تقرير شامل عن برنامج التحول الوطني 2020

تم وضع خارطة طريق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أعلن عنها سابقا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحقيقا لأهداف هذه الرؤية، تم إعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، تتوافق مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة للوصول إلى أعلى مستويات التقدم وتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المواطن السعودي .

بناء على ذلك، أعلن مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الموافق 6/6/2016 موافقته على وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، حيث يشارك فيه أكثر من 24 جهة حكومية.. في هذه المقالة، سنستعرض لقرائنا تقريرا شاملا حول برنامج التحول الوطني وأهدافه ومبادرات الجهات الحكومية لتنفيذه .

أهداف برنامج التحول الوطني 2020 :
• تشمل مهام تحديد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية دعم رؤية المملكة 2030 ومواجهة التحديات التي قد تواجه تسريع عجلة التطور والابتكار .
• تنفيذ المبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية وتطوير خطط التنفييذ .
• تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة بين الجهات الحكومية، والتي تستفيد المواطنين منها، من خلال تحليل تلك المبادرات في غرف دعم متخصصة .
• تهدف المملكة العربية السعودية إلى توفير أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020 وذلك لتحقيق رؤيتها 2030 .
• تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لدعم وتمويل المبادرات يؤدي إلى توفير حوالي 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات .
• تحديد خمس منصات رقمية مشتركة بين الجهات الحكومية ضمن 29 مبادرة رقمية لقطاعات حيوية هامة يتم استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي لتتماشى مع رؤية المملكة من خلال تنمية البنية التحتية الرقمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية والصناعات والمنشآت في القطاع الخاص لتطوير الأعمال بين القطاعين الخاص والعام .
• يتضمن تطبيق مبدأ الشفافية في متابعة المبادرات تطوير لوحة قياس أداء شاملة تشمل جميع الأهداف والمؤشرات لكل جهة حكومية، وذلك لقياس أداء مدى التقدم الذي تحققه المبادرات وكافة الأهداف المتفق عليها .
• يهدف إنشاء مراكز تهدف إلى دعم تنفيذ وتقييم الأداء الحكومي، مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، إلى إقامة منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي .

مراحل تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 :
1. المرحلة الأولى : وضع أهداف مرحلية ضمن خطة زمنية تم تحديدها من بداية عام 2016 إلى عام 2020 وفي هذه المرحلة يتم التخطيط لحصر تحديات الجهات المشاركة في البرنامج بشكل قريب من الواضع ومقارنة المستهدفات مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية بالتعاون المشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والجهات الحكومية المشتركة في البرنامج والهيئة العامة للإحصاء .
2. المرحلة الثانية : يتم تطوير المبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية المشتركة في البرنامج سنويًا لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات، وذلك لتحقيق رؤية المملكة لعام 2020 .
3. المرحلة الثالثة : تمثل هذه المرحلة مرحلة تطوير خطط تفصيلية، تهدف إلى تنفيذ المبادرات التي تقدمها كل جهة حكومية لتعزيز الإنفاق الحكومي، وتحتوي كل خطة على تفصيل متكامل لمراحل تنفيذ المبادرات والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذها .
4. المرحلة الرابعة : تتمثل العملية في نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بكل جهة حكومية وتقييم الأداء عن طريق نشر لوحة مؤشرات الأداء وتحديث النتائج وتحليلها بصفة مستمرة .

الاهداف الاستراتيجية للوزارات المشاركة في البرنامج :
وزارة التعليم :
• من المتوقع زيادة عدد الأطفال الذين سينضمون إلى رياض الأطفال بنسبة 27.2% بحلول عام 2020 بدلاً من 13% .
• • تقليل معدل الأمية بين السعوديين إلى 2.5% بدلا من 5.32% .
• تم زيادة نسبة الطلاب المستفيدين من خدمات النقل المدرسي في المدارس الحكومية إلى 43% .
• زيادة نسبة الطلاب المسجلين في برامج الإعاقة .
• يتم اختيار معلمين مؤهلين ذوي كفاءات عالية، ويتم إعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم عن طريق زيادة عدد ساعات التطوير المهني إلى 18 ساعة بدلاً من 10 ساعات .
• زيادة نسبة المعلمين الذين اجتازوا اختبار القياس إلى 65٪ بدلاً من 48٪ .
• يتم تطوير المناهج الدراسية واتباع أساليب تعليمية وتقويمية حديثة .
• زيادة متوسط نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية في مهارات القراءة .

