تقنين التجارة الالكترونية في الكويت

توجهت معظم الدول العربية والعالمية نحو تقنين التجارة الإلكترونية، بعد انتشارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وكانت الكويت من بين تلك الدول التي سعت إلى وضع ضوابط للتجارة الإلكترونية.

مفهوم تقنين التجارة الإلكترونية:
التجارة الإلكترونية بمفهومها البسيط هي تداول السلع بين المستهلك و البائع عن طريق الإنترنت، فقد أتاحت التجارة الإلكترونية الفرصة لمستخدمي الشبكة العالمية بأن يتسوقوا و يشترون ما يريدون و هم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى مول أو سوق للشراء، فبمجرد دخول المستهلك للمتجر الإلكتروني يمكنه البحث بين آلاف السلع ليختار ما يبحث عنه و تتم عملية الشراء عن طريق الدفع باستخدام الفيزا أو عند شحن الطلب يتم الدفع نقداً.

ونظرا لحدوث بعض حالات الغش والخداع من قبل بعض الشركات، قررت الدول تنظيم التجارة الإلكترونية. وبمعنى التنظيم، فإنه يضع ضوابطا وقواعدا محددة مبنية على أسس ودراسات ملائمة لما يتم تنظيمه. فور وضع القوانين الملائمة للتجارة الإلكترونية، يستطيع المستهلك شراء السلع التي يرغب فيها بحرية وأمان، حيث يدرك تماما أن هذا النوع من التجارة تخضع للمراقبة بعناية.

التجارة الإلكترونية في الكويت:
شهدت دولة الكويت تقدما هائلا في التكنولوجيا، وأصبح استخدام الإنترنت أكثر شمولا وأكبر من السابق. وتوجه العديد من المواطنين في الكويت لاستخدام التجارة الإلكترونية. بلغ عدد عمليات التجارة الإلكترونية حوالي 14.6 مليون عملية في عام 2015، بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دينار. احتلت الكويت المرتبة الثالثة في حجم التجارة الإلكترونية بعد الإمارات والمملكة.

– يتزايد حجم التجارة الإلكترونية مع زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت وبتحولها إلى شكل أساسي للتسوق، ومن المتوقع أن تصبح التجارة الإلكترونية القطاع الثاني من حيث حجم النمو الاقتصادي في دولة الكويت بحلول عام 2020، بعد القطاعات الأخرى مثل الطيران والسفر والسياحة، نظرا لأنها من القطاعات السريعة النمو.

تتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 3 مليارات دينار. يعزى النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية في الكويت إلى انتشار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تطور التكنولوجيا وزيادة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجال الاتصالات والبرمجيات، حيث يصل معدل الإنفاق السنوي عليهما إلى حوالي 1.8 مليار دينار.

تقنين التجارة الإلكترونية في الكويت:
اتجهت الكويت لوضع ضوابط و قوانين محددة للتجارة الإلكترونية لضمان حقوق المستهلكين و حمايتهم من الوقوع كفريسة للخداع ، و ذلك بعد توسع انتشارها بين أبناء الدولة ، و تشمل تلك القوانين التجارة الإلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية المختلفة .

أخذت الكويت بعين الاعتبار حماية الملكية الفكرية عند وضع القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية، وذلك من خلال براءة الاختراع وتوزيع المواد على الإنترنت وحماية خصوصية المعلومات ورسوم الدفع، وكذلك حرصت الدولة على حماية الأسرار التجارية للشركات والأفراد.

قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي:
قامت الكويت بفرض بعض العقوبات على كل من تسول له نفسه و يقوم بخداع المواطنين أو سرقتهم تحت لواء التجارة الإلكترونية ، و قد جاء من بين تلك القوانين “أي شخص يقوم بالدخول بهوية زائفة للمواقع الإلكترونية أو يقوم بالاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق ، أو يقوم بإصدار شهادة تصديق إلكترونية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة في دولة الكويت ، يتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات و دفع غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرون ألف دينار”.