تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وجدت في المملكة العديد من الجهات التي تعمل على تنظيم الشؤون الداخلية للبلاد وفرض العقوبات على أولئك الذين يسول لهم أنفسهم ارتكاب الأفعال السيئة. ومن بين تلك الجهات والهيئات تبرز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بمهام أساسية تتمثل في النصح والإرشاد الديني في المجتمع السعودي. وفي هذه المقالة سنستعرض صلاحيات هذه الهيئة ونتعرف على السبب وراء تقليص صلاحياتها في المجتمع السعودي .

نبذة عن هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر :
تم تأسيس الهيئة عام 1940م على أسس و قواعد محددة و هي التأكد من غلق المحلات التجارية في أوقات الصلاة و ذهاب العاملين للصلاة ، تطبيق قواعد الحجاب كما أمر الدين الإسلامي ، و الدعوة للصلاة و تنبيه الغافل عن الصلاة ، كما قامت بفرض العديد من القوانين الأخرى على المواطنين في المملكة .

يقع المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، وتبلغ عدد أعضاء الهيئة حوالي خمسة آلاف شخص من جميع أنحاء المملكة. تم اعتبار الهيئة إحدى الهيئات المستقلة وأصبحت الآن جزءا من رئاسة مجلس الوزراء في المملكة. ومع ذلك، ارتكبت الهيئة العديد من الأخطاء وفرضت العديد من القيود على المواطنين، مما دفع وسائل الإعلام في المملكة إلى انتقاد الهيئة ودعوتها إلى تقليص دورها.

كما أشار بعض الصحافين إلى ضرورة تحول هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من هيئة و جعلها ثقافة يتم نشرها في المملكة بين المواطنين ، و أنه يجب عليها أن توعي الناس و تحثهم على التمسك بالأخلاق الحميدة و السلوكيات الطيبة ، و أن مطاردة المخالفين ليس من مهامها ، كما طالب البعض بمنع تلك الهيئة من المطاردة المرورية لأن ذلك من تخصصات إدارة المرور .

تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
بدأ الأمر في عام 2016م حين قرر مجلس الوزراء السعودي الحد من صلاحيات الهيئة ، و جاء هذا التقليص في إطار منعها من إيقاف الأشخاص و استجوابهم أو ملاحقة الخارجين عن القانون لأن ذلك من تخصصات هيئات أخرى ، كما قام مجلس الوزراء بتحديد أعمال الهيئة في إطار مساعدة الجهات المختصة لمكافحة المخدرات و نشر الوعي بين الشباب و نشر الثقافة الاسلامية و الأخلاقية في المجتمع .

أكدت العديد من الهيئات والمنظمات على أن الهيئة ليس لها حق إيقاف أو استجواب أي شخص أو حتى رؤية هويته، أو متابعة خط سيره، وذلك بسبب حادثة تتبع عضوين من الهيئة لشابين، ونتيجة لذلك انحرفت سيارتهما عن الطريق وتوفيا، وفي ظل الإصلاحات الجارية في المملكة، طالب العديد من الأشخاص بتقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتصبح أكثر انسجاما مع الإجراءات السابقة .

في عام 2017م، قدم بعض أعضاء مجلس الشورى اقتراحا بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، بهدف تقليص دور وصلاحيات الهيئة. استند الأعضاء في اقتراحهم إلى أن الدين الإسلامي لم يفرض إنشاء هيئة محددة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يعتبر ذلك من اختصاص كل مسلم. لا تزال المشاورات جارية، ولم يتم سحب استقلالية الهيئة أو ضمها إلى وزارة الشؤون الإسلامية، ولكن تم تقليل مطاردتها للمواطنين .