تفاصيل و نص المادة 43 من نظام تأديب الموظفين

تعتبر العقوبات التأديبية هي أحد الطرق القانوينة التي من خلالها يتم تنفيذ الأحكام التأديبية الناتجة عن اقتراف الموظف ما يخل بجميع شروط العمل واللوائح الخاصة به ، ويتم تشريع وتنفيذ تلك الأحكام  والعقوبات التأديبية من قبل الجهات الإدارية المختصة ، ويتم توضيح تلك العقوبات وفق مواد قانونية تم سنها بمنشور ملكي ، ومن خلال ذلك المنشور يتم توضيح كافة أشكال العقوبات ونوعياتها والحالات التي يتم تنفيذ العقوبة فيها وذلك ما سنقوم بتوضيحه تفصيليا.

ما هي أنواع العقوبات التأديبية للموظفين

تنقسم العقوبات في الأنظمة التأديبية إلى ثلاثة أنواع، وهي: العقوبات الأصلية، والعقوبات التبعية، والعقوبات التكميلية، وتشمل ما يلي:

العقوبة الأدبية

العقوبة الأولى هي العقوبة الأدبية، وتتمثل في إنذار الموظف بشكل رسمي أو تنبيهه من خلال اللوم فقط. وهي العقوبة الأقل تأثيرًا وتعتبر عادةً نتيجة لانتهاك بسيط قام به الموظف أثناء أداء عمله.

العقوبة المالية

العقوبة الثانية هي العقوبة المالية، حيث يتم خصم نسبة معينة من راتب الموظف بناءً على خطأه، بالإضافة إلى حرمانه من جميع أشكال الترقيات والعلاوات المادية التي يحصل عليها الموظفون بشكل منتظم. وتعد هذه العقوبة أكثر ضررًا للموظف من العقوبة الأولى.

فصل الموظف

تعد فصل الموظف من العمل هي العقوبة الأشد، وتفرض عادة عند ارتكاب الموظف لخطأ جسيم مثل الغياب المتكرر بدون تقديم أي أعذار أو أوراق تفيد سبب الغياب، أو الاختلاس، أو القيام بأي عمل مخل بالأداب العامة، أو التسبب في خسائر فادحة لجهة العمل، سواء كانت حكومية أو خاصة. ويمكن تلخيص حالات الفصل في أنواع مختلفة مثل حد الزنا، وحد القذف، وحد الشراب، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد البغي، وحد الردة.

نص المادة 43 من نظام تأديب الموظفين

يقرر الوزير المختص أو هيئة الرقابة والتحقيق إيقاف العامل إذا رأوا أن مصلحة العمل تتطلب ذلك، بموجب المادة 43، ويعتبر العامل المحتجز مؤقتا كما لو كان معاقا. وسيصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يتم اعتبار العامل محتجزا مؤقتا، ويتم توضيح ذلك في 11 نقطة هامة

– الاتفاق على إنشاء ديوان للمظالم، وهو تنظيم سن قضايا العقوبات التأديبية وإحالتها إلى المحاكم الخاصة بالديوان، وذلك لتطبيق العقوبة على الموظف بناء على نوعية القضية.

تقوم الهيئة الرقابية بالتحقيق مع الموظف بموجب قرار المنشور الملكي، ويتم التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب.

يتم إحالة جميع القضايا التي يتم عرضها على ديوان المظالم إلى الهيئة الرقابية للتحقيق فيها، ويتم تعيين أشخاص محددين للتحقيق في كل قضية من قبل رئيس ديوان المظالم ورئيس الهيئة الرقابية.

– يتولى ديوان المظالم جميع القضايا التي تم توقيعها نتيجة الأحكام والعقوبات التأديبية التي حددها المنشور الملكي في المادة رقم 43، ويتم التحقيق فيها بعد ذلك من قبل الهيئة الرقابية.

يتم دمج ميزانتين ديوان المظالم والهيئة الرقابية للتأديب معًا، حيث يتم نقل جميع أعضاء مجالي الحكم وجميع الموظفين في الهيئة إلى ديوان المظالم.

يسمح للجنة الشؤون الإدارية بوضع صلاحية لأعضاء الديوان الذين يعتبرون غير مؤهلين للعضوية، وفي تلك الحالة يحال هؤلاء الأشخاص إلى التقاعد بأمر ملكي.

تُنفَّذ جميع المواد الموجودة في المرسوم الملكي بعد مرور عام كامل على موافقتها، وبالتالي لا يُمكن لأي جهة قضائية تبني وتطبيق تلك المواد قبل انتهاء العام.

يتم إنشاء مشروع أو قائمة مكتوبة لجميع النقاط الهامة المذكورة في ذلك المرسوم الملكي.

يتم تشكيل لجنة تتكون من مندوب وممثل لوزارة المالية ورئيس ديوان المظالم ومندوب وممثل للديوان العام ومندوب وممثل للهيئة الرقابية.

يقوم (رئيس الهيئة الرقابية – رئيس ديوان المظالم) بترتيب كل ما سيتم تنفيذه بناءً على إصدار المرسوم الملكي وترقيم الفقرات بشكل مناسب.

يتم العمل بآخر نقطتين مذكورتين سابقًا وتطبيقهما اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم الملكي.