مجلس التعاون الخليجي (GCC) هو تحالف سياسي واقتصادي لستة دول شرق أوسطية، وهي المملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان، وتأسست دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في مايو 1981. يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق الوحدة بين أعضائه على أساس أهدافهم المشتركة وهوياتهم السياسية والثقافية المماثلة، والتي تتجذر في الثقافات العربية والإسلامية، ويتم تناوب رئاسة المجلس سنويا .
المادة 4 في مجلس التعاون الخليجي
يمكن اعتبار المادة الأكثر أهمية في ميثاق مجلس التعاون الخليجي هي المادة 4، والتي تنص على أن التحالف تم تشكيله لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء فيه وتعزيز التعاون بين مواطني الدول. ويتواجد في مجلس التعاون الخليجي مجلس تخطيط دفاعي ينسق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وأعلى هيئة لصنع القرار في مجلس التعاون الخليجي هي المجلس الأعلى، الذي يعقد اجتماعا سنويا ويتألف من رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي. وتتخذ قرارات المجلس الأعلى بموافقة بالإجماع، ويعقد المجلس الوزاري المكون من وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين اجتماعا كل ثلاثة أشهر لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى واقتراح سياسة جديدة. ويعد مكتب الأمانة العامة الذراع الإداري للتحالف، والذي يراقب تنفيذ السياسات وينظم الاجتماعات .
اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
: “عادة، تركز اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي على التنسيق الأمني أو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني، تضمنت السياسات إنشاء قوة شبه الجزيرة في عام 1984، وهي مشروع عسكري مشترك يتخذ مقرا في المملكة. كما تم توقيع اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية في عام 2004، وكان أول انتشار مهم لقوة شيلدز بينينس في عام 2011 في البحرين لحماية البنية التحتية الحكومية من الانتفاضة التي وقعت هناك أثناء احتجاجات الربيع العربي. وشمل التنسيق الاقتصادي محاولات الاتحاد الاقتصادي .
على الرغم من أن الاتفاقات التكاملية كانت في كثير من الأحيان ضعيفة مقارنة بتنسيق السياسات، إلا أنه تم إبرام اتفاقية لإطلاق عملة إقليمية واحدة مشابهة لليورو في عام 2010. وعلى الرغم من ذلك، أثبت التنسيق في السياسة الضريبية أنه ناجح، حيث تم تأسيس اتحاد جمركي في عام 2015، وبدأت الدول الأعضاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2018. تميل المملكة والإمارات العربية المتحدة إلى قيادة تنسيق السياسات، وكانت المملكة أول دولة ترسل قوات إلى البحرين في عام 2011، وأول دولة تفرض ضريبة القيمة المضافة .
عضوية مجلس التعاون الخليجي
رغم استقرار عضوية دول مجلس التعاون الخليجي على مدى عقودها الأولى، إلا أن التغييرات في العلاقات الإقليمية قد أدت في بعض الأحيان إلى تكهنات بشأن التغييرات في العضوية. وعندما تتوافق مصالح دول الخليج مع مصالح الدول العربية الأخرى، يصبح التوسع ممكنا. وفي عام 2011، تمت دعوة الأردن والمغرب – المملكتان العربيتان الأخريان – للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. وفي خضم ثورات الربيع العربي، رفض المغرب الدعوة، بينما تأخر الأردن في الرد بسبب خلافات دول المجلس. وفي بعض الأحيان، تضارب المصالح قد يؤدي إلى خلافات. وفي عام 2017، فرضت مصر وزملاؤها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حصارا على قطر، ولكن في ديسمبر 2018، تجاوز رئيس دولة قطر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي وأرسل مبعوثا بدلا من ذلك .
اقتصاد مجلس التعاون الخليجي
السوق الداخلي
في الأول من يناير 2008، تم إطلاق سوق مشترك مع الخطط لتحقيق سوق موحدة متكاملة لتخفيف حركة البضائع والخدمات. لكن تأخر التنفيذ بعد الأزمة المالية لعام 2009. بدأ إنشاء اتحاد جمركي في عام 2003، وتم الانتهاء منه وتشغيله بالكامل في الأول من يناير 2015. في نفس الوقت، تم دمج السوق المشتركة في يناير 2015، مما أتاح للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والحصول على التأمينات الاجتماعية وتغطية التقاعد وامتلاك العقارات، وحرية حركة رأس المال والوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحواجز في حرية حركة السلع والخدمات، والتنسيق بين أنظمة الضرائب والمعايير المحاسبية والتشريعات المدنية قيد التنفيذ حاليا، ويستمر العمل على تسهيل التشغيل البيني للمؤهلات المهنية وشهادات التأمين ووثائق الهوية .
الاتحاد النقدي
في عام 2014، اتخذت البحرين والكويت وقطر والمملكة خطوات رئيسية لضمان إنشاء عملة موحدة. وقال وزير المالية الكويتي إن الأعضاء الأربعة يسعون إلى تأسيس اتحاد نقدي، ولكن هناك بعض النقاط التقنية التي تحتاج إلى توضيح. وأضاف أن السوق المشتركة والبنك المركزي المشترك سيجعلان من دول مجلس التعاون الخليجي ككيان واحد بتأثير كبير على النظام المالي الدولي. ويشرف مجلس النقد على تنفيذ إصدار العملة الموحدة وإنشاء البنك المركزي. ويتم حاليا تداول الشركات باستخدام سلة من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. وكمثال على ذلك، كانت وحدة العملة الأوروبية (ECU) تستخدم كوسيلة اسمية للتبادل لفترة طويلة قبل طرح اليورو. كانت هناك خطط لإطلاق عملة موحدة في عام 2009، لكن تم سحب عضوية الإمارات وعمان بسبب الأزمة المالية والاختلافات السياسية .
عمليات الدمج والاستحواذ في مجلس التعاون الخليجي
تنشط الشركات والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) منذ عام 1999، وتم الإعلان عن أكثر من 5،200 معاملة بقيمة معروفة تبلغ 573 مليار دولار أمريكي، وهي تنشط داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الخارج، وتضم مجموعة المستثمرين على وجه الخصوص عددا من صناديق الثروة السيادية، وأطلقت دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع اقتصادية مشتركة لتعزيز وتسهيل التكامل، وقامت الدول الأعضاء بتوصيل شبكات الطاقة الخاصة بها، وتم إطلاق مشروع توصيل المياه مع خطط ليتم استخدامه بحلول عام 2020، كما تم الكشف عن مشروع لإنشاء النقل الجوي المشترك .