وزارة الصحة :
• يهدف الخطة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من خلال طرق تمويلية بديلة وتقديم خدمات صحية متنوعة، والوصول إلى نسبة 35% بدلاً من 25% بحلول عام 2020 .
• • رفعُ مستوى كفاءةِ استخدامِ ونفاقِ المواردِ المتاحةِ من خلالِ تخصيصِ 33 ألفَ ريالٍ سعوديٍّ للنفقاتِ التشغيليةِ لكلِّ حالةِ سريريةٍ جديدةٍ .
• تهدف بعض الخطط إلى تحسين أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام تقنيات المعلومات والتحول الرقمي، وزيادة عدد المواطنين الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد إلى 70٪ من السكان في المملكة العربية السعودية .
• تهدف التدريب الذي يتم تقديمه لحوالي 4000 طبيب سعودي من المقيمين والملتحقين ببرامج التدريب بحلول عام 2020 إلى تحسين وتوسيع نطاق التدريب على المستوى المحلي والدولي .
• • زيادة تشجيع العمل في قسم التمريض والفئات الطبية المساعدة الأخرى كاختيار مهني مفضل، عن طريق زيادة عدد السعوديين المؤهلين في هذه المهنة بحيث يتم تخصيص 150 مهنيا لكل 100,000 شخص من السكان .
• تهدف تطوير الرعاية الصحية الأولية وزيادة عدد زيارات الرعاية الصحية الأولية للفرد سنويًا إلى أربع زيارات بحلول عام 2020 لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية .
• يهدف العمل على تحسين كفاءة وخدمة التنويم والرعاية الصحية في المستشفيات الرئيسية، وخاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتوفير خدمات التنويم والنقل والخروج من المستشفى خلال أقل من أربع ساعات .
• تهدف الخطة إلى رفع كفاءة وجودة المنشآت الطبية والبنية التحتية، وتحسين سلامة المرافق الصحية من خلال زيادة نسبة المرافق المرخصة التابعة للوزارة لتصل إلى 100٪ بحلول العام 2020 .
• الهدف هو زيادة نسبة الحصول على مواعيد للعلاج في التخصصات الطبية المطلوبة في غضون 4 أسابيع كتوقيت متوسط لجميع التخصصات في المستشفيات الرئيسية، لتصل إلى 70٪ بدلاً من 40٪ في عام 2020 .
• يتضمن إعادة تنظيم حوكمة النظام الصحي تشجيع المساءلة فيما يتعلق بجودة وسلامة المرضى من خلال زيادة نسبة المنشآت الصحية التي تقدم تقارير حول معايير الجودة والأداء الشامل لتصل إلى 100% بحلول عام 2020 .
• يتضمَّن الإجراء الوطني إعداد خطة تهدف إلى استجابة سريعة لمخاطر الصحة العالمية، ويتبع هذه الخطة أربعة أو خمس درجات .
• يهدف التوجه إلى جلب مصادر إيرادات إضافية من القطاع الخاص لتمويل الموارد الصحية الحكومية بمبلغ 4 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2020 .
• العمل علىتحسين الخدمات الصحية العامة، وخاصة فيما يتعلق بحالات السمنة والتدخين .

وزارة الخدمة المدنية :
• يتم تمكين المرأة في الخدمة المدنية من العمل واستثمار طاقاتها ومهاراتها بنسبة 42%، وزيادة نسبة توظيفها في الوظائف العليا التي تتراوح من الرتبة 11 وأعلى، وتحفيز المواطنين على العمل في قطاع الخدمة المدنية .
• يهدف رفع كفاءة وزارة الخدمة المدنية إلى تحقيق 80% من رضا الموظفين وإدارات الموارد البشرية .
• يتم تحقيق التوازن في ميزانية الوزارة عن طريق زيادة كفاءة الإنفاق على الرواتب والمزايا والتعويضات .
• تهدف الخطة إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص إلى 5 مشاريع بحلول عام 2020، بالإضافة إلى زيادة نسبة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة المقدمة بصورة إلكترونية إلى 95% .
• يهدف البرنامج إلى توفير عدد من القادة الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص بمعدل 300 قائد، وزيادة نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم في الوزارة خلال العام إلى 50% .
• يتم تحديد ستة أيام تدريب سنوية لموظفي الوزارة كمتوسط لكل موظف .

