذه المبادرات تشمل برنامج القيادة المدرسية و مشروع مدرسي يكون خاص بالألعاب الأوليمبية المدرسية، و أيضا الكشف الصحي على الطلاب داخل المدرسة، و إنشاء مشروع في المدارس يقوم بالتثقيف الصحي المدرسي، و عمل ترخيص المعلمين و القيادات المدرسية.

الخلوة الوزارية و العصف الذهني الإماراتي
في شهر ديسمبر عام 2013 قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدعوة الشعب الإمارتي الى المشاركة في أكبر عصف ذهني في العالم، و هذا العصف الذهني من أجل تطوير قطاعي الصحة و التعليم داخل دولة الإمارات، و هذا عن طريق توليد أكبر قدر ممكن من الحلول الإبداعية و الأفكار، و هي يتم اشتراك الجميع في صياغتها و تطويرها و تنفيذها.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء على مدار يومين، و تم تخصيصها بشكل كامل لكي تقوم بمناقشة كل الأفكار الجديدة الخاصة بهذين القطاعين، و هذا من خلال عمل مختبر للإبتكار الحكومي و يتم الإشتراك فيه من قبل كل الوزراء الموجودين في الحكومة الإتحادية.

خلال الخلوة الوزارية التي عُقدت على جزيرة صير بني ياس، تم مناقشة خمسة محاور مهمة لقطاع التعليم، بما في ذلك كيفية تطوير طرق التدريس بشكل جيد وتطوير جميع المهارات الأساسية للطلاب، وكيفية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

يشكل رفع كفاءة المعلمين محورًا مهمًا لتحسين تعليمنا، بالإضافة إلى زيادة معدلات الانتهاء من الدراسة. وفي ختام الاجتماع، تم التوصية بمبادرات تعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.