جهود الكويت في التصدي للتحرش بالمدارس و الجامعات

تعاني المجتمعات التربوية في الكويت من تكرار حوادث التحرش الجنسي، ولذلك قامت الكويت بوضع بعض القوانين لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد المجتمع بأكمله.

حوادث التحرش في المدارس و الجامعات:
– أقدم العديد من المعلمين على الاعتداء الجنسي على طلابهم داخل حرم المدارس و الجامعات، و لم يقتصر التحرش على الفتيات فقط بل ظهرت بعض حالات التحرش بالبنين أيضًا، و لذلك شرع المثقفون في الكويت بالتصدي لتلك الظاهرة و ناشدوا الجهات الرسمية بضرورة وضع قانون رادع لما يعانيه الأطفال في المدارس.

– و لعل أشهر حوادث التحرش في المدارس ما نقله الكاتب الكويتي عادل مزعل، عن إقدام معلم على التحرش بطالب لم يتجاوز عمره 11 عام، حيث طلب المعلم من الطالب أن يحضر في أحد الفصول الفارغة، و عندما حضر الطالب تصرف المعلم بشكل غير لائق مما بث الخوف في نفس الطالب و فر هاربًا و أبلغ والده بما فعله المعلم، فتقدم الوالد ببلاغ ضد ذلك المعلم و سجل ضده قضية هتك عرض و في الوقت الحالي يخضع المعلم للمحاكمة .

– وفي الآونة الأخيرة، قامت إحدى القنوات الفضائية في دولة الكويت بالإشارة إلى حادث تحرش قام به دكتور جامعي وافد بفتيات الجامعة، ما أثار غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار خوف أولياء الأمور على فتياتهم، وبناء على ذلك، قام مدير جامعة الكويت بفتح تحقيق حول هذا الحادث وأكد على أن الجامعة لن تتهاون في معالجة مثل هذه القضايا، كما أعرب عن ثقته في نزاهة وشرف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

قانون عقوبات التحرش الجنسي في الكويت:
قام النائب كامل العوضي بتقديم بعض الاقتراحات من أجل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي و التي تمثلت فيما يلي:

أولًا: تم تعريف التحرش الجنسي بأنه أي محاولة لإثارة الرغبة الجنسية بدون رغبة من أي من الأطراف المعنيين، سواء كانوا رجالا أو نساء، ويشمل ذلك اللمس والكلام والمحادثات الهاتفية والاتصالات ذات الطابع الجنسي.

ثانيًا: يتم معاقبة أي شخص يرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة تصل إلى عامين، ويتعين عليه دفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. وأشار النائب كامل العوضي إلى أن العقوبة ستكون مضاعفة لأولئك الذين يستخدمون سلطتهم لتهديد المتحرش به.

جهود الكويت في التصدي للتحرش في المدارس:
قامت وزارة التربية الكويتية بوضع العديد من الضوابط للحد من ظاهرة التحرش في المدارس و الحفاظ على سلامة أبناء الدولة، و قد تمثلت تلك الضوابط و الشروط فيما يأتي:

أولًا: يجب وضع كاميرات مراقبة في الحافلات التي تقل الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس والعكس، لمنع حدوث أي حوادث تتعلق بالتحرش بالطلاب في الحافلات.

ثانيًا: أعلنت الوزارة عن طرح ثلاث مناقصات جديدة لتوفير خدمات نقل أفضل للطلاب والطالبات، وأشارت إلى أن تكلفة مناقصات النقل تقدر بنحو 18 مليون دينار، أي ما يقرب من 60 مليون دولار.

ثالثًا: عملت الوزارة على توفير بعض المرافقات الكويتية داخل حافلات النقل لتوفير الحماية اللازمة للطلاب والطالبات، ويتم ترشيح المرافقات من خلال ديوان الخدمة المدنية في الكويت، وسيتم تكليف المرافقات بمراقبة الطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة، وتشمل هذه المراحل التعليمية: رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية للبنات والبنين، بالإضافة إلى مدارس المعلمات والمدارس الثانوية والمتوسطة للفتيات.

تم اتخاذ تلك الإجراءات بعد وقوع العديد من حوادث التحرش في حافلات نقل الطلاب الخاصة خلال العام الماضي، وواجهت وزارة التربية الكويتية تلك الحوادث بحزم وشدة، وتم تحويل المتهمين للمحاكمة وفرض الغرامات الكبيرة على شركات النقل التي قامت بتوظيف المتهمين.