وزارة الإسكان :
• يهدف الخطة إلى زيادة نسبة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بدلاً من 5% .
• الهدف هو زيادة نسبة نمو القطاع العقاري إلى 7٪ في السنة بدلاً من 4٪ .
• تهدف هذه الخطوة إلى خفض المدة الزمنية المطلوبة لإصدار التراخيص المتعلقة بالتطوير العقاري والسكني إلى ٧٠ يومًا بدلاً من ٧٣٠ يومًا بحلول عام ٢٠٢٠ .
• تشمل الزيادات المقترحة للدعم السكني زيادة عدد الوحدات السكنية للمستحقين بنسبة 50% بدلاً من 10% .
• زيادة نسبة ملكية الأسر السعودية إلى 25% .
• تم تقليص مدة الحصول على تمويل سكني إلى خمس سنوات بدلاً من 15 سنة .

وزارة النقل :
• تقليل معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100,000 نسمة .
• الهدف هو تقليل حوادث قطارات الركاب والبضائع .
• تهدف خطة تقليص نسبة المشاريع المتأخرة في قطاع الطرق إلى 25% بدلاً من 60% .
• تهدف توفير شبكات النقل العام في المدن إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام .
• زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية بشكل أكبر .
• يتم تمويل وتشغيل مشاريع وبرامج الطرق والموانئ بمشاركة القطاع الخاص .
• تم زيادة عدد الرحلات اليومية لقطارات الركاب والبضائع بنسبة 50٪ .
• سيتم تقليص فترة بقاء الحاوية في الميناء إلى خمسة أيام فقط بدلاً من 14 يومًا .

وزارة المالية :
• يهدف التعزيز في الحوكمة المالية العامة إلى رفع مرتبة الميزانية المفتوحة إلى 25% وزيادة نسبة الجهات التي تطبق نظام الإحصاءات المالية الحكومية إلى 80% بدلاً من 30% .
• يُسعى إلى تنمية الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 530 مليار ريال في عام 2020 .
• تهدف الميزانية إلى خفض قيمة الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 بدلاً من 480 مليار ريال سعودي .
• يهدف رفع كفاءة الإنفاق على المشاريع والبرامج الحكومية إلى زيادة نسبة المشاريع المعتمدة وفقًا لمعايير ومدة محددة إلى 40٪، وزيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للموردين من 10٪ إلى 25٪، وتقليل نسبة العاملين في الإنفاق التشغيلي والرأسمالي للمشاريع إلى 10٪ .
• تم رفع تصنيف المملكة الائتماني إلى Aa2 وتخفيض نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% لتحقيق استدامة الدين العام .
• تُحافِظ على ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة بزيادتِها إلى 5 تريليون ريال سعودي، بدلاً من 3 تريليون ريال .

وزارة العدل :
• تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في الوزارة وتحقيق التميز المؤسسي، من خلال القضاء على نسبة القضايا غير المشمولة بصندوق النفقة، وتحديد المدة المتوسطة التي يستغرقها إغلاق القضايا غير التجارية إلى يوم واحد، وتحديد عدد الجلسات لإغلاق القضية عند تقريبها إلى خمس جلسات قضائية، وتحديد مدة إنجاز المعاملة إلى ربع ساعة، كما تهدف إلى تحقيق نسبة القضايا المنجزة إلى 85%، ورفع نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مراكز الخدمة الشاملة إلى 95% بحلول عام 202 .
• يهدف التقليل من تدفق الدعاوى إلى المحاكم إلى تقليل متوسط عدد القضايا المطروحة أمام كل قاضٍ في المحاكم الرئيسية إلى 299 قضية، وتحويل 40% من القضايا إلى مكاتب المصالحة، وزيادة نسبة تسوية المنازعات إلى 65% بحلول عام 2020 .

• يهدف رفع تصنيف القضاء وتفعيل دوره محليًا وعالميًا إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود في البنك الدولي إلى المرتبة 50 بحلول عام 2020، وتقليص متوسط مدة معالجة القضايا التجارية إلى 395 يومًا، وتفعيل اتفاقيات الوزارة مع المؤسسات الدولية لتصبح 10 اتفاقيات .
• تهدف هذه الخطوة إلى تطوير النظام القضائي والعدلي من خلال زيادة نسبة المباني التي تشغّلها القطاع الخاص لخدمة وزارة العدل إلى 10%، وزيادة نسبة استخدام خدمات الوزارة الإلكترونية إلى 80% .
• • تحسين أداء التوثيق القانوني، من خلال زيادة عدد الحالات المخدومة من الخدمات القانونية المتنقلة إلى 542,554 حالة، وزيادة نسبة عمليات التوثيق التي تنجزها القطاع الخاص إلى 50% .
• تهدف الجهود إلى تعزيز الأمن العقاري في المملكة لتصنف في المراتب العشر الأولى عالميًا وإقليميًا في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيًا إلى 100٪ .
• تقليص فترة التنفيذ .

