تفاصيل ” نظام الجامعات الجديد “
أبرز ملامح مشروع نظام الجامعات الجديد
إن مشروع نظام الجامعات الجديد يتكون من أربعة عشر فصلاً بإجمالي ثمانية وخمسون مادة، والذي يسعى إلى تحقيق الكثير من المكاسب والنجاحات إلى الجامعات بالمملكة العربية السعودية، كما يحرص على تخليصها مما يكبلها من إجراءات بيروقراطية عديدة تعرقلها عن الانطلاق في سبيل تطوير العملية البحثية والتعليمية وتنمية الجامعات لما تمتلكه من موارد مالية، ومن بين المكتسبات التي يرتكز المشروع عليها والتي سوف تدعم الجامعات بتحقيق رؤية المملكة 2030 ما يلي:
- يهدف الوصول إلى الاستقلالية المنظمة للجامعات إلى جعلها قادرة على إنشاء هيئة إدارية ومالية وأكاديمية وفقًا للسياسات العامة التي تحددها الدولة من خلال المجلس المقترح لشؤون الجامعات.
- يتعين تحقيق انعكاس واقعي وفعال لمضامين رؤية المملكة 2030 من خلال التنظيم الإداري الخاص بالجامعات، بما يتضمن الصلاحيات والهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء في كل من المجالات الإدارية والبحثية والعلمية.
- سيمكن النظام الجامعي الجديد من تحديد برامجه وتخصصاته وفقًا لفرص العمل واحتياجات التنمية في المنطقة التي يخدمها.
- سيساهم النظام الجامعي الجديد في خفض تكلفة الجامعات التشغيلية، مما سيدفعها للبحث عن مصادر جديدة للتمويل والحد من اعتمادها على الميزانية الخاصة بالدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف بجانب دعم الجامعات بتأسيس شركات استثمارية لتطوير مصادرها المالية.
- سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يُعرض على مجلس الوزراء، حيث تساهم الدولة في تمويل جزء من هذه الميزانية، كما تسعى الجامعة إلى توفير فرص إضافية للتمويل لتلبية احتياجاتها المالية.
- سوف يقوم مجلس شؤون الجامعات والذي يدخل بعضويته كل من وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية بإقرار ما للجامعات من لوائح عامة إدارية ومالية، كما سوف تثوم الجامعات عن طريق مجالس أمنائها بوضع ما يخصها من قواعد تنفيذية بناءً على ذلك، وهو ما يسهم بوصول الجامعات إلى الاستقلالية المنضبطة.
- سيساهم النظام الجديد للجامعات في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم العالي، وسيساعد في استخدام الموارد الأكاديمية والبشرية والإدارية بشكل أفضل في هذه المؤسسات.
الأحكام النظامية لنظام الجامعات الجديد
هناك مجموعة من الأحكام النظامية التي تم وضعها لتنظيم وتنفيذ نظام الجامعات الجديد، ومن بين تلك الأحكام النظامية الأكثر بروزًا هي:
- يحل النظام الجديد محل نظام مجلس الجامعات ومجلس التعليم العالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4/6/1414، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
- يتم تطبيق نظام الجامعات الجديد بعد مرور 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية السعودية.
- يقوم مجلس شؤون الجامعات بممارسة صلاحياته ومهامه المنصوص عليها في مشروع النظام الجديد منذ نشره في الجريدة الرسمية السعودية.
- ينتهي عمل اللجنة المؤقتة بمجرد بدء مجلس شؤون الجامعات في أداء مهامه.
- يتم تحديد الجامعات الثلاث التي تنطبق عليها نظام الجامعات الجديد من قبل مجلس شؤون الجامعات على الأكثر كمرحلة أولى، ليتم تطبيق النظام عليها بعد انتهاء المدة المحددة، ثم يتم تطبيقه تدريجيا على باقي الجامعات السعودية وفقا لاقتراح من مجلس شؤون الجامعات، وبأمر من رئيس مجلس الوزراء السعودي
- يقوم المجلس برفع تقرير إلى المجلس السامي كل عامين يتضمن نتائج مشروع النظام، ويتضمن صعوبات وإيجابيات وتفاصيل أخرى ذات صلة بهذا الموضوع.
- تستمر اللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا في تطبيقها على مختلف الجامعات السعودية التي لم تشملها مشروع النظام الجديد، وذلك حتى يتم توسيع نطاق التطبيق لتشملها.
- يتولى مجلس شؤون الجامعات مسؤولية مجلس التعليم العالي الذي تم إلغاؤه وتم ذلك في إطار نظام مجلس الجامعات والتعليم العالي، وذلك فيما يتعلق باستمرار تطبيق هذا النظام على الجامعات المعنية.
- تمنح الجامعات التي سيتم تطبيق هذا المشروع عليها بداية انتقالية مادية تمتد لمدة سنة من تاريخ تنفيذ هذا النظام الجديد.
مواد نظام الجامعات الجديد
يتضمن النظام الجامعي الجديد عددًا من المقررات تبلغ خمسة وخمسين مقررًا، بما في ذلك ما يلي:
- المادة الرابعة (مكونات الجامعة): الجامعة تتكون من العمادات والكليات والمعاهد والأقسام العلمية والمستشفيات الجامعية والمراكز والوحدات التعليمية التي لا تتجاوز المستوى الجامعي.
- المادة السادسة (ينشئ مجلس شؤون الجامعات): يتكون هذا المجلس من عدة أعضاء، ويترأسه الرئيس الذي هو وزير التعليم، ويضم عضوا من كل من (نائب وزير التعليم للبحث والابتكار، نائب وزير المالية، نائب وزير الخدمة المدنية، نائب وزير العمل والخدمة الاجتماعية، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، خمسة رؤساء جامعات بحيث يكون واحد منهم رئيسا لإحدى الجامعات الأهلية)، بالإضافة إلى عضوين ذوي اختصاص وخبرة.
- المادة الحادية عشر (يكون لكل مجلس أمناء): يتم تعيين رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاء المجلس، باستثناء رئيس الجامعة، بموجب أمر صادر عن رئيس مجلس الوزراء السعودي، بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات، ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كحد أقصى، ويتحمل رئيس مجلس الأمناء المسؤولية أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات، باستثناء المسؤوليات التي تخص مجلس الأمناء بموجب النظام.
- المادة الثانية عشر (يتكون مجلس أمناء الجامعة من): يتكون المجلس الجامعي أولا من رئيس المجلس ونائبه، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة الذين سبق لهم العمل في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة أعضاء ذوي خبرة واختصاص وكفاءة من القطاع الخاص في المجال الاستثماري والمالي والنظامي، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة يتم ترشيحهم من قبل مجلس الجامعة.
الجامعات الثلاث في نظام الجامعات الجديد
في المرحلة الأولى لتنفيذ نظام الجامعات الجديد تم اعتماد جامعات سعودية ثلاث ألا وهي (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، يتم تطبيق النظام عليها عقب نفاذه ومن ثم يتم تطبيقه بصورة تدريجية على الجامعات الأخرى في المملكة على أن يتم ذلك بناء على أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء السعودي استناداً على ترشيح واقتراح مجلس شؤون الجامعات.
تم التأكيد على أن النظام سيستمر في العمل على الموظفين الذين يعملون في الجامعات الجديدة التي سيتم تطبيق النظام عليها، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين والعاملين الآخرين، الذين يخضعون لأنظمة وظيفية محددة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام.