جهود الهيئة القومية للتعليم في الامارات

قامت الإمارات بإطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار في دولة الإمارات، كما أصدرت الحكومة في دولة الإمارات القانون الاتحادي الذي يلزم التعليم للقضاء على الأمية.

قانون إلزامية التعليم
التعليم حق لكل مواطن إماراتي، وتتحمل دولة الإمارات تكاليف التعليم وتوفير فرص التعليم لجميع المواطنين في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، وبشأن إلزامية التعليم في الإمارات، أصدرت الحكومة قانونا اتحاديا بالرقم 11 لعام 1972 الذي يلزم أحد الوالدين أو الوصي القانوني للطفل بإرسال الطفل إلى المدرسة.

قانون إلزامية التعليم 2012
في عام 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانونًا اتحاديًا جديدًا بشأن إلزامية التعليم، حل بموجبه القانون السابق وتم تعديل مراحل التعليم التي تشملها إلزامية التعليم، وتم تحديد سن الإلزام ووضع آليات محددة تضمن تطبيق النظام وإلزامية التعليم في الدولة.

بتطبيق العقوبات المناسبة التي تضمن الالتزام بالقانون ومبادئه، يضمن القانون أن التعليم حق لكل مواطن إماراتي ويتم توفيره بشكل مجاني في جميع المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزاميًا لكل طفل يكمل ست سنوات من العمر.

ويبقى الالتزام ساريا حتى انتهاء فترة التعليم أو بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة أو أي من الحالتين الأسبق، بما في ذلك جميع مراحل التعليم بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. يلزم أيضا وفقا لقانون الالتزام بالتعليم في الإمارات الذين يرعون الطفل بمتابعة تقدم الطفل واستمراره في التعليم وفقا للجدول الزمني الذي يحدده وزارة التعليم.

التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
وفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 المتعلق بتعليمات تسجيل الطلاب، فإنه يتوجب على الأهل التوقيع على تعهد المدرسة والذي يفيد معرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وبغيره من قرارات قد صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي التي حددها القانون.

المبادرات التعليمية في دولة الإمارات لمحو الأمية وتعليم الكبار
1 – الاستراتيجية الوطنية للابتكار
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في أكتوبر عام 2014 استراتيجية وطنية للابتكار و هدفها جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال سبع سنوات قادمة، وهدف الاستراتيجية هو تحفيز الابتكار في 7 من القطاعات الوطنية الرئيسية والتي من بينها قطاع التعليم بإعتباره  أهم قطاع من القطاعات.

استثمار في صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار
أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2015،  صندوق لدعم الابتكار وقيمته 2 مليار درهم، قد تم إنشاء الصندوق  بهدف تمويل كافة الأفكار الابتكارية في القطاعات المتعددة في دولة الإمارات، مع إعطاء أولوية للقطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تتضمن قطاع التعليم كواحد منهم.

يتم إعداد استراتيجية شاملة لدعم القراءة والمعرفة للجميع في الدولة
بعد إعلان عام ٢٠١٦ كعام للقراءة، وجّه مجلس الوزراء بالبدء في إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم القراءة والاطلاع، وتُعدّ إطاراً وطنياً لتخريج جيل من القرّاء وترسيخ دور الدولة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

مبادرات وزارة التربية والتعليم
أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير المعايير العامة للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتشمل هذه المبادرات:
– برنامج القيادات المدرسية.
– مشروع ألعاب أولمبية مدرسي.
– مشروع تثقيف صحي مدرسي.
– الكشف الصحي المدرسي للطلاب.
إصدار تراخيص للمعلمين وجميع القيادات المدرسية.
– اختبار الإمارات القياسي.

تم إجراء خلوة وزارية وجلسة عصف ذهني للإمارات في عام 2013
– دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2015،  شعب الإمارات إلى المشاركة في أكبر عصف ذهني في العالم وذلك لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في دولة الإمارات، عبر توليد القدر الأكبر ممكن من الأفكار والحلول الإبداعية والتي يشترك الجميع في صياغتها وتطويرها وتنفيذها.

تم الإعلان أيضا عن تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء التي استغرقت يومين بالكامل، تم تخصيصها لمناقشة أفكار جديدة في قطاعي الصحة والتعليم في دولة الإمارات. شارك جميع وزراء الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات في مختبر الابتكار الحكومي. وتم خلال الخلوة الوزارية التي أقيمت في جزيرة صير بني ياس مناقشة خمسة محاور لقطاع التعليم
– التطوير ورفع الكفاءة للمعلمين.
– تطوير طرق التدريس والتعليم.
– التطوير لمهارات الطلبة الأساسية.
– زيادة معدلات إكمال الدراسة للطلاب.
توافق النتائج التعليمية مع الاحتياجات الاقتصادية الوطنية.
– توفير اماكن مهيئة لتعليم الكبار.