وزارة الاقتصاد والتخطيط :
• تتمثل الخصخصة في خصخصة بعض الخدمات والأصول الحكومية عن طريق زيادة نسبة العوائد المالية الإجمالية في مشاريع الخصخصة .
• تتضمن استراتيجية تحويل الاقتصاد المحلي إلى تنويع قطاعات السياحة والترفيه والتعدين والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية والطاقة المتجددة .
• رفع أداء ومستوى التخطيط والتنفيذ من خلال تقليص المشاريع المتعثرة بنسبة 10% وتقليص نسبة المشاريع المتأخرة على 40% بدلا من 70% ، وزيادة نسبة المشاريع المنفذة وفقا للخطة إلى 50% وزيادة نسبة الأجهزة العامة التي تهدف إلى تحقيق مستوى ضخ متقدم في قياس وإدارة الأداء بنسبة 100% .
• يهدف رفع كفاءة الدعم الحكومي إلى خفض إجمالي الدعم الحكومي للطاقة والمياه إلى 200 مليار ريال سعودي، وخفض إجمالي الدعم الحكومي الغير نفطي إلى 20% .
• يتم العمل على تنمية القطاع الخاص من خلال زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص .
• يُراد الحفاظ على البيئة كأحد ركائز التنمية المستدامة، ورفعترتيب المملكة في مؤشر الأداء البيئي إلى 50% بحلول عام 2020 .

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات :
• يهدف تأهيل وتوظيف الكوادر السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى زيادة عددهم إلى 20 ألف موظف بحلول عام 2020 .
• • يتم إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي للطاعة بنسبة 100% بحلول عام 2020 .
• تشمل الخطة الحكومية زيادة تحويل معظم الخدمات الحكومية الرئيسية إلى خدمات إلكترونية، وزيادة تصنيف المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة 25 بحلول عام 2020 بدلاً من المرتبة 35 .
• • توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة في جميع مناطق المملكة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأدوات والأنظمة التكنولوجية من خلال زيادة نسبة توافر الألياف الضوئية في المنازل في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية إلى 80٪ والتغطية في المناطق الحضرية غير المكتملة بنسبة 55٪، بالإضافة إلى تغطية شبكات الإنترنت اللاسلكية بسرعة 10 ميجابايت في الثانية في المناطق النائية حتى 70٪ .
• تهدف المملكة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية، من خلال رفع ترتيبها في مؤشر استخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية للقطاعين العام والخاص إلى المرتبة 35 بدلاً من المرتبة 63، كما تهدف إلى الوصول إلى المرتبة الـ 25 في مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات العامة والخاصة بدلاً من المرتبة 34 .
• زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85٪ .
• الهدف هو زيادة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 2.24٪ بحلول عام 2020، بدلاً من 1.12٪ .
• يرفع الحد الأقصى للقيمة المستبقاة لصناعة تقنية المعلومات إلى 40% بدلاً من 20% .
• يمكن تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة ذات نفع تجاري من خلال زيادة إيرادات خدمات البريد السعودي إلى 2.75 مليار ريال سعودي .

وزارة التجارة والاستثمار :
• الهدف هو تحقيق مبدأ العدالة بين البائع والمستهلك من خلال زيادة مؤشر ثقة المستهلك إلى 115 نقطة بحلول عام 2020، وتحقيق شعور المستهلك بالرضا والثقة بنسبة 80% في المنتجات المباعة في الأسواق التجارية .
• تزايد عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 104 ألف شركة .
• تهدف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والغير نفطي .
• تزيد هذه الخطوة نسبة فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
• هدفت الحكومة إلى زيادة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والتجارة من الأرباح والأجور إلى 335.84 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020، ورفع نسبة القيمة المحلية في القطاعين إلى الواردات الغير نفطية بنسبة 53% .

