تقرير عن ميزانية 2017 للمملكة العربية السعودية
أعلن اليوم الخميس الموافق 22/12/ 2016 الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين، في اجتماع مجلس الوزراء عن الميزانية العامة للدولة للعام 1438 / 1439هـ 2017م. وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأستاذ صالح بن خالد الهدلق، المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. تضمنت الميزانية إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتن diversification مصادر الدخل وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص. بلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة 6% عن الإنفاق في عام 2016. قيمة الإيرادات المتوقعة في عام 2017 تصل إلى 692 مليار ريال، بزيادة 31% عن الإيرادات في عام 2016. ووفقا للأرقام المعلنة، ستسجل الميزانية عجزا بقيمة 198 مليار ريال، أي أقل بنسبة 33% من عام 2016. وبحسب الأرقام الفعلية لعام 2016، بلغ الإنفاق الفعلي 825 مليار ريال، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8% عن المخطط. وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة في عام 2016، 528 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 3% من التوقعات.
البيانات الأولية للميزانية:
ميزانية 2017:
– الإيرادات العامة: (692) مليار ريال.
– النفقات العامة: (890) مليار ريال.
– العجز : يقدر أن يصل إلى (198) مليار ريال.
النتائج المالية لميزانية العام الحالي 2016:
– الإيرادات العامة: (528) مليارات ريال.
– المصروفات العامة: (825) مليار ريال.
– العجز : يتوقع أن يصل إلى (297) مليار ريال.
– الدين العام: من المتوقع أن يصل إلى حوالي 316.5 مليار ريال.
نص الميزانية العامة للدولة ١٤٣٨/١٤٣٩ هـ ٢٠١٧م
الرقم : م / 29 التاريخ: 23 / 3 / 1438هـ.. عون الله تعالى.. نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية، بعد قراءة المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد قراءة المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، بعد قراءة المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، بعد قراءة قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ وبعد قراءة قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ وبعد قراءة الأمر السامي رقم (12937) وتاريخ 16 / 3 / 1438هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 20 / 3 / 1438هـ بالموافقة على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي 1438 / 1439 بمبلغ 890 مليار ريال، وإيراداتها المتوقعة بمبلغ 692 مليار ريال.
وجاء في نص المرسوم الملكي: “بعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة , وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة , وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 2345 وتاريخ 22 / 3 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 196 ) بتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتحدد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقا لما يلي:
تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال.
2- يتم اعتماد المصروفات بمبلغ 890 مليار ريال.
يتم تقدير العجز بمبلغ 198 مليار ريال.
وقال المرسوم الملكي:
“ثانياً : تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقا لما يلي
تم تقدير مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438/1439 بمبلغ (000ر751ر872ر121) مئة وواحد وعشرون مليارًا وثمانمائة واثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وواحد وخمسون ألف ريال.
تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438/1439 بمبلغ خمسة عشر مليارًا ومئة وأربعة وستين مليونًا وستة وعشرين ألف ريال.
تعتمد الميزانية العامة للدولة على فرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات بمقدار 106.708.725.000 ريال.
ثالثاً: يتم اعتماد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/1439 وفقا للآتي
يُقدر مجموع مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/1439 بمبلغ 51.044.577.000 ريال.
تُقدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/1439 بمبلغ 6.906.342.000 ريال.
يتم استخدام الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات في الميزانية العامة للدولة بمقدار 44.138.235.000 ريال.
رابعاً:تتم استلام الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا المرسوم وفقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها في حساب جار تابع لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 ـ يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤســسة النقد العربي السعودي فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة -ما يزيد من إيراداتها المقدرة, وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية, ولوزارة المالية بناءً على طلب أي من تلك الجهات تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.
خامساً : تتم إدارة النفقات وفقًا للميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
سادساً : يتم تفويض وزير المالية بتغطية عجز الميزانية العامة للدولة بما يلي:
يتم التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة وحساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 ـ الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل المملكة العربية السعودية وخارجها – وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها, أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
سابعاً : مع عدم التعدي على ما هو مبين في الفقرة (1) من بند (سادسا) في هذا القرار، يتم تحويل أي فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز سحب أي مبالغ منه إلا وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.
ثامناً : 1 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية, وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما على نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
يُستثنى من ذلك نقل الأموال بين الاعتمادات المختلفة لأقسام وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، بالإضافة إلى ما سبق.
يتم السماح بالتحويلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، مع الالتزام بعدم زيادة ما يتم إضافته إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتدة له.
يتم تحويل تكاليف برامج التشغيل والصيانة بنسبة لا تتجاوز 10% من التكاليف المعتمدة للمشاريع، بموجب قرار من وزير المالية.
تاسعاً : لا يجوز استخدام الاعتماد في غير الأغراض المخصصة له أو إصدار أمر بالالتزام أو الصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف غير مصرح به في الميزانية، ويجب تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها نظاما على أي شخص يخالف ذلك.
عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد يفرض التزاما على السنة المالية القادمة، ولا يشمل ذلك العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري مثل عقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة التي يتم رصد اعتمادات سنوية لها. ويجب أن تكون قيمة العقد السنوية ضمن حدود اعتمادات الميزانية، ويتم استخدام المبلغ المعتمد للسنة المالية الأولى كمقياس لتحديد قيمة العقد، ولا ينبغي ربط المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
حادي عشر: إذا ظهرت خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، يجوز لوزير المالية – أو من ينيبه – السماح بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجا عن تصرف غير مبرر، يتم إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ثاني عشر:تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بما يتماشى مع الميزانية العامة للدولة، ولا يمكن تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية المحددة.
ثالث عشر: لا يمكن تعيين أو ترقية الموظفين والعمال إلا للوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة ووفقًا للشروط والأوضاع المحددة في الأنظمة واللوائح المطبقة.
رابع عشر: لا يسمح خلال السنة المالية بإنشاء وظائف أو درجات أو رتب خلافاً لما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
يستثنى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن هم في مرتبة الوزير والموظفين في المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الوظائف المؤقتة.
لا يسمح خلال السنة المالية برفع المراتب والرتب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
يسمح بتحوير مسميات الوظائف وتخفيض المراتب وفقًا لقواعد تصنيف الوظائف بقرار من وزير الخدمة المدنية، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
يُسمح بنقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وذلك بموجب قرار من وزير المالية.
خامس عشر: يجب على الجهات الرقابية متابعة تطبيق الأوامر الملكية والمراسيم والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.
سادس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: لا ينطبق هذا المرسوم التنظيمي على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر:يجب على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.