تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة

نحن الآن في العصر التكنولوجي الذي يسود، ويجب علينا مواكبته بحذر وتمعن، فاستخدام التكنولوجيا مثل الهواتف وغيرها يشبه السلاح ذو الحدين، حيث يمكن استخدامها لأعمال صالحة ومساعدة الآخرين والتطوير والتعلم، ويمكن أيضا استخدامها للشر وإيذاء الآخرين. ولقد أدركت المملكة هذا بعينها وعملت على منع ذلك، ولذلك وضعت بعض القوانين الصارمة لمن يرتكبون جرائم معلوماتية. ويتم تطبيق هذه القوانين على أي شخص يحاول استخدام الهواتف ذات الكاميرات وغيرها من الأجهزة التكنولوجية الحديثة للتشهير بأحد أو إيذاء أحد .

أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة : 
يهدف النظام إلى منع استخدام التعاملات الإلكترونية بطريقة مسيئة أو القيام بالاحتيال على شخص آخر .

تهدف الحكومة إلى تطوير التعاملات الإلكترونية وزيادة مصداقيتها لتسهيل استخدامها في الإجراءات الحكومية، وذلك عن طريق إزالة العوائق التي تعيق استخدام المواقع الإلكترونية وزيادة أمان استخدامها .

الهدف من النظام هو وضع قواعد محددة ومعروفة لاستخدام التعاملات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها للمواطنين بكل سهولة .

تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة :
يجب على المواقع الإلكترونية أخذ تصاريحٍ مباشرةٍ من الحكومة والحصول على موافقة صريحة لهذه العمليات الإلكترونية، كما يجب ألا تتعارض هذه العمليات الإلكترونية مع سياسة المملكة .

يتوجب على المعاملات الإلكترونية أن تكون لها فوائد تعود بالخير على المجتمع والأفراد، كما يجب كتابة جميع بيانات صاحب الموقع الإلكتروني لتمكين الجهات المختصة من التواصل معه في أي وقت .

3- لابد من مراعاة عدة أشياء عند المعاملات الالكترونية و هي على سبيل المثال مراعاة الطريقة التي تم تخزين المعلومات عن طريقها و يجب أن تكون مرنة بحيث يمكن إضافة أو حذف شئ منها ، و أيضًا يجب أن تكون محمية بشكل جيد حتى لا تتمكن أي جهة غير مرغوب فيها من تغيير شئ في تلك المعلومات ، كما يجب مراعاة تقديم كافة المعلومات بشكل صحيح عن المنشأ .

4- تقوم الوزارة بالإشراف على المعاملات الالكترونية و صحتها ، و النظر في تطويرها و التعديل عليها ، و تقوم الهيئة باصدار التراخيص اللازمة و رفع مشروعات الأنظمة و الموافقة على أي تعديل في تلك المعاملات الالكترونية ، و أيضًا تقوم الهيئة بالإشراف على تلك المعاملات لمتابعة مصدقيتها .

تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، ويتولى هذا المركز مسؤولية متابعة ومراقبة فعاليات المواقع الإلكترونية بشكل دوري، والتصديق عليها .

العقوبات المفروضة على الجرائم الالكترونية :
نظرا لزيادة استخدام المعاملات الإلكترونية، حرصت المملكة على توفير الأمان التام للمستخدمين. بعد توضيح العديد من القوانين والنصوص التي يجب على أصحاب المعاملات الإلكترونية الامتثال لها، قامت المملكة بفرض عقوبات رادعة على أي شخص يقوم باستخدام وسائل التكنولوجيا، وخاصة الهواتف الذكية التي تحمل كاميرات، للابتزاز أو تصوير أحد ونشر الصورة بهدف التشهير وإلحاق الضرر به. أعلنت النيابة العامة في المملكة أن العقوبة لهذا الفعل تصل إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال  .

فيما يتعلق بتجاوزات تمس النظام العام أو القيم الدينية والأخلاقية في المملكة، فإن هذه الجريمة لا يتم التهاون فيها وفقًا للقانون، حيث يُعاقب المخالف بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، وهذا ما نص عليه القانون وأكدت النيابة العامة تنفيذه في حالة وجود تجاوزات .