خصائص الاقتصاد الريعي
توجد عدة أنظمة اقتصادية وسياسات مالية ونقدية ووسائل لتحقيق الناتج الوطني وتنسيق الميزانية العامة داخل أي دولة، ومن بين تلك السياسات الاقتصادية الشائعة ما يسمى بالاقتصاد الرباعي، وسنوضحه وخصائصه فيما يلي.
المقصود بالاقتصاد الريعي
اقتصاد الريع أو الدولة الريعية التي تسير وفق هذا الأسلوب من الاقتصاد هو مصطلح في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يشير إلى كيفية تشغيل دولة بحيث تعتمد على تأجير مواردها المحلية إلى عملاء خارجيين لجني مداخيلها الوطنية، وقد تم استخدام هذا المصطلح منذ القرن العشرين للإشارة إلى الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز.
لا يقتصر الاقتصاد الريعي على الدول التي تعتمد على النفط فقط، بل يمكن أن يشمل الدول الغنية بالأدوات المالية مثل العملة الاحتياطية، وكذلك الدول التي تعتمد على الموارد الاستراتيجية مثل القواعد العسكرية.
مفهوم الاقتصاد الريعي
هو مصطلح يتم إطلاقه على السياسة المالية للدولة التي تعتمد اعتمادا بشكل كبير على مصدر واحد للدخل، وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز؛ والطبيعي أن السلطات الحاكمة في البلاد تستحوذ على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه وبيعه دون غيرها من المؤسسات الخاصة حتى وإن كانت هي من اكتشفته.
خصائص الاقتصاد الريعي
1- حالات الريع سائدة: تشير هذه الخاصية إلى أن الدولة تعتمد بشكل كبير على تأجير ممتلكاتها أو الاعتماد على مصدر واحد للدخل، وهذا أصبح منتشرا داخل معظم الوزارات والهيئات الحكومية التي تؤجر ممتلكاتها للغير لإدارتها.
2- ضعف المنتجين المحليين: بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصادها على الريع وتأجير مقدراتها وثرواتها للخارج، تكون مؤسساتها المحلية ضعيفة جدا وعاجزة عن استغلال تلك المقدرات. ليس ذلك بسبب فشل الشعوب النامية الريعية، وإنما بسبب إهمال الدولة وعدم سعيها لتطوير وتحسين قدرات ومهارات العمالة المحلية والتصنيع الوطني بها.
3- نسبة صغيرة من السكان تشارك في توليد الريع: إن أي دولة تعتمد بشكل كبير على الخارج لإدارة مشاريعها واستخراج ثرواتها وقدراتها وإطلاق مشاريعها القومية، فلا تحتاج إلى مشاركة القطاعات المحلية، وبمعنىٰ آخر تكون غافلة ولا تتاح الفرصة لدمج قدرات العاملين فيها، وبالتالي نجد نسبة صغيرة من السكان تشارك في توفير الدخل القومي للبلاد.
4- الحكومة هي المستفيد الأول من الإيجار الخارجي: في الدول الريعية، يكون الشعب غالبا غاضبا من سياسات بلاده ومستاء من انتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل للشباب. هذه أسباب واقعية جدا، حيث إن الشباب والشعب لا يستفيدان من نتائج الاتفاقيات مع الخارج، وتستفيد الحكومة وحدها من استثمار هذه الثروات والموارد. وهذا ليس سرقة من الحكومة بل إهدارا لثروات البلاد وممتلكاتها العامة وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.
مثال على الدول الريعية
من بين الدول الريعية المتواجدة حاليا، نجد الدول النفطية المنتشرة في الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج التي اضطرت العديد منها إلى استئجار حقول نفطها لشركات أجنبية لإدارتها مقابل نسب مرتفعة لتلك الشركات. ومن أمثلة الدول النفطية المنتجة في الشرق الأوسط، نجد السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران والكويت وقطر، وهناك أيضا العديد من الدول في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا مثل فنزويلا وليبيا. لا شك أن النفط يشكل هدفا للعديد من الشركات الأجنبية التي تستغل فرص الاقتصادات الريعية لتحقيق أرباح وفيرة.