توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر

توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر

كان توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر يتمحور حول قطاع الخدمات منذ عام 2010، حيث يعد هذا القطاع هو الأكثر انتشارا لليد العاملة في الجزائر. وقد عمل حوالي 60% من العمال في الجزائر في قطاع الخدمات في العام 2019، وزادت نسبة التوظيف في هذا القطاع بمقدار حوالي 2% في العام الماضي، وظلت معدلات التوظيف في هذا القطاع مستقرة إلى حد ما. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فقد استوعب حوالي 30% من اليد العاملة في الجزائر، في حين تراجع عدد العمال في قطاع الزراعة إلى أقل من 10% من إجمالي العمالة في الجزائر في العام 2019 .

الجزائر والقطاع الصناعي

بعدما علمنا أن القطاع الخدمي يستخدم أكبر عدد من العمال في الجزائر، يجب أن نلاحظ أن القطاع الصناعي هو قطاع مهم في الجزائر وأن النفط والغاز الطبيعي يسيطران على الصناعة في الجزائر من حيث الإنتاج والتوزيع

• يعتبر قطاع النفط والغاز القطاع الصناعي الأكبر، حيث تشكل الإيرادات التي تتولد من تصدير النفط والغاز والمنتجات المشابهة المصدر الرئيسي لرأس المال الاستثماري لمعظم الصناعات الأخرى .
• تسعى الحكومة الجزائرية إلى زيادة دور الصناعة في الاقتصاد المحلي عن طريق تشجيع تنويع الصناعة لمواجهة عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وقد زادت المساهمة الاقتصادية للقطاع لتصل إلى 5.6٪ من إجمالي الناتج المحلي، ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، يمكن تحديد معدل نمو الصناعة، حيث نمت بنسبة 3.1٪ من حيث القيمة المضافة في عام 2018م. وكان القطاع الصناعي الأسرع نموا في الربع الثاني من عام 2018، من حيث القيمة السنوية، وتصدرت هذا النمو القطاعات التالية: الخشب والورق والفلين بنسبة 10.1٪، ثم قطاع المياه والطاقة بحوالي 8.2٪، والصناعات الزراعية بنسبة 3.7٪. ويرتبط ذلك بانخفاض أسعار النفط التي تفرض عادة قيودا على الإنفاق الرأسمالي الذي يتم قيادته من الدولة. وتسعى الجزائر إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، سواء كانت محلية أو أجنبية، لتكون جزءا من جهود التنويع الاقتصادي العامة، وتقليص فاتورة الواردات في الجزائر من خلال زيادة الإنتاج المحلي .

أفضل القطاعات الاقتصادية في الجزائر

يتم مراعاة توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر بشكل كبير في أفضل القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشمل هذه القطاعات ما يلي:

• الصناعات الزراعية .
• صناعة البتروكيماويات .
• صناعة الأسمدة .
• صناعة الإلكترونيات والسلع المنزلية .
• صناعة منتجات الحديد والصلب .
• صناعة الأدوية .
• صناعة المياه والطاقة .
• صناعة مواد بناء .
• صناعة المعادن .
• صناعة السيارات .

ومن أجل تحقيق أهداف النمو لكافة القطاعات الاقتصادية في الجزائر، اتخذت الحكومة الجزائرية عدة إجراءات لتشجيع وتسهيل الاستثمار في التصنيع والصناعة. وكانت من أبرز هذه الإجراءات في قانون المالية لعام 2015م، حيث تم تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على أرباح الشركات وإيراداتها والأنشطة المهنية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تم دعم أسعار الفائدة بنسبة 3٪ للقروض المصرفية المقدمة للشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية، وتحديدا صناعات الصلب والمعادن والسلع الكهربائية والإلكترونية والسيارات والطيران والمستحضرات الطبية والدوائية والأعمال الزراعية .

نمو النشاط الصناعي بالجزائر

يشهد النشاط الصناعي الثقيل نموا سريعا في الجزائر، ويتجلى ذلك في توزيع القوى العاملة على القطاعات المختلفة في البلاد. تتواجد خطط واسعة النطاق للتوسع في مجالات متنوعة مثل قطاع الصلب ومواد البناء، ويبدو أن الصناعات التحويلية مثل صناعة تجميع السيارات والسلع الإلكترونية مستعدة تماما للنمو. تقوم الشركات المحلية والأجنبية ببناء خطوط إنتاج في الجزائر نظرا للقيود المفروضة على الاستيراد. ومع ذلك، يعتمد النجاح العام لهذه الصناعات على سرعة بناء أنظمة محلية فعالة ومربحة، وزيادة معدلات التكامل وتوليد الرخاء .

