جهودات سلطنة عمان للتحصين من تهديدات الإرهاب

تعد سلطنة عمان واحدة من الدول الأقل تعرضا للعمليات الإرهابية أو التهديدات في مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من زيادة التوترات الاجتماعية وهشاشة الأوضاع الاقتصادية، وكثافة التوترات الإقليمية المستعرة، وموقعها الجغرافي المجاور لدولة مثل اليمن التي تعاني من الصراع المسلح المستمر. إلا أن سلطنة عمان تمكنت من تحييد نفسها وتأمين نفسها .

وهذا ما أكده العديد من الدراسات والأبحاث في نتائجها، والتي أكدت أن السلطنة تحت Occupies مراتب متأخرة في التعرض للعمليات الإرهابية في مؤشر الإرهاب الدولي، بل وتحقق مراكز متقدمة في مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتفتقر إلى انخراط أبنائها في التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، بل وعدم انضمامها إلى أي من التشكيلات الإقليمية أو التحالفات الدولية ضد الإرهاب .

وفقا للخبراء، يعزون ذلك إلى عدة عوامل، تتعلق في الأساس بالسياسة العمانية المتحفظة والحذرة جدا، ورغبتها في عدم دعم أي جانب في الصراعات المسلحة الجارية حاليا في المنطقة. وتركز السلطنة أيضا على سياسة داخلية محددة، وهي احتواء المعارضة المبكرة، وخاصة المعارضة الإسلامية، بالإضافة إلى تمامها فيما يتعلق بأي ممارسات طائفية .

كيف ظلت سلطنة عمان محصنة من تهديدات الإرهاب :- هناك عدة تفسيرات وتحليلات توضح أسباب عدم وصول خطر الإرهاب إلى السلطنة، ومن بينها:
1- احتواء المعارضة :- يعد الاحتواء المبكر لبؤر المعارضة المسلحة الداخلية ، و بالتحديد أعضاء (جبهة ظفار لتحرير الخليج العربي) ن و التي قد قامت في السابق بقتال الجيش العماني النظامي سواء التي تتبع الجيش أو الأمن في بداية تولي السلطان قابوس للحكم بالسلطنة في خلال عقد السبيعنيات من القرن الماضي.

رغم فوز السلطان قابوس على أعدائه بدعم من القوى القبلية العمانية أو الإيرانية، إلا أنه أراد التخلص من التجزؤات الحادة والحروب الداخلية. فقد قام بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في قتال الدولة العمانية ورحب بعودة جميع المنفيين إلى السلطنة، وعود بأن يعاملهم كمواطنين عمانيين ويعين البعض منهم للعمل في المناصب الحكومية البارزة .

2- تجريم الطائفية :- – تنص المادة رقم 130 من قانون الجزاء العماني على معاقبة أي شخص يقوم بفعل يهدف إلى إثارة حرب أهلية في السلطنة بالسجن المؤبد، وسيتم معاقبة أي شخص يروج لأي شيء يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو يحرض عليها أو يثير شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان السلطنة بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد عن 10 سنوات. وهذا يعد نهجا مبكرا ومتقدما في تجريم الطائفية مقارنة بالسياسات المتبعة في دول خليجية أخرى التي تشهد نوعا من الكراهية المذهبية .