خدمة التقاضي الإلكتروني

خدمة التقاضي الالكتروني هي عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني، و التي يتم استقبالها من طرف موظف مختص، يحولها إلى ملف رقمي له مراجع تخص نوع القضية و تاريخ فتح الملف و أول جلسة. و قد عرف اليوم الأول من تطبيق خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة تفاعلاً في جدة ومكة المكرمة، هذه الخدمة أعطت مؤشرات جيدة لمدى نجاح تطبيقها في محاكم المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهود المملكة لتطبيق منظومة التحول الرقمي مثل سائر الدول، ودعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة، وتفعيل مسار التقاضي الإلكتروني. ويبقى السؤال المطروح..هل تستطيع المحاكم بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية مواجهة تحديات البيئة الالكترونية؟

نبذة عن خدمة التقاضي الالكتروني

وباء كورونا أثر بشكل كبير على النظام القضائي عالميا، حيث تعطلت المحاكم وغيرها من القطاعات. لذلك، يجب استخدام الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، وهنا يبرز مفهوم التقاضي الإلكتروني. يقوم التقاضي الإلكتروني على سلطة مجموعة من القضاة المتخصصين في النظر في القضايا ومعالجتها بوساطة وسائل إلكترونية حديثة ضمن نظام قضائي معلوماتي جديد. بالتالي، يفرض التقاضي الإلكتروني أسلوبا خاصا لإدارة الإجراءات والمعاملات القضائية، من خلال التحول من الإجراءات التقليدية المعتمدة على الوثائق الورقية إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة في الدعوى القضائية والإجراءات والملفات. تتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المعتادة مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسات الترافع الإلكترونية، والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة منه، وتقديم الاعتراض أمام المحكمة العليا. يتم ذلك عبر منصة “التقاضي الإلكتروني” المخصصة التي تقدمها الوزارة.

هذه الخدمة تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، وتتيح لهم أيضا الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد، مما سيساعدهم على التخلص من الأعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها الخ..

يجدر بالذكر أن الترافع الإلكتروني بتبادل المذكرات بين الأطراف المتنازعة كان موجودًا في المحاكم السعودية منذ سنوات، ولكن الجديد هو إمكانية عقد جلسات قضائية عن بعد عن طريق الاتصال المرئي بالصوت والصورة، حيث يبدو وكأن الأطراف موجودة في قاعة المحكمة بالفعل.

في خدمة التقاضي الالكتروني تبدأ الإجراءات برسالة نصية من المحكمة بتحديد موعد الجلسة، و تنتهي برسالة نصية للمصادقة على الجلسة، في البداية يرفع المدعي صحيفة الدعوى من خلال بوابة ناجز. وبعد قيد و إحالة الدعوى تصل رسالة نصية لأطراف الدعوى برقم القضية ثم يقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى الكترونيا بعد ذلك تدرس الدائرة القضائية ردود الأطراف و المذكرات المتبادلة كما قد تطلب الدائرة جلسة مطالبة عن بعد و ذلك من خلال تقنية الفيديو و تصل بعد ذلك رسالة لأطراف الدعوى للمصادقة الكترونيا.

بعد تحديد موعد جلسة النطق بالحكم عن بعد وإبلاغ الأطراف بذلك، يتم إرسال رسالة نصية إلى المتقاضين للاطلاع على الحكم عن طريق الموقع المخصص لذلك، ويحق للأطراف طلب الاستئناف أو الاعتراض على الحكم إلكترونيًا خلال المدة القانونية.

خطوات التقديم على الخدمة في السعودية

1. من بوابة ناجز najiz.sa.
2. يمكن الدخول إلى خدمة التقاضي الإلكتروني عن طريق قائمة القضايا.
3. اختيار القضية المرادة وتعبئة البيانات المطلوبة.
4. تقديم الطلب.
5. الدخول لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب.
6. يتم إخطار المستفيد في حال استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، حتى يتمكن من الرد عليها.

إيجابيات التقاضي الالكتروني

هناك تأثير إيجابي لهذه الآلية الجديدة على العملية القضائية وتخفيض نسبي في تكاليف الخدمة القانونية والتكاليف والرسوم القضائية، وستقرب هذه الخدمة القضاء من المواطنين، وسوف تقوم وزارة العدل في المملكة بوضع جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسيير العملية القضائية، ومن بينها تدشين خدمة الجلسة عن بعد والتي تتيح عقد الجلسات القضائية بحضور المتقاضين عن طريق الاتصال المرئي بالصوت والصورة بدلا من الجلسات في المحكمة، بالإضافة إلى خدمة الترافع الإلكتروني والتي تمكن الأطراف المتنازعين من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات بينهم وإيداعها لدى المحكمة مع الإجابة على جميع التساؤلات، دون الحاجة إلى عقد جلسة حضورية في المحكمة. وستسهم أيضا في تسريع حسم القضايا وزيادة الكفاءة فيها.

من بين الآثار الإيجابية للتقاضي الإلكتروني تتضمن اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات وزيادة سرعة الفصل في القضايا وإنجازها في وقت مناسب، وذلك بسبب سهولة التواصل القضائي بين جميع الأطراف دون الحاجة للتنقل إلى المحكمة لحضور جلسات المرافعة أو الاطلاع على الحكم الصادر.