وزارة الشئون البلدية والقروية :
• • تحسين المرافق العامة والبنية التحتية في المدن عن طريق تقليل طول الطرق المتاحة للفرد في المدن مقارنة بالمتوسط العام لطول الطرق في المملكة، وزيادة المساحة الشخصية للفرد من المساحات والأماكن العامة إلى 4.43 متر مربع للفرد، وزيادة نسبة المشاريع المعتمدة مقارنة بالتخطيط العمراني للمدن إلى 85٪ .
• يهدف الهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق وتحقيق أعلى درجات التنمية الحضرية المستدامة، ورفع مؤشر رضا السكان والقطاعات الخاصة والعامة عن مشاركتهم في العملية التخطيطية إلى 60%، وزيادة معدل النمو السكاني في المدن المتوسطة والصغيرة .
• يتضمن تحقيق التوازن في مستويات الاكتفاء المالي الذاتي الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 40% وتقليل إيرادات البلدية غير المحصلة إلى 8% .
• تم زيادة نسبة المناطق المأهولة التي تم تحديث خرائطها المساحية بنسبة 100٪ وتم تقليل نزاعات الملكية العقارية بنسبة 50٪ .
• تتمثل خدماتنا في توفير خدمات سريعة وعالية الجودة للمواطنين، من خلال زيادة نسبة الخدمات التي يتم تقديمها في الوقت المحدد وتحديد الأولويات في التنفيذ والرد على شكاوى الصحة العامة في غضون 72 ساعة بنسبة 100٪ .
• يهدف الخطة إلى تنفيذ المشاريع الجديدة في الوقت المحدد وتقليل نسبة المشاريع التي تتجاوز 6% من ميزانيتها إلى 3% بدلاً من 44% بحلول عام 2020، وتقليل عدد المشاريع التي تتجاوز مواعيدها بنسبة أكثر من 20% .
• تهدف الخطة إلى تحقيق الجودة العالية لتوفير بيئة حضرية صحية وصديقة للبيئة، ورفع مستوى رضا السكان عن سلامة الغذاء والنظافة والصحة العامة بحيث تكون خالية من الآفات .

وزارة الثقافة والإعلام :
• الهدف هو زيادة عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية إلى 400 فعالية بحلول عام 2020 .
• يتضمن ذلك زيادة عدد المؤلفات المحلية الى أكثر من 7 آلاف كتاب بحلول عام 2020 .
• الهدف هو زيادة عدد زوار الفعاليات والأنشطة الثقافية إلى مليون ونصف الزائر بحلول عام 2020 .
• زيادة الوعي بين المواطنين حول القرارات والإنجازات الحكومية يمكن تحقيقها من خلال الرسائل الإعلامية التوعوية .
• تحسين مستوى الصناعة الإعلامية من خلال زيادة عدد الوظائف في صناعة الإعلام والصناعات ذات الصلة إلى 16 ألف وظيفة ، وزيادة قيمة الناتج المحلي للصناعة الإعلامية والصناعات ذات الصلة إلى 666 مليار ريال ، بالإضافة إلى زيادة نسبة عائل الصناعة الإعلامية في الاقتصاد الوطني إلى 42% .

وزارة البيئة والمياه والزراعة :
• الهدف هو توفير أمن شامل ومستدام في جميع مناطق المملكة والحد من انتشار الأمراض الحيوانية التي تعبر الحدود .
• تهدف الخطط إلى توفير تغطية للثورة الحيوانية والسمكية، وتوفير الخدمات البيطرية بنسبة 70٪ بحلول عام 2020 .
• يهدف الحد من انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والتي تصيب أشجار النخيل بسوسة النخيل الحمراء في البلاد .
• تم توفير خدمات الوقاية للمزارع ومكافحة الآفات بنسبة 50٪ .
• • زيادة استخدام مصادر المياه المتجددة في القطاع الزراعي بنسبة 191% بحلول عام 2020 .
• الهدف هو زيادة نسبة الإنتاج المائي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020م لتطوير وإنتاج الموارد النباتية والحيوانية والسمكية المستدامة بكفاءة عالية .
• زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بالدجاج اللاحم بمقدار 60٪ .
• تم رفع إنتاجية الهكتار من الخضروات إلى 22.8 طن لكل هكتار .
• يتضمن الخطة رفع نسبة مساهمة الجمعيات التعاونية في الناتج الزراعي المحلي إلى 1.4 مليار ريال سعودي .
• • تهدف مبيعات قطاع التمور إلى الوصول إلى 9.2 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 بدلاً من 8 مليار ريال سعودي .
• الهدف هو تعزيز الأنشطة الترفيهية الوطنية وزيادة عدد زوار المنتزهات الوطنية إلى 5.6 مليون شخص .
• يهدف إلى زيادة نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي للسكان في مدن المملكة العربية السعودية .
• يتم تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها وصول الخدمة إلى المدن حتى تصل إلى 30 يومًا عمل فقط .

