جهود الامارات لتعزيز الأمن الرقمي والسلامة الإلكترونية للأفراد

تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات لتعزيز الأمن الرقمي والسلامة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات.

الأمن الرقمي
تتم تعزيز أمن المواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات من خلال استخدام خدمة الدخول الذكي وبطاقات الهوية الصادرة من الدولة .

أولاً بطاقات الهوية الصادرة من الدولة
قد تم تسجيل جميع سكان دولة الامارات من قبل الهيئة الاتحادية، للهوية والجنسية بالامارات في مشروع السجل السكاني وبطاقات الهوية، كما تم الاعتماد على البيانات البيومترية للأشخاص، والتي تعتبر من الصفات الفريدة والتي لا يمكن نقلها للأخرين، مثل هندسة كف اليد وبصمة الأصابع وشبكية العين وبعض ملامح وخصائص الوحه.

ثانياً خدمة الدخول الذكي
– وهي تتيح الوصول إلى الخدمات الإلكترونية كافة، ولجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، كما تجعل من السهل إجراء جميع المعاملات عبر شبكة الإنترنت باستخدام الحساب الموحد، وكلمات المرور الموحدة، فلا يحتاج المتعامل مع الخدمة إنشاء عدة حسابات مختلفة وكلمات مرور مختلفة للحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية.

– تعمل الخدمة على توفير الكثير من الوقت والجهد فيما يختص بتعريف المتعاملين وتمكنها من التعرف على صاحب المعاملة بالطريقة الذكية للحصول على البيانات الأساسية له بدون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، بالإضافة الى تجنب نسيان المتعامل اسم المستخدم وكلمات المرور لكل موقع إلكتروني حكومي في الدولة.

يسمح للمستخدم بالدخول مرة واحدة باستخدام ملف المستخدم الواحد، وعند استخدام تسجيل الدخول الذكي يجب على المتعامل تسجيل الدخول أولاً، ويمكن للمقيمين أو المواطنين في دولة الإمارات التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم والصادرة من دولة الإمارات.

يقتصر الخدمة الذكية على نقل المعلومات الدقيقة للمستخدم، مثل تاريخ ميلاده والاسم وغيرها من البيانات الخاصة به، كما توفر تعريفًا رقميًا آمنًا للمستخدم. وتتاح هذه الخدمة أيضًا للزوار الذين يعيشون خارج دولة الإمارات.

السلامة الإلكترونية
وجدت الدراسات التي أجريت على السلامة الالكترونية أن مجرمي تقنية المعلومات يعملون في دول تفتقر للنظم التشريعية الصارمة أو الوعي الكافي في أغلب الأحيان ولذلك فقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من قوانين ومبادرات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ولرفع درجة الوعي للأفراد والمؤسسات بها ويشمل ذلك:

القانون الإماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الرقمية رقم (1)
القانون الاتحادي لسنة 2016م رقم 12
يتم بموجب هذا القانون معاقبة أي شخص يحاول التلاعب بالعنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، أو يستخدم عنوانًا وهميًا أو عناوين تعود لشخص آخر بأي وسيلة، بقصد ارتكاب جريمة أو التغافل عنها.

– كما يعمل القانون على توفير الحماية القانونية والخصوصية لما يتم تداوله أو نشره من بيانات ومعلومات على شبكة المعلومات من خلال العديد من المواد التي يتناولها لتوفير تلك الحماية، كما يتضمن القانون معاقبة كل من قام بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائلها في الاعتداء على الخصوصية لشخص.

– اما عن طريق استراق السمع، أو الاعتراض، أو التسجيل، أو البث، أو إفشاء المحادثات أو اتصالات أو المواد صوتية أو المرئية، أو التقاط الصور للغير، أو إعداد صور الكترونية، أو نقلها أو كشفها، أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.

يعاقب القانون كل من يقوم بابتزاز أو تهديد شخص آخر ويجبره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.

2- مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحواسيب
تم إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، ولحماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المخاطر والاختراقات عبر الإنترنت. يهدف المركز إلى تعزيز قانون مكافحة الجرائم التقنية للمعلومات.

– مساعدة استحداث القوانين الجديدة حول أمن المعلومات على مستوى دولة الامارات،وبناء العديد من الخبرات الوطنية والخاصة بمجال أمن المعلومات والعمل على إدارة الطوارئ بالإضافة الى إنشاء مراكز اتصال موثوقة للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات و مركز وطني لجمع المعلومات عن جرائم تقنية المعلومات.