حالة الاقتصاد الجزائري

• لا يزال الاقتصاد الجزائري يخضع لسيطرة الحكومة الجزائرية، حيث قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بوقف خصخصة الصناعات التي تملكها، وفرضت قيودًا على الواردات والمشاركة الأجنبية في اقتصاد البلاد، وتتبع سياسة واضحة لاستبدال الواردات بالإمكانيات المحلية المتوفرة في الجزائر .
• كانت مادة الهيدروكربونات دعامة الاقتصاد الجزائري لفترة طويلة. تشكل هذه المادة حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 60٪ من إيرادات ميزانية الدولة. كما تمثل ما يقرب من 95٪ من عائدات التصدير. تحتل الجزائر المرتبة العاشرة عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الغاز الصخري. كمصدر للغاز، تحتل المرتبة السادسة. وفيما يتعلق بالنفط، تحتل المرتبة السادسة عشرة في احتياطياتها المؤكدة. هذه الثروات ساعدت الجزائر على الحفاظ على استقرار اقتصادها وتجميع احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية. وقد نجحت الجزائر في تقليص الديون الخارجية. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر بأكثر من النصف. وانخفض صندوق استقرار النفط من حوالي 20 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى حوالي 7 مليارات دولار في عام 2017، وهذا يعني أنه وصل إلى الحد الأدنى القانوني، وفقا لإعلان وكالة المخابرات المركزية في كتاب حقائق العالم .
• تسبب انخفاض أسعار النفط في تقليص قدرة الجزائر على استخدام النمو الذي تقوده لتوزيع الإيرادات وتمويل المساعدات العامة. عانت الحكومة من ضغوط لتقليص الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذلك قررت الحكومة تدريجيا زيادة بعض الضرائب. ونتيجة لذلك، ارتفعت بشكل معقول أسعار البنزين والسجائر وبعض السلع المستوردة. ولكن الحكومة رفضت خفض الدعم، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والإسكان.

إجمالي الناتج المحلي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بنسبة 1.6 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المائة بين عامي 2001 و 2017، وبلغت أعلى مستوياته 7.2 في المائة في عام 2003 وأدنى مستوياته 1.6 في المائة في عام 2017.
• تباطأ نمو الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2018، وتراجع بشكل أكبر في الربع الثالث، حيث انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل حاد، وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في نمو القطاعات الأخرى، إلا أن القطاع الزراعي استمر في النمو بقوة، وشهد قطاع الصناعة والبناء نموًا سريعًا .
• تم اكتشاف 356 بئرًا نفطيًا منذ عام 1999، أي ما يعادل 20 بئرًا سنويًا، مما أتاح زيادة احتياطي الجزائر من النفط إلى 166 مليون طن من المكافئ النفطي. كما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 258 ألف عامل في عام 2018، أي زيادة بواقع 76 ألف عامل منذ عام 1999.
• وبينما بلغت إيرادات الطاقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 نحو 31.8 مليار دولار، بلغ العدد الإجمالي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم 97803 كيانات بحلول منتصف عام 2018 ، 99.9 % منها مملوكة للقطاع الخاص ، وبلغ عدد هذه الشركات 95 ، 010 في نهاية عام 2017 ، بالاضافة لتسجيل 5333 منشأة صناعية جديدة  جميعها من القطاع الخاص  في عام 2017.

الزراعة والثروة الحيوانية في الجزائر

• في أوائل القرن الحادي والعشرين، احتلت منتجات الحبوب مكانة استراتيجية في اقتصاد الجزائر ونظامها الغذائي، حيث شكلت 40٪ من المساحة الزراعية الخصبة، ويمثل القمح الصلب والشعير 51٪ و 29٪ على التوالي من إجمالي الحبوب المنتجة في الفترة من 2010 إلى 2017.
• تشمل المحاصيل الصناعية الرئيسية في المنطقة الطماطم والتبغ، والتي تغطي مساحة حوالي 19400 هكتار في الفترة من 2010 إلى 2017، كما ازداد إنتاج الخضروات بنسبة 121% في نفس الفترة مقارنة بالفترة السابقة .
• تتوزع المساحة الزراعية على 39% لبساتين الزيتون، و30% لأشجار الفاكهة، و23% لأشجار النخيل و8% لأشجار الحمضيات .
• تتم تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول في الجزائر، وقد زاد عدد هذه الحيوانات بنسبة 37٪ ليصل إلى 33.6 مليوناً بين عامي 2010 و 2017 .
• تبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية حوالي 12.8٪ من إجمالي القوى العاملة في الجزائر لعام 2018، وهذا يتعلق بتوزيع اليد العاملة على القطاعات في البلاد .

التجارة الخارجية للجزائر

• وصلت قيمة صادرات الجزائر إلى 34.13 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.
• تراجعت الواردات إلى 38.24 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، وشكلت الصادرات 89% من الواردات في الأشهر العشرة الأولى من العام

السياحة

شكلت إيرادات السياحة الدولية 0.46% من إجمالي صادرات البلاد في عام 2017، وزار الجزائر نحو 2.5 مليون سائح في عام 2017.

القوى العاملة في الجزائر

• بلغ إجمالي القوى العاملة في الجزائر في نهاية عام 2018 حوالي 12.26 مليون شخص بين سن 15 و 64 عامًا، مقارنة بعدد 12.11 مليون في عام 2017، وتمثل النساء 18.4٪ من إجمالي القوى العاملة مقابل 18.3٪ في عام 2017.
• يعمل 1% من إجمالي القوى العاملة في مجال البناء، و16.1% في التجارة، و15.8% في الإدارة العامة غير الصحية، و14.4% في الصحة والعمل الاجتماعي، و11.7% في الصناعات التحويلية .
• تراجع معدل البطالة بشكل كبير ليصل إلى 42% من إجمالي القوى العاملة في العام الماضي