حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية

في المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، يتم التخصص في النظر في الدعاوى المقدمة ضد المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائم الأمن الدولي، وفي مثل هذه المحاكم، هناك قوانين وقواعد محددة للشخص الذي يدعى عليه، وخلال موضوعنا الحالي، سنوضح أبرز حقوق المدعى عليه .

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية اثناء سير التحقيق

يحق للمتهم أن يستعين بمحامي لحضور التحقيقات معه، وفقًا للمادة 64 من إجراءات القضاء الجزائي .

تحدد المادة 67 من الإجراءات الجزائية، ضرورة عدم الكشف عن الإجراءات أو النتائج التي تنتج عنها خلال التحقيق، حيث تعتبر هذه المعلومات سرية ومحفوظة للمحققين والمساعدين .

لا يحق للمحقق أن يفصل بين المتهم والمحامي خلال سير التحقيقات، وفقًا للمادة 70 من الإجراءات الجزائية .

لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم له لأداء المهمة المكلف بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، وذلك وفقا للمادة 84 من نظام الإجراءات الجزائية .

في حال كان المتهم يتم استدعاؤه للتحقيق لأول مرة، يجب على المحقق تسجيل جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمتهم وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وفقًا للمادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية .

يتعين إجراء التحقيق داخل مقر التحقيق مع المتهم، ولا يجوز نقله خارج المقر إلا في حالات الضرورة وفقًا للمادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، ويحددها المحقق .

يتطلب استجواب المتهم في بعض الحالات التي لا تؤثر على آرائه خلال التحقيق أو أمام المحكمة، وفقًا للمادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية .

يجب إخطار الخصوم بحضورهم أمام المحكمة في وقت كاف قبل بدء المحاكمة، وإذا حضر المتهم وطلب مهلة لإعداد دفاعه، يجب على المحكمة تقديم ذلك وفقًا للمادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية .

يحق للخصوم الدفع بما يثبت مخالفة القرينة التي استنتجها القاضي، وبذلك تفقد قيمة القرينة التي استنتجها القاضي في الإثبات، وذلك وفقا للمادة 156 من نظام المرافعات الشرعية .

يجب على المحكمة توجيه التهمة إلى المتهم في جلسة المحكمة وتزويده بلائحة الدعوى، وفقًا للمادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية .

يجب على المحكمة أن تستند إلى الأدلة المقدمة لها خلال جلساتها، ولا يجوز للقاضي إصدار أي حكم يتعارض مع معرفته أو يستند إلى أمور لم يتم الحكم عليها سابقًا، وذلك وفقًا للمادة 180 من الإجراءات الجزائية .

يجب أن يكون التحقيق والحكم مبنيين على الشريعة الإسلامية والنظم المستمدة منها، وإذا كانت مخالفة لها، فإنه يعتبر باطلاً وفقًا للمادة 188 من الإجراءات الجزائية .

إذا كان هناك خطأ في الدعوى وكان بطلانا يعود في الأساس إلى سبب معين، فإن المحكمة يمكنها تصحيح هذا الخطأ، وإذا كان ذلك غير ممكن، فعليها إلغاء الدعوى، وفقًا للمادةرقم 190 من نظام الإجراءات الجزائية .

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية بعد صدور الحكم

عند استلام المدعى عليه للحكم، يحق له تقديم اعتراض بطلب التمييز خلال ثلاثين يومًا، وفي حالة اعتقاله، يجب على المسؤول الحضور ليتمكن من تسلم الحكم ولتقديم طلب الاعتراض، وفقًا للمادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية .

عند تقديم اعتراض للمحكمة، يجب أن يشمل الاعتراض جميع جوانبه بما في ذلك التاريخ والأسباب التي أسفرت عن تقديم الاعتراض والمطالب المتعلقة به، وهذا وفقًا للمادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية .

يحق للمحكوم عليه أو الطرف الآخر تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية المصدرة بالعقوبة، وفقًا للمادة رقم 206 من نظام الإجراءات الجزائية .