سيتم تقليل وقت الجلسات في المحاكم وانتظارها الطويل للقضاة والمتقاضين من خلال المحامين، وسيتم تقليل دور الأفراد في إدارة العملية القضائية من خلال العاملين والموظفين، مما يمكن الأجهزة القضائية من توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل وتقديم خدمات عالية الجودة. ستنخفض أتعاب الخدمات القانونية بسبب الاعتماد على التكنولوجيا في التواصل مع المحاكم وعدم الحاجة للتنقل والسفر لحضور جلسات المحاكم في مختلف مدن المملكة.

كما يغلق التقاضي الالكتروني أبواب الغياب عن حضور جلسات المحاكمة، ويبطل حجج مفتعلي الأعذار و المماطلين ومن جهة أخرى يقلل التقاضي عن بعد تكدس الدعاوي القضائية و بالطبع سيقلل من المشاكل و النزاعات التي تحدث في أروقة المحكمة وتحديدا فيما يخص قضايا الأسرة.

ستمكن هذه الخدمة أيضا المحاميين ومساعدي العدالة و المتقاضين من الاطلاع على البيانات و المعطيات من أي مكان يتواجدون به عن طريق رابط إلكتروني، كما سيقوم كل طرف بالإطلاع و تتبع قضيته و تبادل الوثائق و المذكرات في أي مكان يوجد فيه، حتى لو خارج البلد و في أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية.

نظام المحكمة الالكترونية يجعل سجلات المحكمة أمنة أكثر، لان الوثائق والمستندات الالكترونية أكثر مصداقية من المستندات الورقية، بالإضافة إلى سهولة الاطلاع عليها والوصول إليها، بالتالي خدمة التقاضي الالكتروني ستسمح للجميع بتقديم وثائقهم القانونية بطريقة إليكترونية، وفق منظومة آمنة للغاية و ناجعة.

يساعد نظام المحكمة الإلكترونية على التخلص من الأرشيف الورقي الضخم واستبداله بأرشفة إلكترونية سهلة باستخدام الأقراص المدمجة التي تحتاج مساحة صغيرة، بدلا من الملفات الورقية الكبيرة التي تحتاج مساحة كبيرة وتصعب عملية البحث، ويوفر التقاضي عن بعد سرية كاملة في التعامل مع ملفات الدعوى القضائية ويحافظ على سرية المعلومات والأسرار التي يخشى الأطراف الدعوى من كشفها للجمهور.

تهدف هذه الخدمة أيضًا إلى تطوير آليات التواصل الحديثة وتحسين مناهج التدبير القضائي وتسهيل وتسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه القضائية وتعزيز فعالية العنصر البشري القضائي.

واحدة من عيوب التقاضي عن بعد هي انتشار الفيروسات في الأجهزة الإلكترونية، مما يمكن أن يتسبب في تدمير جميع محتويات الكمبيوتر. وتظهر أعمال القرصنة على أجهزة الكمبيوتر بهدف الوصول إلى بعض المعلومات. ومن بين الانتقادات التي وجهت لهذه الخدمة في بعض البلدان هو معنى المحكمة الإلكترونية التي قد تلغي أهم مبادئ المحاكمة العادلة، مثل علنية المرافعة ومبدأ المواجهة بالدليل. والمقصود هنا هو حضور الخصوم وإجراءات المرافعة القضائية حتى يتمكن كل منهم من رؤية وسماع المرافعات وأقوال الشهود. وبالتالي، سيتم التخلي عن العلنية والحضور في المرافعة، وسيكون الكمبيوتر المسؤول عن إصدار الأحكام والمحاكمات من البداية بشكل سري عبر رسالة نصية. وهذا ما حرصت المملكة على تطبيقه من خلال الاتصال المرئي.

كيف تتم إجراءات التقاضي الالكتروني

يجرى التقاضي الإلكتروني عن طريق نوعين من التقاضي:

• يسمح الترافع الإلكتروني للدائرة والأطراف بالترافع الكتابي وتبادل المذكرات والوثائق والإجابة عن الأسئلة كتابياً، بما في ذلك إرفاق الوثائق اللازمة.
• “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي” هي جلسة مرئية تعقد عبر الاتصال المعتمد من الوزارة، يحضرها الأطراف عن بعد بالصوت والصورة، وتتم خلالها مناقشة الأطراف وإكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام

تصل رسالة نصية من المحكمة تحدد موعد جلسة التقاضي عن بعد للقضية، وتذكر رقم القضية وتاريخ الجلسة وساعتها، وفي يوم النظر في القضية، تصل رسالة نصية تحتوي على رابط للدخول وبدء الجلسة.

بعد بدء الجلسة المرئية، يتحقق القاضي من هويات الحضور ووكالاتهم، ثم يقدم المحامي مرافعته شفويا. في بعض الأحيان، يطلب من القاضي تقديم المرافعة بشكل مكتوب عن طريق تبادل المذكرات. وبعد انتهاء الجلسة، يصل المحامي رسالة نصية للتأكيد على الجلسة.

يطمح كل محامي و مواطن في إقامة نظام عادل نزيه يستعمل الإنترنت و تكنولوجيا العصر الحديث فى إجراءات التقاضي ليتمكن الجميع من الوصول إلى عدالة أفضل وإجراءات أيسر بنفقات أقل وبجهد يسير، لهذه الغايات تم تصميم نظام العدالة الرقمية لتجاوز سلبيات النظام التقليدي وتحسين الجودة وسير القضايا.