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية :
• الهدف هو زيادة قيمة صادرات السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2020 بدلاً من 185 مليار ريال .
• زيادة عدد المصدرين إلى 1500 بحلول عام 2020 بدلاً من 1190 .
• تهدف الخطة إلى تخفيض مدة التصدير إلى سبعة أيام بدلاً من 15 يومًا بحلول عام 2020 .
• الهدف هو تحقيق توازن في التجارة الغير نفطية مع شركاء تجاريين في الأسواق الاستراتيجية .
• تم ارتفاع قيمة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال سعودي .
• سيزداد العدد الوظيفي في قطاع التعدين إلى تسعين ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٢٠ .
• يتم استغلال الوقود في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 40% بدلاً من 33% في عام 2020 .
• الهدف هو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تصنيع السلع وتوفير الخدمات بالتعاون مع القطاع العام، وزيادة نسبة المحتوى المحلي إلى 50% في القطاعين العام والخاص عن طريق استخدام المنتجات المحلية .
• • توطين الوظائف في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 24% بحلول عام 2020 .
• يتم تقليل عدد انقطاعات الشبكة الكهربائية التي تتجاوز خمس دقائق إلى ثلاث مرات سنويًا بدلاً من 6.36 مرة .
• يتم تقليص متوسط انقطاع الخدمات الكهربائية إلى 120 دقيقة بدلاً من 262 دقيقة .
• يهدف إيصال الخدمات الكهربائية إلى جميع سكان المملكة بنسبة 99.5٪ .
• زيادة نسبة احتياطي قدرات توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 12% .
• يتضمن الخطة الاستراتيجية لزيادة إنتاج محطات توليد الطاقة، عن طريق التطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء، ودخول شركاء استراتيجيين بنسبة 100% .
• تم إنشاء وظائف جديدة تصل إلى 12 ألف وظيفة في المناطق الواعدة والأقل نموًا .
• • زيادة فرص الاستثمارات في القطاع الخاص في المناطق الواعدة والأقل نمواً إلى 28 مليار ريال سعودي .
• الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود بتقليل نسبة الكبريت في الديزل إلى 10 جزء في الليو بحلول عام 2021 ، وتقليص نسبة الكبريت في البنزين إلى 10 جزء في المليون بحلول عام 2021 ، بالإضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 26 مليار قدم مكعب في اليوم بدلا من 28 بحلول عام 2020 .

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :
• يتم تقليص نسبة المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي والذين لا يمتلكون مسكنًا مناسبًا إلى 33% بدلاً من 45% .
• تم توفير حوالي 101,700 وحدة سكنية مناسبة للأسر المستفيدة من الضمان .
• زيادة نسبة المشاركة النسائية في القوى العاملة إلى 25% .
• يهدف الحد من معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020 بدلاً من 11% .
• يتم زيادة عدد المواطنين المسجلين في التدريب المهني والتقني إلى 950 ألف مواطنبدلاً من 104 آلاف مواطن .
• يتم توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص .
• يتعين خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص بنسبة 50% .
• تشجيع العمل بنظام حماية الأجور بنسبة 80% .
• يتم توفير خدمات وزارة القطاع الخاص بنسبة 94% عبر الإنترنت .

وزارة الحج والعمرة :
• الهدف هو زيادة عدد الحجاج النظاميين داخل وخارج المملكة إلى 2.5 مليون حاج بدلاً من 1.5 مليون حاج .
• العمل علىزيادة عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة إلى 15 مليون معتمر .
• • يتم زيادة قيمة الدخل العائد من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 19 مليار ريال .
• يتضمن هذا زيادة تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص إلى 17 شراكة بدلاً من واحدة .
• يهدف العمل على رفع الوعي لدى الحجاج والمعتمرين من خلال رسائل التوعية التي تقدمها الوزارة، وزيادة عدد اللغات التي تقدم بها تلك البرامج التوعوية .